في محافظة الوادي الجديد تختلف اوضاع الزراعة ومنظومتها تماما عما يتم من اجراءات في منظومة الزراعة بمحافظات وادي النيل والدلتا.. هنا في الوادي الجديد يعتمد المزارعون علي حفر الابار الجوفية لري الزراعات واستخدام الميكنة الزراعية من جرارات وقصابيات وسطارات وعزاقات.. والتي من المفترض ان تكون موجودة لمساعدة المزارعين في اعمال استصلاح وزراعة الاراضي.. يقول سيد ابو الحسن من اهالي مدينة الخارجة إن الموسم الزراعي الشتوي بدأ وأن أبرز المشاكل التي تواجههم هي (اعطال الابار الجوفية) التي تحدث بصفة مستمرة في وسط الموسم الزراعي نتيجة اعطال واردة نتيجة التشغيل ومنها اعطال الطلمبات كمثال والتي تستمر الصيانة لها لمدة لاتقل عن اسبوع لاصلاح الاعطال والتي تتم بواسطة رجال مصلحة الميكانيكا والكهرباء.. يطالب سيد بضرورة ان ترفع وزارة الري الاستعدادات فيما يتعلق بقطع الغيار لصيانة ابار المزارعين والتدخل السريع لانقاذ اي مزارع يستغيث بهم. وفيما يتعلق باستخدام الميكنة الزراعية بالوادي الجديد. يقول محمد سعد من اهالي مدينة الخارجة إن ( ادارة الميكنة الزراعية) بالمحافظة لاتقدم له معونة لمساعدة الفلاح لاستخدام الميكنة الزراعية في اعمال الزراعة (جرارات/ قصابيات/ سطارات /عزاقات) بسبب تهالك المعدات تماما التي تحتاج الي دعم كبير من وزارة الزراعة. واضاف سعد بان القطاع الخاص سيطر علي سوق الميكنة الزراعية ويتم تأجير الجرار الزراعي بمبلغ 200 جنيه في الساعة وتأجير القصابية بمبلغ 350 جنيها في الساعة. وهي تكلفة عالية جدا علي المزارعين بالوادي الجديد خاصة هؤلاء الذين يملكون اراضي قديمة اصبحت إرثا ويوزع عائد الانتاج علي الورثة فلا يجد أي منهم شيئا من وراء عمله وزراعة الاراضي وهو مايهدد بانقراض المساحات الزراعية وتحويلها الي كتل سكنية. لان ماينفق علي عمليات الزراعة اصبح لايجدي. يقول نقيب الزراعيين بالوادي الجديد المهندس صلاح خليفة بان هناك عدة محاور للنهوض بالزراعة بالمحافظة أهمها ان يتم تعديل اللائحة الاساسية لصندوق مكافحة افات النخيل بديوان عام المحافظة ليتم في هذه اللائحة إدراج بند تحصيل مبلغ وليكن جنيها واحدا من منتجي ومصدري التمور لصالح عمليات (الزراعة ومكافحة الافات ومنها سوسة النخيل) وان يكون هذا البند مفتوحا لشراء الجرارات والمواتير وتاجير العمالة المتخصصة في اعمال المكافحة وغيرها من حصيلته) وان يتم التطبيق في اقرب وقت حتي يتم الحفاظ علي ثروة نخيل البلح وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة التي تتناقص نتيجة ان المزارع اصبح يؤدي عملية الزراعة علي الاراضي القديمة فقط دون الرغبة في زيادة الرقعة الزراعية نتيجة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الانتاج واصبح القطاع الخاص يملك الاسواق دون وجود سوق بديل ومواز من الحكومة ووزارة الزراعة في توفير ( الميكنة الزراعية كمثال ) للسيطرة علي جشع القطاع الخاص. يقول اسلام عمران من اهالي مدينة الفرافرة إن اهالي قرية الكفاح لديهم مساحة 2500 فدان ويوجد مايقرب من 101 بئر بالقرية يحاول اهلها التواصل مع وزارة الزراعة لتشغيل الابار بالطاقة الشمسية. وباعتبار ان مدينة الفرافرة اصلا لايوجد بها تيار الشبكة الموحدة للكهرباء ومدينة الفرافرة بقراها جميعا تعمل بنظام توليد الكهرباء وتشغيل ابار الري بالديزيل.. ومن هنا سبق ان تم عقد اجتماع بوزارة الري ولكن دون جدوي لان البنك الاهلي طلب من المزارعين ضمانات يعجز عنها المزارعون.. ولكن المسئولين بالمحافظة لم يتابعوا هذه المشكلة بشكل جيد لانهاء أزمة مايقرب من 20 الف اسرة بقرية الكفاح والقري المجاورة في انتظار قرار دعم هؤلاء المزارعين لتوصيل وتشغيل ابار الري لديهم بنظام الطاقه الشمسية. ويطالب اسلام محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط بالتدخل لدي المجموعة (وزارة الزراعة والري والبنك الاهلي) للتنسيق فيما بينهم لحل مشكلة اهالي قرية الكفاح بالفرافرة . ومن جانبه اوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة د. مجدي المرسي ان هناك 45 وحدة زراعية منتشرة بالمحافظة ويوجد عدد محدود من المهندسين والمشرفين الزراعين لايستطيعون ان يقوموا بمتابعة المساحات الزراعية المنتشرة في مساحة لاتقل عن 300 الف فدان بمراكز المحافظة الخمسة بالخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط وشرق العوينات.