وقعت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بروتوكول تعاون بهدف تنفيذ خطة الدولة المتعلقة بالتحول الرقمي للمجتمع المصري والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ايماناً من الدولة بحق المواطن في الحصول علي خدمة مميزة ومتطورة في أي وقت وكل مكان مع ضمان خصوصية وسرية البيانات الخاصة به. وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ومحاورها وخاصة محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.. وأضافت أن الهدف من البروتوكول ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية ويسير في الاتجاه الذي تحرص وزارة التخطيط علي تنفيذه وأشارت السعيد إلي اتفاق الأطراف الموقعة علي البروتوكول علي إتباع تنفيذ خطة مشتركة والبناء علي ما تم إنجازه في المرحلتين الأولي والثانية من مشروع تنقية وتكامل قواعد البيانات القومية ومنصة الربط المخصصة لتحديث البيانات مع الجهات صاحبة الولاية عليها من جهة وما تم إنجازه في وحدة تبادل البيانات الحكومية ووضع الآليات اللازمة لتسجيل وتأمين وحوكمة وتداول تلك البيانات بالشكل الذي يؤثر إيجاباً علي كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين. وقالت السعيد إن وزارة التخطيط سوف تقوم بموجب البروتوكول بتشكيل لجنة عليا وأخري تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال والأنشطة التي يتم إدراجها في جدول أعمال اللجنة التنفيذية لتحديد الجهات التي يمكن الاستعانة بها وتحديد الخطط الزمنية للتنفيذ وتحديد التشريعات والقوانين اللازمة إلي جانب استخدام منظومة الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني التي تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الربط بين منصة تبادل البيانات الحكومية ومنصة تقديم الخدمات الحكومية التي تعمل الوزارة علي تطويرها ومنصة البنية المعلوماتية وقواعد البيانات المتكاملة داخل هيئة الرقابة الإدارية للوصول إلي منظومة خدمات مميزة وفقاً للأولويات التي يتم الاتفاق عليها ومن جهته أكد د.عمروطلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي أن هذا البروتوكول الثلاثي يأتي تحقيقا للتكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة وتطويعها لتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية وتمكين المواطنين من الحصول عليها بأسلوب حضاري مميز يتواكب مع التطورات العالمية، ويوفر الوقت والعناء وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يعتمد علي المعرفة والابتكار. وأشار الي أن البروتوكول يهدف الي ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين من خلال القنوات المختلفة لتقديم الخدمات إحكاماً للرقابة وحداً للفساد الذي يقف عائقا نحو تحقيق عدالة الاستفادة من كافة الخدمات المتطورة.
