حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الدول التي لن تتخلي عن سعيها إلي امتلاك ترسانة نووية سيكون مصيرها العزلة. وقال في رسالة وجهها إلي مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي إنه علي الدول الكبري أن تختار بين الوفاء بالتزاماتها علي الصعيد النووي أو أن تتخلي عنها علي مرأي من العالم برمته. ومن ناحية أخري،اعتبر البيت الابيض الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أمام المؤتمر "متوقعا" وشمل سلسلة من الاتهامات العشوائية التي تدل علي عزلة بلاده.ووجه المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس التحية إلي الوفود التي غادرت قاعة المؤتمر مع بداية الخطاب.ووصف كلام نجاد بأنه عبارة عن هجمات عشوائية تكشف عزلة إيران علي الساحة الدولية. ومن ناحية أخري دعا رامين مهمانبرست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الدول الغربية التي تمتلك قنابل نووية إلي اتخاذ خطوات "عملية" من أجل "نزع السلاح وخلق مجتمع عالمي خال من الأسلحة النووية."وقال إن حيازة الولاياتالمتحدة 5 آلاف رأس نووي غير مبررة. وكان أحمدي نجاد قد دعا أمس الأول إلي معاقبة الدول التي تهدد باستخدام الأسلحة النووية في إشارة واضحة لاستراتيجية أمريكية جديدة أعلنت الشهر الماضي. ومن ناحية أخري،أعلنت اندونيسيا أنها ستصدق علي معاهدة دولية تحظر كل التفجيرات النووية.وكانت أندونيسيا من بين عدة دول باقية يجب أن تصدق علي معاهدة الحظر الشامل للتجارب حتي توضع موضع التنفيذ.والدول الباقية هي مصر وأمريكا والصين والهند وإيران وكوريا الشمالية والهند وإسرائيل وباكستان. ومن ناحية أخري،طرحت الولاياتالمتحدة اقتراحا لانشاء صندوق برأس مال 100 مليون دولار علي مدي السنوات الخمس القادمة لمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي توسيع نطاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ويأتي الاقتراح في اطار سعي ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الي تشديد القيود الدولية علي الاسلحة النووية وفي الوقت نفسه توسيع نطاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأصدرت وزارة الخارجية الامريكية بيانا قالت فيه ان المبادرة الجديدة ستجمع الاموال لدعم برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة الدول النامية علي استخدام التكنولوجيا النووية في توليد الطاقة المدنية وانتاج نظائر مشعة تستخدم في العلاج الطبي.وجاء في بيان الوزارة "تتعهد الولاياتالمتحدة بتقديم 50 مليون دولار لهذه الجهود وستتعاون مع آخرين لتحقيق المبلغ المستهدف وهو 100مليون دولار" بحلول الموعد التالي لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي عام 2015 .