واصلت نيابة قنا التحقيق في واقعة اهدار المال العام المتهم فيها مجدي ايوب اسكندر محافظ قنا الاسبق والوزيران المحبوسان احمد المغربي وزير الاسكان السابق وامين اباظة وزير الزراعة السابق لقيامهما ببيع 277 فدانا بمحافظة قنا لشركة اوراسكوم للاسكان التعاوني لإقامة مساكن عليها بسعر زهيد واقتطاعها من الاراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع وتوصيل المرافق لها علي نفقة الدولة. وبناء علي قرار أحمد عبدالموجود وكيل نيابة قسم قنا باشراف احمد جابر مدير النيابة ومتابعة المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا بقيام الرقابة الادارية باجراء تحريات حول الواقعة. تكشف »الاخبار« من خلال تقرير الرقابة الادارية الذي اعده محمد عادل انور عضو الرقابة باشراف محمد الشافعي حسن مساعد رئيس هيئة الرقابة الادارية قيام الشركة بوضع نظام للتقسيط علي خمس عشرة سنة بمقدم 52 ألف جنيه باجمالي يصل الي حوالي 002 ألف جنيه واخر علي عشر سنوات بمقدم 13 ألف جنيه باجمالي مبلغ يصل الي حوالي 071 ألف جنيه بالمخالفة لضوابط تنفيذ المشروع وقيام الشركة بالاعلان عن بيع الوحدات السكنية رغم عدم التزامها بادراج رقم قرار التخطيط والتقسيم بالاعلان وعدم تحديد مدة للانتهاء من المشروع طبقا لتعاقدها مع المحافظة وقيام الشركة ببيع بعض الوحدات للمواطنين دون التأكد من توافر شروط استحقاقهم ضمن المشروع القومي. وكشف تقرير الرقابة الادارية بقنا عند مراجعتهم لموقف الاعمال الانشائية المنفذة بمعرفة الشركة ومدي التزامها بالشروط والمواصفات العامة للمشروع القومي للاسكان ولتعاقدها مع محافظة قنا عدة مخالفات كان بينها قيام الشركة بتنفيذ المرحلة الاولي للمشروع علي مساحة 51 فدانا بواقع 444 وحدة سكنية منهم عدد 214 وحدة سكنية تحت التنفيذ والتشطيب وهو عدد الوحدات التي قامت الشركة ببيعها وبيع الوحدة السكنية البالغ مساحتها 45 م2 بمبلغ 001 ألف جنيه »مائة ألف جنيه« والوحدة البالغ مساحتها 36 مترا مربعا بمبلغ 021 ألف جنيه »مائة وعشرون ألف جنيه« والفيلا بيت العائلة البالغ مساحتها حوالي 241 مترا مربعا بمبلغ 993 ألف جنيه.