مفاوضات مع شريك عالمي لتشغيل »النصر للسيارات» لإنتاج 200 ألف سيارة 750 مليون جنيه لصيانة وتأهيل مصانع الأدوية وتوفيق أوضاع 17 خط إنتاج 27 مليار جنيه حصيلة بيع أراضي 14 محلجاً توجه لتطوير الغزل والنسيج ثلاثة أشهر ونصف تقريبا علي تولي الوزير هشام توفيق مسئولية قطاع الأعمال العام في منتصف يونيو الماضي، استطاع خلالها إعادة ترتيب البيت من الداخل والإلمام بزمام الأمور والملفات المفتوحة.. خلال هذه الفترة عمل الوزير جاهدا ومعه فريق كامل ابتداء من المكتب الفني وحتي الوحدة الإعلامية علي دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام وتحليل المتغيرات التي تؤثر علي أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات. وتمكنت الوزارة من وضع خطة متكاملة لاصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، بدءًا بفرز وتصنيف تلك الشركات إلي ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيداً لصياغة خطة تطويرها. »الأخبار» حصلت علي تفاصيل استراتيجة وخطة الوزارة لتطوير الشركات التابعة وعددها 121 بإجمالي عمالة نحو 214 ألف عامل، بينها 73 شركة حققت أرباحاً 14.8 مليار جنيه، بينما 48 شركة حققت خسائر 7.4 مليار جنيه. الشركات الخاسرة وتبدأ خطة التطوير بالمحور الأول والذي يتضمن الشركات التي تحقق خسائر، حيث تم الاستقرار علي خطط للتغلب علي خسائر 26 شركة خاسرة اغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها في يونيو 2017 حوالي 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالي خسائر 48 شركة خاسرة. وجاءت توزيعات الخسائر كالتالي: 2.4 مليار جنيه ل 6 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، 2.57 مليار جنيه ل 9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و0.93 مليار جنيه ل7 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية و0.79 مليار جنيه ل 4 شركات تابعة للقابضة للأدوية. الغزل والنسيج وحول تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وخاصة ال 9 شركات التي حققت خسارة بلغت 2.57 مليار جنيه في 2016-2017، كشفت الاستراتيجية عن التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير منظومة زراعة وانتاج القطن للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الاقطان قصيرة التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة. إضافة إلي تكهين الآلات القديمة في 25 محلجا وإغلاق 14 محلجا-27 مليار جنيه حصيلة متوقعة لبيع أراضي ال 14 محلجا توجه لتطوير الغزل والنسيج- واستيراد آلات حديثة لعدد 11 محلجا جديدا بعد التشغيل التجريبي لمحلج الفيوم، . القابضة الكيماوية أما شركات القابضة للصناعات الكيماوية، فتشمل خطة التطوير »الدلتا للأسمدة» والتي تحقق خسائر 506 ملايين جنيه، و»النصر للاسمدة» (خسائر 351 مليون جنيه ) وتم تحديد اطار عمل والتعاقد مع استشاري عالمي في صناعة الامونيا لتحديد متطلبات اعادة تأهيل مصانع الشركتين وكذلك حساب التكلفة والعائد المتوقع بعد الاصلاح ثم عمل مناقصة للتنفيذ. وفيما يخص شركة »النقل والهندسة» (خسائر 393 مليون جنيه)، يجري تحديث دراسة معدة مسبقا من لجنة بالشركة عام 2016 بهدف نقل مصنع الشركة الحالي في سموحة إلي الارض المملوكة لها في العامرية مع تحديد التكنولوجيا والآلات المطلوب اضافتها في المصنع الجديد بما يتيح انتاج 10 مقاسات اضافية لاطارات الجرارات الزراعية للوفاء باحتياجات السوق. الشركة المصرية للمواسير »سيجوارت» (خسائر 103 ملايين جنيه)، سيتم إنشاء مصنع جديد متنقل للفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو، بينما شركة راكتا للورق ( خسائر 78 مليون جنيه ) : سيتم تحديد اطار عمل والتعاقد مع استشاري محلي في الصناعة لتحديد متطلبات اعادة التأهيل. القومية للأسمنت أما القومية للأسمنت (خسائر 971 مليون جنيه) فتم تقييم وضع الشركة واستعراض نتائج التقرير المبدئي الذي توضح نتائجه المبدئية عدم جدوي الاستمرار والجمعية العامة صاحبة القرار النهائي، وتم الاتفاق مع وزارة البترول ووزارة الكهرباء علي تسوية مديونيات الشركة. القابضة المعدنية القابضة للصناعات المعدنية عدد شركاتها الخاسرة 7 بإجمالي 1.043 مليار جنيه في 2016-2017، »النصر للسيارات» (خسائر 12 مليون جنيه) وكشفت الاستراتيجية عن التنسيق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة لاستقدام احدي كبري شركات انتاج السيارات العالمية بأسلوب المشاركة في الارباح لعمل قاعدة قوية لانتاج 100-200 الف سيارة كحد ادني للتصدير كما يتم اعداد بيان بالحالة الفنية للمصنع والمطلوب من الشريك الاجنبي لعرضها علي الشركاء المحتملين. شركة الدلتا للصلب (خسائر 48 مليون جنيه)، وتشمل خطة تطويرها تخطيطا جديدا يتضمن استبدالا كاملا لمصنعي حديد التسليح والمشغولات بأحدث تكنولوجيا علي مساحة (40فدانا)، جار تنفيذ مناقصة توريد وتركيب فرنين