عرض وزير الخارجية المصري في اجتماعات مجلس الوزراء صباح أمس موقف العلاقات المصرية الإسرائيلية وتداعيات أحداث الحدود التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحي مصريين. وأشار وزير الخارجية إلي »الاعتذارات« الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، وأن مصر تنتظر »البدء الفوري« في التحقيق المشترك في ملابسات الحادث وفقا لسقف زمني محدد حتي تلتفت الدولتان لجهود احياء السلام في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تهدئة الأوضاع ووقف الاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطيني. الموقف الرسمي العقلاني في مواجهة الجريمة الإسرائيلية، يجد معارضة من المطالبين بالتصعيد وعدم الاكتفاء بما يسمي ب»الاعتذارات« التي سرعان ما تنصلت إسرائيل منها، بلسان وزير دفاعها -باراك- الذي وصفها بإبداء »الأسف« لمقتل مصريين نتيجة خطأ غير مقصود يجري حالياً التحقق من ملابساته(..). المطالبون بالتصعيد ضد إسرائيل اختلفت مواقفهم فمثلاً: المركز العربي للنزاهة والشفافية، أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ب»سحب السفير المصري من تل أبيب وقطع العلاقات مع إسرائيل لخرقها بنود اتفاقية السلام مع مصر وانتهاكها ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية«. ويري آخرون - من المحسوبين علي التيار السلفي- الثأر من إسرائيل بنفس الأسلوب الذي أخذت به في قتل شهداء مصر. وهو ما يتطلب أولاً: إلغاء اتفاقية »العار« - كامب ديفيد - والإسراع في الوقت نفسه بنشر وتكثيف القوات المصرية، بأحدث أسلحتها، في كل سيناء.. لتكون علي أهبة الاستعداد لرد الصاع صاعين لإسرائيل إذا تجرأت وفكرت - مجرد التفكير - في تكرار جرائمها. في مقابل هذا التطرف السلفي، الذي يريد جرنا إلي حرب خامسة، قرأنا رأياً عقلانياً لإثنين من -أبرز مشاهير »الإخوان المسلمين«- المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية هما: الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور محمد سليم العوا. أكد الأول أنه في حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة »لن يقوم بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولا أية اتفاقيات أخري، حيث إنها في صالح مصر«. وأضاف مبدياً »استعداده لإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل حيث إنها لا علاقة لها باتفاقية كامب ديفيد« والمرشح الثاني لرئاسة الجمهورية: د.العوا أوضح اعتراضه -أكثر من مرة- علي التصعيد والمطالبة بإلغاء اتفاقية »كامب ديفيد« في هذه المرحلة التي نمر بها. وكان سفيرنا السابق -لمدة 81 سنة- في إسرائيل قد نبهنا إلي ضرورة احترامنا للالتزام بنصوص كل، وأية، معاهدة دولية سبق التوقيع عليها.. بما فيها معاهدة مصر مع إسرائيل. الزميلة »الأهرام« قامت باستطلاع آراء العديد من خبراء القانون الدولي حول ما نسمعه، ونقرأه -حالياً- عن مستقبل العلاقات بيننا وبين إسرائيل في أعقاب جريمة الأخيرة التي أودت -في الأسبوع الماضي- بحياة 5 شهداء مصريين عند حدودنا مع غزة. .. وأواصل غداً.
