لابد من قانون الغدر والعزل السياسي ليطبق علي كل من افسد الحياة السياسية وتمكن من دخول البرلمان بالتزوير والرشوة والبلطجة وشراء الاصوات. وعلينا الا ينصب تركيزنا علي جرائم رموز النظام السابق وليست الجرائم قتل المتظاهرين أو الفساد المالي ولكن يجب ملاحقة وعزل المتهمين في الفساد السياسي لنفوت الفرصة علي اعضاء الحزب الوطني المنحل من اقتحام البرلمان الجديد الذي سيتحمل وضع دستور البلاد، ولابد من تطبيق العزل علي كل من دخل لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل والامناء علي مستوي المحافظات فهؤلاء افسدوا الحياة السياسية ويجب منع الفاسدين من الترشيح. صحيح ان بعض فلول الوطني دخلوا الحياة السياسية بعد ثورة 52 يناير تحت ستار بعض الاحزاب الجديدة والصغيرة استعدادا للانتخابات وبدأ الفلول اعداء الثورة في اعلان الحرب علي الثورة وكل المصريين الشرفاء.. وهددوا في بيانات انهم سيقطعون الطرق ويدمرون خطوط السكك الحديدية الي درجة انفصال اجزاء من الوطن في الصعيد وسيناء ومطروح والدلتا.. الفلول بدأت في حشد البلطجية استعدادا للانتخابات وتحريك الفوضي. وأغلب المخلصين للوطن يؤيدون قانون الغدر بعيدا عن تصفية الحسابات أو الانتقام والتشفي لان ما نعيشه الآن يتحمل الحزب الوطني المنحل كامل المسئولية عنه باعتباره الفاعل الرئيسي الذي اوصلنا الي المنعطف الخطير الذي يعيشه المجتمع. هؤلاء الذين افسدوا الحياة في مصر يجب التخلص من افكارهم لانهم عاثوا في المجتمع فسادا.. ولابد من وجوه جديدة لديها طموح للحفاظ علي مكتسبات ثورة 52 يناير. قانون الغدر يحصن الثورة ضد الاعداء المتربصين والراغبين في الانقضاض عليها.. ومنع فلول الوطني المنحل من الدخول في الحياة السياسية واجب وطني لأن من أفسد الحياة السياسية طوال 03 عاما ليست لديهم القدرة علي بناء مجتمع جديد أو المشاركة في صناعته. ولا خوف من القانون في تصفية حسابات شخصية.. لابد من تطبيق قانون الغدر علي الانتخابات المقبلة لان تأخيره يصبح بدون قيمة.. لابد من التصدي للفلول واعداء الثورة التي افسدت الحياة السياسية ونحن نريد برلمانا يرسم ملامح مستقبل الوطن في تلك المرحلة العصيبة.. لا نريد نواب التزوير والذين قبلوا يدي احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل لقبولهم في المجلس الذي نجح بالتزوير.
