كشف عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب عن تحقيق حصيلة تجاوزت مليار جنيه منذ تطبيق قانون الاعفاء مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة المتأخرة في 15 أغسطس الماضي. وقال في تصريحات ل »الأخبار» إن نحو 20 ألف ممول استفادوا من القانون حتي الان من بينهم نحو 8 آلاف و710 ممولين سددوا الضريبة كاملة قبل صدور القانون فاستفادوا بإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 100% بواقع 731 مليون جنيه فيما استفاد الآخرون بإعفاء نسبته 90% بواقع 650 مليون جنيه وذلك بإجمالي إعفاءات بلغت مليارا و381 مليون جنيه . وناشد رئيس مصلحة الضرائب الممولين بالاستفادة من القانون واصفا إياه بالأوكازيون وحذر من اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الممولين المتأخرين عن سداد الضريبة ومنها إجراءات الحجز وذلك منتصف فبراير المقبل، وأوضح أن إجمالي المتأخرات يبلغ نحو 130 مليار جنيه منه 30 مليار جنيه غير متنازع عليها عبارة عن 6٬4 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة والمتبقي ضريبة دخل . وتنتهي مهلة الاستفادة بخصم 90% من غرامات التأخير 13 نوفمبر المقبل علي أن تبدأ عقبها ولمدة 45 يوما مهلة الاستفادة بإعفاء 70% من الغرامة تتبعها المهلة الاخيرة بخصم 50% لمدة 45 يوما أخري وبذلك تنتهي مدة القانون المقررة بستة أشهر ثم تبدأ بعدها مصلحة الضرائب في اتخاذ الاجراءات القانونية . وقال رئيس الضرائب إن هناك عدداً من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية حققت اكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير. وأوضح ان هناك بعض المؤسسات مثقلة بغرامات تأخير تماثل اصل الدين واحيانا يزيد وبالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية.
