تزامنت رياح الخريف التي تزور اسرائيل في هذا الوقت من السنة وتحيل الحياة فيها الي حالة الطوارئ القصوي مع عواصف سياسية أخري أثارها اقتراح عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهار رئيس لجنة بيت الكنيست بتعديل قانون حصانة نواب الكنيست وفرض قيود علي إجراءات رفع الحصانة عن النواب وتقديمهم للمحاكمة. رياح الغضب اجتاحت المعارضة الإسرائيلية التي رأت في اقتراح النائب الليكودي التفافاً علي القانون من أجل حماية بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء ورئيس الليكود حزب الأغلبية من تقديمه للمحاكمة علي اثر التحقيقات الجنائية الجارية معه ومع افراد اسرته ومعاونيه بإساءة استغلال السلطة والمال العام والحصول علي رشاوي لتسهيل عمليات اقتصادية وسياسية لرجال أعمال يهود. عاصفة أخري هبت داخل حزب الليكود حين أطلق نتانياهو قذيفته ضد السياسي الليكودي جدعون ساعر وضد رئيس البلاد رؤوفين ريفلين. نتانياهو اتهم ساعر- الذي اعتزل السياسة قبل عدة سنوات ويعتزم العودة اليها ثانية ومنافسة نتانياهو علي زعامة حزب الليكود بالتخطيط لمؤامرة مع الرئيس الإسرائيلي ضده هدفها إزاحته من الحكم عقب الانتخابات القادمة في إسرائيل. يأتي اقتراح النائب الليكودي بتعديل قانون الحصانة البرلمانية في توقيت حرج يواكب استعدادات الأحزاب والزعماء السياسيين للانتخابات العامة ويتزامن مع الحديث عن احتمال الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة عن موعدها العادي بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة التي يعاني منها الائتلاف الحاكم بزعامة نتانياهو. وفقا لاقتراح القانون يرغب النائب الليكودي زوهار في أن يقدم النائب العام طلباً خاصاً للكنيست برفع الحصانة عن النائب المطلوب قبل تقديمه للمحاكمة وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي يمكِّن المدعي العام من تقديم لائحة اتهام ضد النائب المطلوب أولا وتقديمه للمحاكمة قبل رفع الحصانة عنه. تجدر الإشارة الي أن التعديل المقترح يعود بقانون حصانة نواب الكنيست الي سيرته الأولي قبل تعديله في 2005 الذي كان ينص علي انه لا يجوز تقديم عضو الكنيست لمحاكمته عن جرائمه المتهم فيها سواء التي ارتكبها أثناء نيابته في الكنيست أو قبلها إلا بعد ان يقدم النائب العام طلباً للجنة بيت الكنيست التي تناقش الطلب وتصوت بالأغلبية علي رفع الحصانة عن عضو الكنيست. زعماء المعارضة رأوا في الاقتراح بتعديل القانون رغبة في إبقاء نتانياهو علي مقعد السلطة بقاء أبديا وقال يوئيل حسون رئيس المعسكر الصهيوني وزعيم المعارضة الإسرائيلية:» يجب ان يفهم نتانياهو انه لا يجلس علي عرش إسرائيل وانها لا تُحكم بالنظام الملكي وليس فيها بلاط». فيما ذكرعضو الكنيست عيساوي فريج عن حزب ميريتس انه لو تم تمرير التعديل فمن المتوقع أن يجمد ئيس لجنة الكنيست (صاحب الاقتراح) أي طلب برفع الحصانة عن أعضاء الكنيست الليكوديين بينما يسارع برفعها عن أعضاء المعارضة. بينما دافع زوهار عن دوافعه لطلب التعديل بأنها ليست سياسية علي الإطلاق إنما رغبة منه في ضمان تفعيل إرادة الشعب عبر تفعيل إرادة النواب الذين انتخبهم الشعب في تقرير مصير نوابه بدلاً من تركها نهباً لكل من يريد الإيقاع بأحد منهم. تري الدوائر الحزبية والقانونية في تل أبيب انه فضلاً عن كون نتانياهو أول المستفيدين من التعديل المقترح لو تم إقراره فإن عددا من نواب الليكود المتهمين بجرائم جنائية سيكونون أيضاً من أوائل المستفيدين منه مثل الوزير حاييم كاتس وعضو الكنيست ديڤيد بيتان.
