في أكبر تحرك احتجاجي ضد عالم المال والاعمال في الولاياتالمتحدة، خرج الآلاف في حي وول ستريت المالي في نيويورك في اطار حركة "احتلوا وول ستريت" الإحتجاجية المستمرة في المدينة منذ أكثر من 15 يوما والتي بدأت تلقي دعم سياسي ونقابي. ووفقا لمنظمات نقابية فان ما بين ثمانية آلاف و12 الف شخص شاركوا في المظاهرة. وفي المظاهرات السابقة التي نظمتها الحركة لم يتجاوز عدد المشاركين يوما 2500 شخص، ولكن هذه الحركة لقيت دعما كبيرا الأسبوع الماضي عندما اعتقلت الشرطة نحو 700 متظاهر لقطعهم حركة السير فوق جسر بروكلين. وأبدت منظمات نقابية عديدة ومجموعات محلية ونواب ديمقراطيون دعما لهذه الحركة. وسجلت تحركات احتجاجية مماثلة في مدن امريكية كبيرة اخري من بوسطن الي لوس انجلوس مرورا بشيكاجو. وهتف المتظاهرون "فلنقض علي جشع وول ستريت قبل ان تقضي علي العالم"، وساروا في اكبر مظاهرة لهم ضد النظام المالي منذ انطلاق تحركهم الاحتجاجي في 17 سبتمبر. وتقدم الحركة نفسها علي انها "حركة مقاومة سلمية من دون قيادة" تتخذ من ثورات "الربيع العربي" نموذجا لها. وفي ظل محاولات للتوصل الي اتفاق بشأن العجز في الموازنة الأمريكية واحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية علي اقتصاد البلاد، أكد اكد كبير موظفي البيت الابيض وليام دالي ان الادارة الامريكية لا تري في الافق ركودا اقتصاديا جديدا في البلاد لكنها في الوقت نفسه تتخوف كثيرا من هذا الاحتمال. من جانب آخر قال وزير الخزانة تيموثي جايتنر ان إستمرار أزمة الديون في اوروبا لفترة طويلة يهدد النمو في الولاياتالمتحدة والنمو العالمي وان أوروبا بحاجة الي الاسراع باتخاذ إجراءات لحل تلك الازمة. في الوقت نفسه أرجأ برلمان مالطا الي الاثنين المقبل المصادقة علي اتفاق تعزيز الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الذي يبلغ حاليا 440 مليار يورو (587 مليار دولار). ومن المفترض ان تقر الدول ال 17 في منطقة اليورو الاتفاق حتي يدخل حيز التنفيذ. جاء هذا قبل ساعات من اجتماع لعدد من كبار المسئولين الماليين في العالم مع البنك المركزي الأوروبي في برلين لبحث مصير بنوك منطقة اليورو وسط أزمة ديون محتدمة. وكانت تلك الأزمة في اليونان قد إحتدمت مع خروج عشرات آلاف الموظفين في القطاع العام في أثينا وسالونيكي شمال البلاد امس الأول احتجاجا علي إجراءات التقشف الجديدة.
