توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلي 5.7% خلال العام الحالي، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص علي أن يصل معدل النمو إلي 6% بحلول 2021. وقال البنك في تقرير »الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي أصدره أمس إن مصر سجلت نموا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 2017/2018، مع استمرار النشاط القوي لقطاعي السياحة والغاز الطبيعي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض. وأوضح البنك أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في أغسطس 2018. كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا. وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت علي تعزيز قدرة الشركات علي الإبتكار، خاصة في ظل نمو الإحتياطيات الدولية لمصر. وأضاف البنك: أن مؤشر التضخم الرئيسي يظل بالقرب من مستواه نهاية 2018 عند 13%، علي الرغم من ارتفاعه مؤخرا، وأن البنك المركزي المصري تمكن من احتواء هذه الزيادة عن طريق خفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، رغم تزايد تشديد السياسة الحمائية العالمية وتقلبات الأسواق الناشئة. وحذر البنك الدولي من أن الحرب التجارية الدائرة بين الولاياتالمتحدةوالصين تسببت بأضرار كثيرة وتهدد بتباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي. وتوقع التقرير تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي هذا العام ليبلغ 2.9% مقابل 3% في توقعات سابقة. وأشار التقرير إلي أن اقتصاد الولايات المتّحدة تأثّر سلباً بسبب الحرب التجارية التي تخوضها مع الصين، مما سيؤدي إلي خفض توقعات نموه هذا العام إلي 2.5% مقابل 2.6% في التوقعات. من ناحية أخري توقع بنك »ستاندرد تشارترد» البريطاني أن تحل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري في العالم بحلول عام 2030، وذلك بناءً علي توقعات طويلة الأجل أصدرها البنك. ورجح اقتصاديو البنك في مذكرة بحثية نشرتها وكالة بلومبرج، مساء أول أمس أن تصبح سبع أسواق ناشئة حالياً من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم في 2030، مع توقعات أن تدخل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري في العالم في ذات العام، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الوسط. وأوضح اقتصاديو البنك، أن التوقعات تستند إلي تغير ترتيب الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وسط تقديرات بأن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، بدعم معدلات القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الإسمي.. كما توقعوا أن يتفوق الاقتصاد الهندي علي اقتصاد الولاياتالمتحدة في الفترة الزمنية نفسها، وأن تنضم إندونيسيا إلي أكبر خمسة اقتصادات في العالم.. وأضاف الاقتصاديون: »توقعاتنا للنمو علي المدي الطويل مدعومة بمبدأ رئيسي واحد، أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم».. وتوقعت المذكرة أن يتسارع النمو في الهند إلي 7.8% بحلول عام 2020، في حين ينخفض في الصين إلي 5% بحلول 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي العالمي إلي 35% في 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولاياتالمتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضي من 28% مقابل 20% في 2010.
