دعا البرلمان الأوروبي الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه إلي التنحي فورا ورفض بقائهما من دون مساءلة، معتبرا أن الأسد فقد شرعيته بسبب استعمال القوة ضد المتظاهرين. كما دعا النواب الأوروبيون إلي فتح تحقيق "مستقل وشفاف وفعال" في سوريا، وادانوا "التصعيد في استعمال القوة" و"المطاردات العنيفة والمنهجية بحق الناشطين المطالبين بالديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين". في الوقت نفسه، أعلن مسئول عسكري روسي أمس أن روسيا ستعلق التعاون العسكري التقني مع دمشق اذا فرضت عقوبات دولية علي سوريا. من جانب آخر، اعتبرت منظمات عربية ودولية مدافعة عن حقوق الانسان انه يتعين علي جامعة الدول العربية أن تعلق عضوية سوريا بسبب القمع العنيف للاحتجاجات. وجاء في بيان وقعته 176 منظمة بينها هيومان رايتس ووتش أنه يجب علي الجامعة العربية أيضا أن تدعم حظر السفر وتجميد الاصول الذي فرضه مجلس الامن التابع للامم المتحدة وأن تطبق حظرا للاسلحة من جانبها. وطالب البيان - الذي ارسل إلي الامين العامة للجامعة العربية نبيل العربي- أن تدعم الجامعة "اتخاذ عقوبات ضد سوريا ومسئوليها بما في ذلك عبر مجلس الامن الدولي." في تطور اخر، اصدرت حركة الضباط الاحرار - التي تضم عشرات الجنود المنشقين - بيانا حملت فيه الحكومة التركية "المسئولية الكاملة عن اعتقال المقدم حسين هرموش وتسليمه" الي دمشق، في حين اعلنت وكالة (سانا) السورية الرسمية أمس الأول ان التليفزيون الرسمي سيبث ما وصفته ب"اعترافات" المقدم حسين هرموش. وهرموش هو أول ضابط سوري يعلن انشقاقه عن الجيش وتمكن من مغادرة سوريا وشكل تلك الحركة تحت اسم (لواء الضباط الاحرار). واوضح الضباط انهم "لجأوا الي تركيا لتأمين الحماية لهم فغدوا مهددين من قبلها". واضاف البيان "كون المقدم حسين هرموش تحت حماية الحكومة التركية فإن من مسئوليتها الكاملة الكشف عن مصيره او سنضطر للجوء للقوانين الدولية ولمنظمة الاممالمتحدة ومجلس حقوق الانسان للوقوف علي الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة التركية بحق اللاجئين السوريين عامة والضباط والجنود خاصة من خلال تسليمهم او تضييق الخناق عليهم".