ومعدات مصنع جديد لحديد التسليح بطاقة 250 الف طن سنويا. بينما شركات، ميتاليكو (خسائر 78 مليون جنيه)، النصر لصناعة مواسير الصلب (خسائر 29 مليون جنيه)، النصر للمطروقات (خسائر 24 مليون جنيه)، النحاس المصرية (خسائر 72 مليون جنيه)، تم التوجيه بسرعة تحديد اطار عمل لدراسة متطلبات الاصلاح الفني الشامل في تلك الشركات علي ان يقوم باعدادها استشاري متخصص وتنفيذ المشروعات التي يثبت جدواها. الحديد والصلب أما عملاق »الحديد والصلب» (خسائر 750 مليون جنيه)، تقرر تشغيل فرن 3و 4 باقصي طاقة بعد تركيب الغلاية التي تم توريدها من شركة metprom الروسية ( تم الانتهاء من 98% من المشروع)، بيع الخردة المتراكمة والمقدرة قيمتها 5 مليارات جنيه لسداد مديونيات الشركة البالغة 3.8 مليار جنيه وتوفير رأس مال عامل. وسيتم تقييم موقف مشروع التطوير في فبراير 2019 للتأكد من الجدوي الفنية والمالية لمشروع رفع تركيز الحديد في الخامة. القابضة للأدوية وبشأن شركات القابضة للأدوية، والتي بلغ عدد شركاتها الخاسرة 4 بإجمالي 792 مليون جنيه في 2016-2017، فقد تم الاتفاق مع وزيرة الصحة علي تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة واعادة تسعير الادوية التي تقل أسعارها عن تكلفة انتاجها وكذلك دعم توجه الشركات للتصدير عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الاسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج في بلد المنشأ بالاضافة إلي تسوية مديونية وزارة الصحة مع الشركة المصرية لتجارة الادوية ( خسائرها 602 مليون جنيه). وتم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل لكل مصنع حيث تقدر التكلفة الاستثمارية ب 750 مليون جنيه بهدف توفيق أوضاع 17 خط انتاج مع المتطلبات الفنية لانتاج الدواء عالميا الذي من شأنه زيادة القدرة علي التصدير او التصنيع للغير من الشركات العالمية. برنامج الطروحات وفيما يخص المحور الثاني والذي يتضمن الشركات التي تحقق أرباحا وجاهزة للطرح في البورصة، كشفت الاستراتيجية عن تحديد خمس شركات تحقق أرباحا وقابلة للطرح في البورصة خلال الربع الأخير من عام 2018 منها ثلاث شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال. إضافة إلي إعداد القائمة الثانية -نحو 10 شركات- من شركات قطاع الاعمال العام التي تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح خلال عام 2019 لمناقشتها مع لجنة الطرح.. زيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات بما يسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالس ادارتها والاستفادة بخبراته في تطويرها الامر الذي من شأنه تحقيق طفرة في ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير باقي القطاع من ايرادات الطرح. القابضة للتأمين المحور الثالث يتضمن الشركات التي تحقق أرباحا اقل من امكانياتها وتحتاج لاعادة هيكلة، وتتضمن الخطة الشركة القابضة للتأمين باعادة هيكلة كاملة لانشطة الشركات التابعة وتنقسم الي: تطوير النشاط الرئيسي (التأمين) لمواكبة التطور في هذه الصناعة اعتمادا علي خبراء اكتواريين ونظام مركزي للتسعير ونشاط مبيعات متطور، ثانيا شركة منفصلة لادارة استثمارات القطاع في السيولة وأدوات الدين (السندات) وأسهم الشركات المتداولة في البورصة والمشاركة كمستثمر استراتيجي في بعض الشركات ذات الفرص المستقبلية للربح، ثالثا نشاط ادارة الاصول العقارية بصورة تحافظ علي تلك الاصول وتعظم الاستفادة منها في صورة ايرادات. القابضة للتشييد وتدخل ضمن هذا المحور ايضا الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ويجري دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في انشطتها، إضافة إلي وضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لاكثر من 50 % من محفظة الاراضي بشركات الاسكان والبدء في تنفيذها خلال عامين. القابضة للسياحة أما القابضة للسياحة والفنادق، فتعمل علي تطوير شركة مصر للسياحة باستحداث نظام الكتروني هدفه تسويق وبيع غرف الفنادق التابعة للشركة القابضة وتشغيل اسطول النقل الخاص بالشركة وهو ما يتطلب ربط نظم الحجز بشركات ادارة الفنادق. إضافة إلي استكمال مشروع الصوت والضوء بهضبة الأهرامات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة والالتزام بتنفيذ مشروعات التطوير الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المؤهل مثل فندق شبرد. حصر الأصول المحور الرابع من خطة التطوير يتضمن حصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية وتمويل التطوير، وتم حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة، تحديد أصول بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية، تم الاتفاق مع وزارة البترول علي تسوية مديونية قدرها 11.95 مليار جنيه، تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء علي تسوية مديونية قدرها 2.38 مليار جنيه. • السيد شكري
