طالب 73 حزبا سياسيا المكونين للتحالف الديمقراطي للاحزاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتطبيق عقوبة العزل السياسي لمدة دورة واحدة قبل اجراء الانتخابات البرلمانية علي أعضاء الحزب الوطني المنحل.. وأكدوا في اجتماعهم أمس بمقر حزب الوفد أن يتقدموا بمذكرة الي المجلس العسكري لمطالبة باجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة علي جميع المقاعد.. كما طالبوا المجلس العسكري بتولي مسئولية الاشراف علي تأمين الانتخابات والغاء قانون الطواريء قبل بدء العملية الانتخابية. وكان حزب الوفد قد دعا احزاب التحالف الديمقراطي الذي انضم اليهم 3 احزاب جديدة إلي اجتماع عاجل لمناقشة التطورات المتلاحقة علي الساحة السياسية.. أوضح الدكتور البدوي أن حزب الحرية والعدالة فوضه للحضور محل الحزب لافتا إلي انه لاتوجد وصاية لأي حزب علي حزب آخر.. في بداية الاجتماع أكد الدكتور السيد البدوي أن الهدف من عقد هذا الاجتماع توحد الاحزاب في مواجهة قرارات المرحلة المقبلة لافتا إلي أن المشهد اصبح ضبابيا في مسألة التحول الديمقراطي فلا أحد يعلم موعد الانتخابات أو موعد وضع الدستور الجديد أو موعد الانتخابات الرئاسية. وسأل أحد الحاضرين عن مصير قانون الغدر فعقب د.البدوي وقال ان الاعلان عن قانون الغدر كان لتهدئة الرأي العام وهو لم يحقق الهدف المرجو لنا ومواده تستلزم عند استبعاد أي مرشح ان تقدم ضده شكوي تنظرها محكمة الجنايات وبالتالي يستطلب ذلك وقتا طويلا سيتجاوز موعد اجراء الانتخابات فلن يكون ذو جدوي.. بالاضافة إلي أننا سنجد ان 05٪ من الشعب المصري يشكو النصف الاخر.. وهنا تدخل جورج اسحاق مؤسس حركة كفاية وقال انه لايستقيم ان تتنافس في انتخابات يشارك فيها الغول في اشارة الي نائب الوطني السابق عبدالرحيم الغول وقال انه من الممكن اللجوء إلي العزل السياسي لكل الوحدات القاعدية للحزب الوطني.. وعلق احد الحاضرين قائلا الامر لايقتصر علي الغول فقط فهناك 001 غول.واكد محمد ابوالعلا المتنازع علي رئاسة الحزب الناصري انه في حاله عدم استجابه المجلس العسكري لمطالب التحالف سيقاطع عدد كبير من الاحزاب الانتخابات. وخلال المؤتمر الصحفي أكد د.السيد البدوي ان الاجتماع انتهي إلي اصدار بيان ومذكرة وقع عليها 73 حزبا وسيتم ارسالها إلي المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لمطالبة المجلس باجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة علي جميع المقاعد سواء الحزبية او المستقلين واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
