احد المواطنين يرفع شريط ذخيرة محذرا من تفاقم الاوضاع متابعة: أسامة السعيد أحمد عبد الحميد أحمد ابو رية محمد حمدي أكرم نجيب إنهم يحرقون الوطن.. ولابد من التصدي لهذه الفتنة بكل حسم.. هكذا عبرت الأحزاب والقوي السياسية عن موقفها الرافض للأحداث الخطيرة والمؤسفة التي وقعت بمنطقة ماسبيرو مساء أمس الأول.. وأكدت القوي السياسية علي أن هناك قوي مناهضة للثورة تسعي إلي اشعال تلك الأزمات من أجل الانحراف بالثورة عن مسارها وإعاقة جهود بناء نظام ديمقراطي في مصر..وأكدت القوي السياسية علي ضرورة الحوار لتقديم حلول جذرية لمشكلات الأقباط في مصر.. لكنها في الوقت ذاته أكدت الرفض التام لكل أشكال العنف، كما دعت إلي سرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد بما يضمن تفعيل حق المواطنة، إضافة إلي ضرورة إعلاء سيادة القانون ومحاسبة من يثبت تورطه في اشعال هذه الفتنة بكل قسوة. أصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بيانا استنكر فيه أحداث ماسبيرو، وشدد علي ضرورة حل مشكلات الوطن في اطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون مع اقرار حق التظاهر السلمي للجماهير، والذي يجب أن يمارس في اطار من عدم الاعتداء علي الغير، والالتزام بعدم تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين ومؤسسات الدولة للخطر. وطالب بيان الحرية والعدالة بتكاتف الجميع من أجل عدم السماح بالاعتداء علي القانون أو اراقة دماء المصريين، واصفا هذه الاعتداءات بالجريمة التي يجب أن نتصدي لها جميعا، وأضاف البيان علينا جميعا الالتزام بثوابت مجتمعنا من توازن بين الحقوق والواجبات والاصرار علي عدم اتاحة فرصة للفوضي لتعطيل مسيرتنا نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.. باعتبارها الضمانة الوحيدة لصيانة حقوقنا جميعا وانهاء مظالمنا..كما شدد بيان الحزب علي أن مطالب المصريين المشروعة والمظالم التي ورثها الشعب عن النظام السابق هي محل الاعتبار وتقدير ومن الواجب الاستجابة لتحقيقها. وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن أحداث ماسبيرو تؤكد أن الأمور فيما يتعلق بملف الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية وصلت لما لا يمكن السكوت عليه، وأن التمييز بسبب الدين لم يعد مقبولا ليس فقط من أجل حقوق الأقباط في المساواة، وإنما من أجل حماية مصر وشعبها وضمان مستقبل آمن يسد الطريق أمام تفتيت الشعب وتدخل القوي الخارجية، ووصف بيان لحزب التجمع أحداث ماسبيرو بأنها أخطر ما حدث بالمجتمع المصري منذ قيام دولة مصر الحديثة. التميز الديني وأضاف بيان التجمع ان استمرار السكوت عن التمييز الديني يمثل عارا علي كل من يناورون وشدد علي ادانة استخدام العنف المسلح من جميع الأطراف، مطالبا بمرسوم قانون يصدره الجيش لبناء دور العبادة علي أسس متساوية وعادلة، ومرسوم بقانون آخر يعاقب بعقوبة الجناية كل شخص أو مسئول يمارس التمييز الديني. كما أعرب رشاد عبدالعال المتحدث الاعلامي لحزب الوفد عن أسفه لاحداث ماسبيرو وسقوط ضحايا من المتظاهرين وقوات الجيش.. وأرجع عبدالعال تفاقم الاحداث الي وجود بعض الايادي الخارجية والداخلية التي تريد أن تنال من ثورة 52 يناير من خلال ملف الوحدة الوطنية.. وطالب بضرورة ضبط النفس من كل الاطياف للمرور من الازمة في أسرع وقت.. بينما قال هيثم الحريري الناشط السياسي أن أحداث ماسبيرو هي مجرد فصل من فصول سوء ادارة المرحلة الانتقالية علي مدار الشهور الماضية ودليل واضح علي البطء في اصدار القوانين والتشريعات وعدم تطبيقها. ومن جانبه أكد د.محمد محيي الدين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان بناء كنيسة بدون تصريح هو أمر مخالف للقانون ولا يجوز ممن يطالبون بالدولة المدنية أن يكونوا هم أول من يخالف قواعدها حتي لا تتحول البلاد الي غابة وفوضي.. ويطالب محيي الدين المتشدقين دائما بكلمات »الفلول« و»البلطجية« و»القلة المندسة« علي حد وصفه أن يحترموا عقول الشعب وأن يدركوا ان الامر أخطر من فلول أو بلطجية بل يتعلق بمحاولة اشعال حرب أهلية تقوم علي صراع طائفي. التصدي للفلول كماطالب عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية بالتصدي بكل حسم لتصاعد مشاعر التعصب الديني في المجتمع المصري، واصفا أحداث ماسبيرو بأنها تطور خطير يمثل تهديدا لمستقبل الوطن واستقرار المجتمع. وضرورة محاسبة الجناه. وحذر دربالة من خطورة استغلال بعض قوي النظام السابق لهذه الأحداث لجر مسيرة الثورة إلي الوراء.. كما دعا رموز الكنيسة إلي احتواء مشاعر التعصب التي بدأت تنمو لدي قطاعات من الشباب القبطي. كما دعا المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط إلي ضرورة اطفاء الحرائق التي يريد بعض فلول النظام السابق اشعالها في مصر،
