مقاطعة بعض القوي للانتخابات هو أسوأ قرار في مرحلة التحول الديموقراطي في حوار يتكرر للمرة الثالثة بين الأخبار وبين د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ومؤسس حزب مصر الحرية.. يأتي الحوار رغم تكراره جديدا في شكله ومضمونه.. فحمزاوي كنز مفتوح وطاقة متجددة لا تنضب يجود في كل حوار بالجديد من الأفكار والحلول والرؤي لحل مشاكل المرحلة الراهنة بعد الثورة.. وهاهو يطرح العديد من النقاط المهمة لاتمام مرحلة التطور والانتقال الديموقراطي.. ويدعو لقائمة وطنية موحدة تجمع كل القوي السياسية التي تملك الحل لاجتياز التحدي القائم في ضرورة خوض الكيانات السياسية الشرعية من أحزاب وحركات للانتخابات البرلمانية القادمة رغم معارضتها لقوانين الانتخابات، واعتراضها علي أي نسبة للمقاعد الفردية فيها.. ويضع روشتة دقيقة من عالم متخصص لإعادة هندسة الحياة السياسية ومكونات بنائها بالكامل.. والخروج من المرحلة الانتقالية.. في حديث لم يكن الاول ولن يكون الاخير مع حمزاوي.. كان هذا الحوار. في البداية كيف تري الوضع حاليا في مصر بعد ما يزيد عن 8 شهور من تنحي مبارك؟ بعد 8 اشهر من الثورة فإن المشهد السياسي والمجتمعي في مصر في غاية الصعوبة وذلك لأننا مازلنا نفتقر لجدول زمني واضح لنقل السلطة لهيئات مدنية منتخبة، ومع اعلان المجلس العسكري لمواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشوري اصبح عندنا جزء من الاجابة فيما يتعلق بانتخاب السلطة التشريعية، ولكننا لازلنا نفتقر للاجابة علي سؤالين آخرين في غاية الأهمية الأول حول الدستور الجديد ومتي يتم وضعه، والثاني الانتخابات الرئاسية هل ستجري قبل الدستور الجديد أو بعده.. وفي جميع الاحوال ماهو السقف الزمني لهذه الخطوات. حتي تصبح لدينا رئيس ودستور جديدان. وهل يخرجنا هذا من دائرة الجدل حول الانتخابات البرلمانية أولا أم الدستور الي دائرة هل الانتخابات الرئاسية أولا أم الدستور؟ لقد خرجنا من دائرة الجدل حول الانتخابات البرلمانية أولا أم الدستور منذ فترة، وأنا قلت رأيي بعد الاستفتاء الدستوري وأكدت ألا احدا يملك التحايل علي تجربة ديموقراطية في بدايتها ولم يكن بوسع أحد أن يقول للناس بعد أول اختبار ديموقراطي حقيقي »اخبطوا رأسكم في الحيطة« لأن الديموقراطية إجراء وآلية، ونحن خرجنا عن هذا السياق منذ البداية فالكل يعرف ان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات ومنذ الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس الماضي فالكل يعرف أننا نتجه للانتخابات البرلمانية اولا والآن وبعد فترة كبيرة بدأت تتضح ملامح الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، نوفمبر مجلس الشعب ويناير مجلس الشوري، اما عن جزئيتي الدستور والانتخابات الرئاسية. فلن يحدد جدول زمني لهما بعد، وهذا أحد اسباب صعوبة المشهد المصري بشكل عام، والسبب الثاني هو أن عددا من القوانين التي اصدرت والاجراءات التي اتخذت هي اجراءات مقلقة لو أردنا تقييمها، ومنها قانونيا انتخابات مجلسي الشعب والشوري فضلا عن اصدار قوانين غير مقيدة من منظور التحول الديمقراطي في المرحلة الراهنة ومنها تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع نطاق بعض بنوده ومد حالتي الطوارئ بصورة غير دستورية.. فوفقا للإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس والذي نص علي عدم جواز فرض الطوارئ لما يزيد عن 6 أشهر الا