قررت الحكومة سرعة انهاء الترقيات المعطلة بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في المرحلة السابقة وتشمل ترقية 600 الف معلم خلال الشهور القليلة القادمة علي ان يحصل كل من يتم ترقيته علي الحافز القانوني المقرر وقدره 25٪ من اساس مرتب الدرجة الاولي، واكدت الاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم واستبدلت ذلك بأدوات اكثر كفاءة وجدوي وان يجري اختيار المعلمين الملتحقين للحصول علي الكادر في صورة الكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا. ووجهت الحكومة وزارتي التربية والتعليم والمالية للعمل علي اعادة النظر في القانون رقم 155 لسنة 2007 »قانون الكادر« للعمل علي تحسين أوضاع المعلمين المالية والادارية والمهنية بشكل اكثر كفاءة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة د. عصام شرف أكد المجلس عدم قبول توقف بعض المعلمين عن اداء واجبهم التدريسي لتعارض ذلك مع المهمة السامية المنوطة بهم وتأثيره بالسلب علي ابنائنا في المراحل التعليمية المختلفة، ودعا المجلس معلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا علي مستقبل ابناء مصر ولعدم تعطيل العمل في المؤسسات التعليمية والتي تعد مرفقا مهما وحيويا.