مدبولي: تراجع البطالة لأقل من 10٪ لأول مرة منذ 8 سنوات وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مهمة إعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسي وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة أمس برئاسة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تنمية سيناء علي أجندة الاولويات، وقال إن الحكومة ستبدأ مع انتهاء العملية الشاملة »سيناء 2018»، في اقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة. وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التي سيتم تشكيلها ستتولي تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلي ولها في سبيل ذلك الاطلاع علي المخطط التنموي الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر . وأشار د. مصطفي مدبولي إلي أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي علي تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة في شبه جزيرة سيناء. وخلال الاجتماع عرض د. عاصم الجزار، نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية، مقترحا لاستراتيجية تنمية سيناء، مشيراً إلي أن الاستراتيجية تهدف إلي تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، والعمل علي زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والاجنبي بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، بالاضافة إلي دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية اساسية متطورة. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل علي تحديثها بصفة مستمرة، وخاصة في الوزارات الخدمية، بما يسهم في زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم، مشيراً إلي أهمية الحرص علي نشر مختلف الإنجازات التي تتم داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توثيق المشروعات التي يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها اعلامياً ايضاً حتي يري المواطنون ما يتم إنجازه علي أرض الواقع. وأوضح رئيس الوزراء أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلي أهمية ودور المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في هذا الصدد، إلي جانب دورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. كما قدم مجلس الوزراء التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، وعبر المجلس عن شكره وتقديره لجهود المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة.. من جانبه أكد المستشار عمر مروان أن العامل الرئيسي في نجاح مهمة بعثة الحج لهذا العام هو الأداء رفيع المستوي للبعثات الفرعية كافة، وتقدم بالشكر لوزارة الطيران علي الخدمات المقدمة للحجاج، كما تقدم بالشكر للسلطات السعودية علي الدعم الكامل لبعثة الحج.. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولي إدارة آلية التعامل والرد علي الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان تنفيذ مصر لالتزامتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، واعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن علي أن تتولي وزارة الخارجية إداراتها. كما وافق المجلس علي التعاقد بالأمر المباشر مع المصانع أو الشركات التي انتهت من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء للعمل ضمن منظومة التغذية المدرسية لتوفير وجبات غذائية متكاملة لنحو 11٫5 مليون طالب.. كما وافق مجلس الوزراء علي قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة ترانس ماش هولدنج المجر علي شراء 1300 عربة ركاب طرازات مختلفة للقطارات، والتفاوض مع الشركة لعمل عقد صيانة للعربات لمدة 15 عاما شاملة قطع الغيار المطلوبة.. وفي سياق متصل شهد مدبولي امس بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة علي العقارات المبنية. وعقب التوقيع أكدت د.رانيا المشاط وزيرة السياحة ان الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، وذلك بالنظر إلي كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحيانا صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة علي مدار العام.. من جانبه أشار د.محمد معيط وزير المالية إلي أن الاتفاق يعد الصبغة الأمثل التي تم التوافق عليها بما يضمن استيداء حقوق الدولة وفقا لاحكام القانون وفي إطار من الحرص علي أوضاع قطاع السياحة.
