عمال هيئة النقل العام يواصلون اضرابهم امام مجلس الوزراء لليوم السابع عشر واصل العاملون بهيئة النقل العام إضرابهم عن العمل لليوم ال71 علي التوالي معلنين عدم فض الإضراب إلا بعد إصدار منشور رسمي من مجلس الوزراء بالموافقة علي صرف حافز الإثابة 002٪ مشيدين إلي رفضهم أية محاولات للإلتفاف من قبل وزير القوي العاملة ورئيسة هيئة النقل العام بصرف ما يسمي بحافز الإجادة أو بدل وجبة بدلاً من صرف حافز الإثابة 002٪. ومن ناحية أخري مازالت تصريحات المسئولين في أزمة إضراب العاملين بهيئة النقل العام تخيم بظلالها علي شارع مجلس الوزراء وجميع جراجات وقطاعات الهيئة فضلاً عن استياء المواطنين والخسائر المادية التي تعدت 51 مليون جنيه فبعد المنشور الذي أصدرته رئيسة هيئة النقل العام مني مصطفي مساء أول أمس تؤكد فيه اعتماد مبلغ 54 مليون جنيه للعاملين وليس مبلغ 821 مليون جنيه كما تردد في الأيام الماضية علي أن يتم الصرف اعتباراً من أول أكتوبر الجاري وتصرف يوم 12 من كل شهر عادت بعض الجراجات إلي العمل صباح أمس كجراج بدر والمنيب والجيزة وشركة القاهرة الكبري بجميع فروعها لتعود مرة أخري إلي الاضراب فيما عدا شركة القاهرة الكبري بعد أن تبين للعاملين أن منشور رئيسة الهيئة ما هو إلا تحايل من قبل الهيئة لفض الاضراب.. من وجهة نظرهم، حيث أوضح المنشور أن مبلغ 54 مليون جنيها يتم توزيعه علي نحو صرف مبلغ 002 جنيه للسائقين والمحصلين و571 جنيها لعمال الهندسة و051 جنيها للموظفين وباقي المهن الأمر الذي رفضه العاملون مصرين عدم فض الاضراب حتي يتقرر صرف حافز الإثابة 002٪ وجدد العاملون اعتصامهم أمام مجلس الوزراء مطالبين بسرعة تنفيذ مطالبهم.. وتساءلوا لماذا التضارب في التصريحات من قبل المسئولين حول قيمة المبلغ الذي اعتمده الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.. فأين الحقيقة؟ وقال طارق يوسف محصل بجراج أثر النبي ل»الأخبار« أنه تلقي مكالمة تليفونية من المهندسة مني مصطفي رئيسة هيئة النقل اكدت له ان المبلغ الذي تم اعتماده 54 مليون جنيه بعد خصم مبلغ 51 مليون جنيه عن الأشهر الثلاثة الماضية.. وعندما طلب منها تكذيب ما نشر حول اعتماد مبلغ 821 مليون جنيه رفضت معللة أنها لا تريد أن تحدث ضجة إعلامية.. وأكدت له أنها سوف تطلب بيانا رسميا من وزارة المالية بقيمة المبلغ 54 مليون جنيه الذي خصصته لنفي أي تصريح يصدر من أية مسئول وليس له أساس من الصحة. وأشار العاملون بالهيئة أن السيارات التي يستقلونها لنقلهم إلي مجلس الوزراء ونقلهم لأماكن عملهم هي اتوبيسات خدمة خاصة لدورات العمال وليست لنقل المواطنين لأنها لا تصلح الدخول في الخدمة لقدمها.. وبرروا خروج هذه السيارات واستخدامها لنقلهم بأن سائقيها هم من ضمن العاملين بالهيئة ويشاركون في الاضراب.. كما أكدوا أن تلك السيارات الخاصة لخدمة العاملين فقط لا تخرج من الجراج إلا بدون الحصول علي تصريح ورقي من مفتش الجراج وموافقة إدارة المباحث وإلا سوف يحدث ما لا يحمد عقباه.. مشيرين أنهم يلجأون إلي ذلك حتي تتحقق مطالبهم ولتحسين أوضاعهم المالية وتلبية احتياجات أسرهم وأولادهم الذين هم أيضاً يستقلون أتوبيسات النقل العام إلي عملهم ومدارسهم وجامعاتهم.
