أكد د. سيد خليفة نقيب الزراعيين أن مجلس نقابة المهن الزراعية قام بتشكيل 3 لجان فنية لإصدار تقرير الزراعة المستدامة لأول مرة في ضوء خطة مصر 2030 وستنتهي من إصدار التقرير قريبا لعرضه علي الحكومة متضمنا أهم التوصيات المتعلقة بالتنمية الزراعية في ضوء تجارب مصر السابقة وما توصلت إليه دول العالم من تطور كبير، وأشار إلي ان مجلس إدارة النقابة سيطلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض جوانب تطوير المهن الزراعية ومقترحات علماء الزراعة المصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الثاني للزراعيين تحت عنوان »المشروعات القومية في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، بمشاركة الدكتور عادل البلتاجي وأيمن فريد أبوحديد وزيري الزراعة الاسبقين واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وخبراء في تطوير الزراعة المصرية، أكد إنه لا تقدم زراعيا بدون بحث علمي وعلماء الزراعة هم من استنبطوا أصنافا عالية الإنتاجية من القمح والأرز والقطن وغيرها من المحاصيل التي حققت طفرة مبهرة. وكشف نقيب الزراعيين عن ان النقابة تخطط لتدريب وتأهيل 10 آلاف مهندس زراعي وفني لتوفير الكوادر الفنية والوطنية المطلوبة للمشروع القومي للصوب الزراعية، من خلال إنشاء مركز تدريب الزراعات الحديثة شاملة نظم الري الحديث وزراعة الصحراء بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء. ومن جانبه حذر د.عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق من مخاطر تأثير التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهو ما سينعكس علي انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب الظروف المناخية إلي 50٪ من الإنتاجية وهو ما يتطلب تعظيم دور البحث العلمي في استنباط أصناف أكثر تحملا لارتفاع درجات الحرارة وأقل استهلاكا للمياه وأعلي إنتاجية لمواجهة تحديات الزيادة السكانية التي تلتهم قدرة الموارد المائية والارضية... ومن جانبه قال د.إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ان أزمة الزراعة المصرية تعاني من عدم وجود دعم للفلاح المصري وغياب الارشاد الزراعي ولا توجد حملات قومية لخدمة الفلاح وهو ما انعكس علي تدني دخل الاسرة الريفية. من جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ان المحافظة قدمت العديد من التسهيلات لاستصلاح الأراضي من خلال منظومة الشباك الواحد وهو ما أسفر عن زيادة الطلب علي الاستمثار بالمحافظة لأكثر من 120 ألف فدان حتي الان.. وأضاف الزملوط إنه تم تخصيص مساحات للتوسع في زراعة النخيل الفاخر وتخصيص مساحات مجانية لأغراض التصنيع الزراعي في كل منطقة يتم الاستثمار فيها لزراعة النخيل، فضلا عن الاعداد لإنشاء أول بورصة تمور في مصر بتعليمات رئاسية لتعظيم الاستفادة من مشروعات إنتاج التمور وتحقيق أعلي عائد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
