اجتماعان لمدبولي والتراس.. والعصار والسعيد لبحث تنفيذ توجيهات الرئيس نصار: شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين.. وحصر الطاقات العاطلة بالمصانع لتشغيلها تكثف الحكومة جهودها للارتقاء بالصناعة الوطنية، خاصة الصناعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية، حيث عقد د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة عدد من التكليفات الرئاسية، بشأن التوسع في الصناعات التي تحتاجها السوق المحلية، وتخفيض الاستيراد، والعمل علي توطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات، وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق. وأوضح الفريق عبد المنعم التراس أنه يتم حالياً الإعداد لوضع حجر أساس مصنع للطلمبات التي تحتاجها محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا محطات تحلية المياه، بالإضافة إلي أن هناك خطة لإنشاء 3 مصانع أخري، للمصاعد والسلالم الكهربائية، والتكييفات، والكابلات الفايبر، ويتم التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتوفير احتياجاتها، بدلاً من الاستيراد. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع بحيث تنجح في مهمتها لتوطين الصناعة، والدولة مستعدة لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المصانع، وتيسير الإجراءات اللازمة. كما التقي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي. حيث أكد نصار أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء المجتمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، لمساعدة المستثمرين علي البدء في انشطتهم في أسرع وقت ودون تعقيدات بيروقراطية. أعلن الوزير أن د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتكليف المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كقائم بأعمال رئيس الهيئة وذلك لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس إدارتها. وأشار إلي قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي في كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد علي تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذي يرتكز علي حساب القيمة المضافة للمنتج، وأوضح انه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين ان حوالي 46% من الواردات هي مستلزمات انتاج ومكونات تستخدم في العملية الانتاجية، وهو الامر الذي تسعي الوزارة الي احلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية اخري تقليل الواردات وهو ما ينعكس ايجاباً علي تخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر. واضاف أن الوزارة تسعي ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل علي تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الصغيرة. من جانب آخر بحث د.محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع آليات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية. ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد علي ضرورة دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال العمل علي تشجيع قطاع الصناعة والذي يعد قاطرة النمو باعتباره أحد اهم القطاعات الداعمة لعملية التنمية المستدامة. واشارت إلي دور الدولة في الفترة الماضية في دعم القطاع بتحفيز الاستثمار الخاص وتشجيع دخول القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي فضلاً عن تسهيل العديد من الإجراءات التي تسهم في تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تشغيل المصانع المتوقفة والمشروعات المتعثرة التي من شأنها رفع معدلات القطاع.
