صدر القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للبناء الموحد والأحوزة العمرانية وتنظيم اصدار تراخيص للمباني المقامة داخل الحيز العمراني.. وبالفعل صدرت خرائط كردون لتحديد الحيز العمراني للقري باضافة مساحات تتناسب مع العدد السكاني للقري والمشروعات العامة.. في قريتي لم يحدث شئ من ذلك.. فلم يتم ضم أية مساحات جديدة للقرية نهائيا رغم أن عدد سكانها يتجاوز العشرة آلاف نسمة وصدرت الخرائط المساحية علي ما هو كائن من مبان فقط؟! فتم حرمان القرية عمدا من حيز عمراني مستحق لها يتناسب مع عدد السكان؟؟!! فضلا عن عدم وجود منافع عامة نهائيا لإقامة مشروعات عامة عليها؟! كما أن قريتنا من القري الأكثر فقرا وتم أخذها ضمن مشروع الألف قرية الأشد فقرا!! بغرابة شديدة مدهشة أصبحت قريتنا خارج الحيز العمراني؟؟! ولأن اللجنة المنوطة بذلك لم تر قريتنا فقد تجاهلت منازل عديدة مقامة منذ عشرات السنين علي أطراف القرية ويمكن الرجوع للتصوير الجوي عام 1980 وتواريخ دخول المرافق لها كهرباء وتليفونات ومياه ثم حصر تعداد السكان لعدة مرات؟؟ فكيف اصبحت خارج الحيز العمراني؟؟ تقدم الأهالي بتظلمات للجهات المختصة فتجاهلوها؟ فهل ينتظر الأهالي حتي يتم تغيير الحيز العمراني بعد عشر سنوات؟؟ انني أرجو حضور لجنة للتحقيق. مجدي عباس عواجة - الجملة - العياط - اكتوبر
