حسين سالم المتهمون ارتكبوا جريمة غسل الأموال المتحصلة من تصدير الغاز لإسرائيل أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة أمس حكما غيابيا رادعا في قضية غسل الأموال المتهم فيها رجل الاعمال حسين سالم ونجله خالد وكريمته ماجدة وعاقبتهم المحكمة بالسجن 7 سنوات لكل منهم تغريمهم متضامنين بمبلغ 4 مليارات و6 ملايين دولار وذلك لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل اموال قيمتها 2 مليار و3 ملايين و913 ألف دولار المتحصلة من الاشتراك وجريمة التربح موضوع قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وحسين سالم وآخرون. اصدر الحكم المستشار علي احمد علي ابوبكر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد قرني محمود السيد وهاني محمد فايز ابوسنة وحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا. وكان المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا قد احال المتهمين إلي المحاكمة بعد ان كشفت التحقيقات قيام حسين سالم بتلقي تحويلات مصرفية من حساب شركة »ميدي برتين جاز« ومن حساباته الشخصية لدي بنكي كريدي سويس ويودي أس بدولة سويسرا الي حساباته الشخصية - ببنكي الاهلي سوستيد جنرال والبنك العربي الافريقي الدولي وقام بربط ودائع بجزء من هذه الاموال كما اجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة اسبانيا والولايات المتحدةالامريكية وسنغافورة وامارة دبي كما حول بعض هذه الاموال الي حسابات العديد من الشركات التي يديرها ويمتلكها لدي البنوك المصرية حيث قام بضخ جزء من أمواله في حسابات الشركات التي يديرها في البنوك المصرية وسدد قروضا ممنوحة له من بنوك مصرية.واستثمر جانب من هذه الاموال والنشاط التجاري بتلك الشركات واستبدل جزءاً من هذه الاموال الي ما يعادلها بالعملات الاجنبية والوطنية. وثبت من التحقيقات قيام حسين سالم بامداد نجله خالد وكريمته ماجدة ببعض من هذه الاموال المتحصلة من جريمته وذلك من خلال اجراء عدة اعمال مصرفية بعضها كانت معقدة فيما بين حساباتهم الشخصية وحسابات الشركات التي يساهمان فيها كما احتفظ بالجزء المتبقي من هذه الاموال ونقلها نقلا ماديا خارج البلاد عن طريق تهريبها داخل الحقائب وهروبه بطائرته الخاصة بينما قام نجله خالد باستبدال جزء من الاموال المحولة اليه إلي ما يعادلها بالعملات الاجنبية خاصة اليوريو والاسترليني واجري عليها تحويلات مصرفية إلي حسابه لدي بنك كريدي سويس بدولة سويسرا بينما قامت كريمته ماجدة بالعديد من التحويلات المصرفية إلي حسابها لدي بنك أبوظبي الوطني بدولة الامارات العربية المتحدة وهذه المبالغ المتعلقة بما آلت اليها من والدها. وكان قصدهم من ذلك اخفاء مصدر وحقيقة تلك الاموال وتمويه طبيعتها والحيلولة دون معرفة صاحب الحق فيها وكان ذلك في غضون الفترة من عام 7002 إلي 1102. وكانت تلك التصرفات المصرفية حمل اشتباه وحدة مكافحة غسل الاموال التي أخطرت نيابة امن الدولة العليا =والتي باشرت التحقيقات وامر شادي البرقوقي رئيس النيابة بتشكيل لجنة خماسية من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري لفحص جميع تلك الاعمال المصرفية وتتبع تفصيلاتها وقد قامت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي انتهت الي انطواء تلك الاعمال علي جريمة غسل الاموال عبر الاعمال المصرفية الداخلية والخارجية وأيدت تحريات الرقابة الادارية التي انصبت علي افعال غسل الاموال من خلال استغلال الانشطة التجارية للشركات التي يمتلكها ويديرها المتهمون.. وكان ممثل النيابة قد طالب بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين بعد ان شرح في مرافعته جميع ادلة الثبوت في الدعوي وتزامن سداد القروض والتوسعات مع الانشطة التجارية مع التحصل علي اموال الجريمة المرتكبة.