باستفتاء تنتهي مدتها في 03 سبتمبر الجاري، ومن أجل تمديدها لابد من استفتاء يصوت فيه المواطنون علي مدي الطوارئ فضلا عن عدم صدور مراسيم بقوانين كان من المفترض أن تصدر وفقا لاجماع القوي السياسية، طبقا لما يقتضيه الحال ومنها مرسوم بقانون العزل السياسي لكل قيادات الحزب الوطني المنحل وأماناته العامة وأمانات المحافظات وليس تطبيقه علي الاعضاء الذين يتجاوز عددهم المليون، لأنه لا يعقل بعد الثورة ان نعود لبرلمان يستحوذ الحزب الوطني المنحل علي 04٪ من اجمالي مقاعده، هل هذا ما خرج من أجله 02 مليون مصري لاحداث التغيير السياسي والتحول الديمقراطي علي أن يتم تعريف هذا القانون بدقة ويحدد تطبيقه علي نواب الوطني الذين دخلوا البرلمان في انتخابات 5002/0102 وأعضائه الناجحين في المحليات 8002 مع التشكيلات القيادية من الأمانة العامة وأمانات المحافظات وهي المجموعة المؤثرة. وأنا أري ان قانون الانتخابات بشكله الحالي وتفعيل الطوارئ وعدم اصدار قانون العزل السياسي حتي الآن كلها مخاطر علي التحول الديموقراطي وكلها اجراءات غير مطمئنة. ما تقييمك لمشروعي قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟ بالصيغة النهائية التي صدر بها مرسوما القانونين فإن هناك مشكلة كبيرة لأن ثلثي المقاعد بالقائمة والثلث بالفردي. ما رأيك في قصر الترشح علي المقاعد الفردية للمعتقلين فقط دون المنتمين للأحزاب؟ الثلث الفردي لمقاعد البرلمان هو في دوائر شديدة الاتساع وهو ما يعني عودة ظواهر العنف والبلطجة والرشاوي الانتخابية والعصبيات والعقليات، ومنع علي أي من المرشحين علي المقاعد الفردية الانضمام لاي حزب سياسي والا سيفقد صفته كنائب بالبرلمان.. والمشكلة أن هذا الأمر يجعلنا امام برلمان لا توجد به أغلبية واضحة.. الآن لو افترضنا ان كل القوي السياسية تحالفت مثل التحالف الوطني والكتلة المصرية مع الاحزاب القائمة حاليا هل سيحصلان علي ثلثي مقاعد البرلمان وهو ما لن يحدث لأن الاحزاب الخارجة من تحت عباءة الحزب الوطني المنحل ستدفع بقوائم حزبية قوية في بعض المحافظات والاغلبية البرلمانية التي يجب ان تقر التشريعات والسياسات والقرارات تساوي الثلثين + واحد.. والسؤال من أين يأتي هذا الواحد وهذا القانون يفتح الباب امام برلمان مفتت وهو أخطر ما يمكن ان نتعرض اليه في مصر وهو أن يكون لدينا هيئة تشريعية مفتتة في هذه المرحلة المهمة. هل لو صدر قانون العزل السياسي سيتم حرمان الاعضاء الخارجة من تحت عباءة الحزب الوطني من حقوقهم السياسية أو ان يتم حل هذه الاحزاب؟ في هذه الحالة يكون الحزب قد تأسس وحصل علي رخصة وينوي الدفع بمرشحين له في الانتخابات البرلمانية والمحليات، والعزل السياسي معناه ان تحرم الشخص من المباشرة الفعالة لحقوقه السياسية أي كل ما يتجاوز الانتخاب.. والعزل السياسي يحول دون تقلد المناصب العامة والتقدم لعضوية الهيئات التشريعية ولكنه لا يمنعك من أن يكون لك صوت أو ان تنضم لحزب.. بمعني حرمانك من الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لفترة محدودة وبهذا فإن تلك الاحزاب ستظل قائمة. في رأيك ما السبب في عدم صدور قانون العزل السياسي وفي تفعيل الطوارئ وعلي العكس من رغبة الشارع والقوي السياسية؟ النظرة التحليلية لكل الأمور تحتمل تفسيرين الأول بطريقة حميدة والثاني بصيغة تآمرية وأنا أرفض الصيغة التآمرية، وكباحث سياسي أري أن البيئة السياسية هي التي تعطي الدوافع للفاعلين للتفكير والتصرف بأحد هذين التفسيرين. وأنا لا أري أن هناك أحدا يتآمر وأرفض ان يقال ان المجلس الأعلي لديه مؤامرة في »درج مقفول« للتآمر علي مصر او علي الثورة، ولكن المشكلة مع قانون الانتخابات مثلا أننا نري انه يؤدي لبرلمان مفتت.. فيكون السؤال لماذا يخرج بهذه الصورة. وهو ما يعني أن احد الاطراف في المشهد السياسي المصري صاحب مصلحة في برلمان مفتت، مثل ان يرغب في الا يثير هذا البرلمان المفتت قضايا وأسئلة معينة تقلق هذا الطرف ومن الممكن ان يكون البرلمان المفتت أفضل لاستبعاد سيطرة فصيل واحد عليه، وكل الأمور تقرأ علي مستويين ومن الممكن ان يكون رؤية البعض أن البرلمان المفتت سبيل لعدة سيطرة تيار بعينه علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي سيفرز ها البرلمان، وبعض الاراء المعاكسة ستقول ان البرلمان المفتت سينتج عنه عمل تشريعي ورقابي غير متماسك ودستور غير متماسك يكفلان نقل السلطة لهيئة مدنية منتخبة. وأنا أري أن مصر ماضية في حارة ضيقة جدا منذ يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وكان ممكن نوسعها علي أنفسنا، لو كان تم اقرار وضع الدستور أولا ويأخذ وقته ثم تجري بعدها الانتخابات، تونس وليبيا قامتا بهذا الامر وشكلتا حكومة انقاذ وطنية ووضع الدستور وبعدها الانتخابات ولماذا أضيق علي نفسي بهذا القانون للانتخابات.. لماذا لم يتم اعتماد نظام انتخابي يقوم بالكامل علي القائمة مثلما طالبت القوي السياسية بما فيها الإخوان، واعتمد من خلاله نظاما لفتح هذه القوائم لغير الحزبيين والمستقلين لانتاج برلمان متماسك، لماذا نتقاسم التراث السلبي لبرلمانات المستقلين في مصر من سنة 09 لأنهم لم يقوموا بتشريع ولا رقابة وكان يقال لهم متي يقولون نعم ومتي يقولون لا. اذا افترضنا أننا امام واقع ملئ بهذه المخاطر.. كيف نتفادي هذه المخاطر؟ نحن الآن في مرحلة اعادة هندسة الحياة السياسية واعادة بناء مكوناتها.. وأول خطوة في إعادة البناء هي السياق التشريعي أو القانون الناظر للحياة السياسية وأنا اخشي ان هذه الأخطاء في السياق التشريعي للحياة السياسية ستكلفنا ثمنا سياسيا باهظا هو البرلمان المفتت واللجنة التأسيسية المفتتة. وخطر عودة عناصر الحزب الوطني المنحل الي البرلمان مرة أخري وأري أننا دخلنا في حارة ضيقة جدا بها مخاطر لابد ان نعترف بها، وكنت آمل حتي قبل الاعلان الدستوري الخاص بمواعيد الانتخابات في الغاء الثلث الفردي، ولم يحدث وهذا خطر سنتجاوزه عن طريق التركيز في العملية الانتخابية والقوي الوطنية امام تحد حقيقي وهو مفتاح الحل حاليا. لتوسيع الكتلة المستقرة داخل البرلمان عن طريق الاتفاق علي قائمة وطنية موحدة، وتقوم الاحزاب علي اختلاف توجهاتها الاسلامية والليبيرالية واليسارية بتوسيع قوي الوسط المستقل في البرلمان فتعلو علي الخلافات الصغيرة بينها.. علي ان تقترب هذه الكتلة من الثلثين وتضم اليها بعض المستقلين.. وغياب هذا سيفتح الباب أمام البرلمان المفكك. والحل في أيدي القوي السياسية حاليا للتوافق حول القائمة الوطنية الموحدة وهناك قوي ستطرح خيار مقاطعة الانتخابات وهو اسوأ قرار يمكن ان يتخذ في مرحلة التحول الديموقراطي، رغم ان مقاطعة الاخوان والوفد لانتخابات 0102 كانت بمثابة أول مسمار في نعش النظام السابق. وما أبرز الصعوبات الحالية التي نواجهها في المشهد المجتمعي؟ المشهد المجتمعي لا يقل تعقيدا عن المشهد السياسي فكل قطاع من قطاعات المجتمع يحتج ويعتصم ويقوم بالاضرابات وكلها قطاعات حيوية وفي نفس الوقت تقدم مطالبها لحكومة غير فعالة ومؤقتة ولا تجيد التفاوض مع هؤلاء المحتجين بشكل صحيح. والحل هو الخروج لهيئة تشريعية منتخبة. يستمر الناس فيها وهو ما نسميه في العلوم السياسية رأس المال الديموقراطي.. ليخرج من حالة الاحتجاج وعدم القدرة الحكومية علي التفاوض لهيئة مشروعية منتخبة وحكومة تقوم بعمل تنفيذي مستقر مستندة الي شرعية ديموقراطية. ما رأيك فيما تردد عن اتفاق التحالف الديموقراطي مع الكتلة المصرية »التي تضم حزب مصر الحرية« علي اندماجها معه في القوائم الانتخابية مع اعطائها نسبة 03٪ من المرشحين في قائمة مشتركة بينهما؟ هذا صحيح وتردد أن د. محمد البلتاجي عرض علي كممثل للكتلة المصرية الانضمام للتحالف في قوائم المرشحين لتشكيل قائمة وطنية موحدة مع تخصيص 03٪ من هذه القائمة لترشيحات الكتلة المصرية علي القوائم الحزبية وعلي المستقلين والحسبة لم تحدث بهذه الصيغة ولم يتم الحديث عن أي نسب أو أرقام وهناك مناقشات دائرة منذ ما يزيد عن أسبوعين بين شخصيات وطنية وقوي سياسية لمحاولة اقناع الاطراف المختلفة بأن القائمة الوطنية الموحدة أصبحت ضرورة.. ونحن الآن امام حقبة جديدة فالاحزاب كانت تستعد للمنافسة علي كل مقاعد البرلمان بنسبة 001٪ والآن تم قصر ثلث هذه المقاعد علي المستقلين وهو ما يفتح الباب أمام فلول الوطني وكوادر جماعة الاخوان المسلمين غير المنتمين لحزب الحرية والعدالة.. ومن وضع هذا القانون لم يعمل حساب القوي المدنية، والدوائر الفردية محتاجة سوبر مان لكي يفوز بدائرة بهذا الاتساع تضم مثلا الدقي والعجوزة وامبابة وبولاق الدكرور ونحن الآن في مصلحة تقتضي من جميع الاطراف تغليب المصلحة الوطنية لافراز برلمان متماسك وأدعو كل التحالفات والاحزاب لقائمة وطنية موحدة مع تخيب الخلافات الايدلوجية.. وعلنيا حتي وضع الدستور وانتخاب الرئيس الجديد الا نتحدث الا عن اتمام عملية التحول الديمواقراطي وعلينا ان نعتمد علي الوعي والمسئولية والخطاب المقنع لكي نوصل للناس انه لا مشاكل من القائمة الوطنية الموحدة التي تجمع التيارات ذات الايدلوجيات المختلفة. لانها اصبحت ضرورة لنقل السلطة لهيئات مدنية منتخبة. ما رأيك في وجهة النظر التي تنادي بالابقاء علي نسبة المقاعد الفردية وعدم التحول للنظام الانتخابي الكامل بالقائمة نظرا لتعود الناخب المصري علي النظام الفردي وهو ما يحتاج لمرحلة تمهيدية ومبسطة تجمع بين النظامين؟ هي وجهة نظر جيدة تعبر عن طرح وجيه خاصة لو استخدمت بعيدا عن السياق السياسي الذي تمر به مصر حاليا.. وهناك نظم ديمقراطية عريقة تعتمد علي النظام الانتخابي الخليط.. ولكن المشكلة في السياق السياسي بمصر في أننا يجب أن ننظر لما نريده فنحن نسعي لهيئة تشريعية متماسكة وهذا الطرح لا يؤدي للهيئة التشريعية المتماسكة التي تتطلبها مرحلة الانتقال الديمقراطي الحالية. فضلا عن أن النظام الانتخابي بشكله الحالي يمنع المستقلين من الانضمام للاحزاب ومنطق العمل البرلماني المستقر ان ينجذب المستقل للانضمام للكتل الحربية داخل البرلمان. حينما تجمع القوي السياسية علي ضرورة ان يكون النظام الانتخابي بالكامل بالقائمة النسبية ثم يخرج القانون بهذا.. فمن المستفيد؟ رأيي أن هناك اخفاقا جوهريا في إدارة العملية التشاورية منذ 21 فبراير بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة مقترنا بمجلس الوزراء وبين القوي الوطنية، لان هذا التشاور لم يسفر عن تقارب حقيقي في وجهات النظر في كثير من المحطات فبدءا من التعديلات الدستورية قبلها طالب الجميع بدستور جديد ولكن تم السير في عكس هذا الاتجاه ونفس الأمر بالنسبة لقانون الاحزاب واقرار جمع 5 آلاف توقيع تم رفض تخفيضها الي ألف، ونفس الحال بالنسبة لقانون الطوارئ وقانون العزل السياسي وليس الغدر لان قانون الغدر صادر ويصعب تطبيقه بصورة منضبطة وهذا الاخفاق في التفاوض أوصل للرأي العام وللقوي السياسية أن المجلس العسكري ياخذ قراراته بصورة انفرادية. هل هذا يعني انك مع الرأي القائل ان المجلس العسكري والحكومة لا يملكان رؤية سياسية لادارة المرحلة الانتقالية؟ لا لديهما رؤية سياسية ولكن الامر يتعثر علي مستويين الاول هو غياب الجدول الزمني لان التوقتيات التي تحكم الاجراءات معناها وجود رؤية سياسية محددة والمستوي الثاني هو التعثر علي مستوي التشاور الحقيقي مع القوي الوطنية ولهذا ادعو لانشاء مجلس توافق وتفاوض وطني يدير العملية التشاورية بين المجلس العسكري والقوي السياسية والوطنية، وأنا أدعو لهذا الامر في مقالاتي منذ 21 فبراير الماضي، وكان من ضمن الاقتراحات في هذا الصدد اقتراح عمرو موسي ولكنه لم يبت فيه. الا تري ان موقع د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء يجعله القائم بمهمة انجاح التشاور بين الحكومة والمجلس العسكري من جهة وبين القوي الوطنية من جهة اخري؟ بالطبع موقع نائب رئيس الوزراء لشئون التحويل الديمقراطي يجعل السلمي مسئولا عن ادارة هذه العملية التشاورية وهو كان مقتنعا بفكرة مجلس التشاور الوطني ولكن مسألة مرضه عطلت العمل علي هذا الصعيد. ما رأيك في الجدل الدائر حول مصدر اكتساب المجلس العسكري للشرعية في ادارة شئون البلاد وهل هو تفويض المخلوع له ام الشرعية الثورية؟ دعنا من هذا الجدل لانه يشبه الجدل حول مسألة الانتخابات ام الدستور اولا.. وهناك حقائق حدثت في مصر منذ 21 فبراير وحتي يومنا هذا.. منها ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة تم قبوله شعبيا وبعد تنحي مبارك وحل البرلمان اصبح للمجلس العسكري الصلاحيات التنفيذية والتشريعية التي كانت للرئيس وللبرلمان.. وتم قبول هذا شعبيا وهو القبول الشعبي كان نتاج لحظة الثورة.. وأسس له بشرعية دستورية وقانونية عن طريق الاستفتاء والاعلان الدستوري الذي ينص علي ان المجلس العسكري يقوم مقام رئيس الجمهورية لحين انتخاب الرئيس، ويقوم مقام البرلمان لحين انتخاب البرلمان. وأغلبية المصريين قبلوا هذا الطرح خلال الاستفتاء وهناك شرعية دستورية عن طريق إعلان دستوري موجود لا يمكن ان نتحايل عليه وهذا الجدل عقيم ولا يؤدي الي شئ والاجتهاد الحقيقي الآن في ان نضبط عملية التفاوض والتشاور بين المجلس العسكري والقوي الوطنية، ومجلس التوافق الوطني تأخر ولم يصبح مجديا لاننا بصدد أنتخاب هيئة تشريعية تقود عملية التفاوض، وهنا تكتمل خطورة قانون الانتخابات الذي قد يأتي بهيئة تشريعية غير قادرة علي اتمام هذه العملية والمجلس العسكري له شرعية دستورية وهذه الشرعية تعاني الآن من الانفرادية في اتخاذ القرار في ضوء الاخفاق في التشاور. ما تعليقك علي قول البعض ان الرئيس القادم لم يظهر حتي الآن، وربما يكون احد اعضاء المجلس العسكري؟ انا اشعر ان المجلس العسكري بانفراديته في اتخاذ عدد من القرارات المخالفة لرغبة القوي السياسية وضد الرأي العام مثل الطوارئ صنع حالة من التخوف لدي الرأي العام.. لأننا عندما نري جهة تنفرد باتخاذ القرار سنبادر الي استدعاء الخوف من الخطر القديم من رؤساء من المؤسسة العسكرية حكموا لفترات طويلة واستبدوا.. وأنا مازلت علي قناعة بان المجلس العسكري لا يريد الاحتفاظ بالسلطة. وأنه غير طامع في السلطة ولكن الادارة متعثرة وبشئ من الرؤية السياسية غير المحددة ومع بعض الاخفاقات التي لو لم يتم التعامل معها أنا اخشي ان تفتح البلد علي سيناريوهات متعددة وغير ديمقراطية. كأستاذ علوم سياسية ماهي رؤيتك وكم يلزمنا من الوقت للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية؟ من خلال النظر للمشهد السياسي فنحن اصبحنا مع بناء ديمقراطي حقيقي بهيئات مدنية منتخبة وقادرة علي القيام بعملها التشريعي والرقابي أمامنا ما لايقل عن عمر البرلمان المنتخب القادم والرئيس القادم، ونحن في المرحلة الانتقالية وهي تنتهي مع انتخاب البرلمان ولن يقل عمرها مكتملة عن 4 أو 5 سنوات هو عمر البرلمان والرئيس القادمين. كيف تري العلاقة بين الاخوان والمجلس العسكري؟ كان هناك شهر عسل بين الاخوان والمجلس العسكري وهذا كان له علاقة بذهاب الاخوان في نفس اتجاه المجلس فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وله علاقة علي قدرة الاخوان في حشد الشارع وتنظيمه بصورة مأمونة العواقب ولكن شهر العسل مع بدء اعادة هندسة النظام السياسي في مصر. وهو ما وضح جليا في البيانات الاخيرة للجماعة تجاه المجلس العسكري ومعظمها كان شديد اللهجة حتي أن هذه البيانات وصفت قرارات المجلس العسكري بانها لا تخدم مصلحة مصر ونحن الآن امام لحظة من التوتر في العلاقة والترقب المتبادل بين المجلس العسكري والاخوان وبينه وبين كل القوي السياسية الأخري. هل هناك تطور وتغيير في فاعلية الاحزاب وتواجدها في الشارع بعد الثورة؟ الاحزاب اصبح لديها مساحة اكبر من حرية الحركة التنظيمية والاعلامية وحرية العمل الجماهيري بشكل لم يكن موجودا قبل الثورة واصبح هناك مساحات اكثر اتساعا لتأسيس الاحزاب. ما الدور الذي لم تقم به الاحزاب وكان المفترض أن تؤديه؟ الاحزاب دورها الآن مع الجدول الزمني لنقل السلطة هو التركيز في العمل الانتخابي ولكن هذا يجعلها غافلة عن بعض أدوارها الأخري مثل التنشئة السياسية والتوعية وتربية الكوادر والتأثير في الرأي العام أحيانا الاحزاب الصغيرة تكون أكثر فاعلية الآن، بعض الاحزاب الكبيرة مثل الدبابات يحتاج تحريكها الي كثير من الوقت والجهد، والناخب المصري هو النقطة الغائبة ايضا عن الاحزاب وينقصها الحوار معه لكي تجعله يدرك أنها تدخل البرلمان من أجله، لان المواطن عنده شك طبيعي في الاحزاب وهناك تراث من الشك القوي في الاحزاب السياسية من قبل المواطنين سيستمر لفترة، واذا لم تتصرف الاحزاب للمسئولية ستدعم لهذا التراث المبني علي الشك. ما موقف لجنة شئون الاحزاب من حزب »مصر الحرية« ولماذا هو حتي الآن تحت التأسيس؟ مازلنا تحت التأسيس لاننا مازلنا في مرحلة استكمال توكيلات الحزب ووصلنا حتي الآن الي 4 آلاف توقيع.. ومع تحديد 21 أكتوبر لفتح باب الترشح للانتخابات وسنكمل التوكيلات خلال اسبوع وقبل فتح باب الترشيح وان لم نستطع اكمال الألف توكيل الباقين سنكون امام الاختيار الصعب وهو اختيار الاندماج مع احد الاحزاب المؤسسة او الانتظار واستكمال التأسيس والمشاركة في انتخابات أخري قادمة، وفي هذه الحالة من حق اعضاء الحزب الراغبين في الترشح ان يخوضوا الانتخابات مستقلين.
