إستضاف صندوق أبوظبي للتنمية امس أعمال الإجتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. عقد الإجتماع الذي يستمر مدة يومين بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية . ويناقش الإجتماع الذي يشارك فيه عدد من ممثلي مؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بجانب عدد من الوزراء المعنيين.. سبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الدول الأعضاء في المنظمة وإمكانية تأسيس آلية مستدامة للتعاون بين مؤسسات التعاون التنموي في هذه الدول. وأكد محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي بالإنابة خلال جلسة إفتتاح الأعمال.. أن الإجتماع يهدف إلي تأسيس آليه مستدامة للتعاون بين المؤسسات وصولا لتحقيق نتائج ملموسة خاصة في مجال تخفيف حدة الفقر في البلدان المستهدفة إضافة إلي تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات التعاون التنموي المختلفة. وأضاف السويدي أن الإجتماع يسعي إلي تعزيز فاعلية المساعدات الإنمائية من خلال دعم أفضل الممارسات لتحسين نوعية الأنشطة التنموية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسات التعاون التنموي .. بجانب تبادل المعلومات والمعارف والخبرات وعرض أنشطة المؤسسات وصولا إلي إقامة مشاريع مشتركة بين مؤسسات التعاون التنموي. من جانبه أعرب البروفسيور أكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي خلال كلمة ألقاها نيابة عنه السفير حميد أوبليور مساعد الأمين العام للشئون الإقتصادية خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماع مشيدا بالمساهمات التي يقدمها " صندوق أبوظبي للتنمية " وجهود مركز البحوث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية " سيسرك ". وقال إن التجارة الإسلامية البينية زادت من 44 ر14 في المائة خلال عام 2004 إلي 66 ر16 في المائة خلال عام 2009 علي الرغم من تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية . وأكد أن هذا الإنجاز يؤكد حرص قادة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وصدق عزمهم علي جعل هذه المنظمة الحكومية الدولية لاعبا حقيقيا علي الساحة الدولية تستطيع قيادة عملية التحول الإقتصادي وتحقيق الرخاء لجميع الدول الأعضاء. وأضاف أوغلي أن عمل المنظمة في مجال الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر أظهر فاعلية جهود التنسيق التي تضطلع بها المنظمة وذلك من خلال الشراكات البارزة مع المؤسسات الوطنية الخيرية في الدول الأعضاء .. لافتا إلي أن العمل يجري حاليا لإعطاء الصبغة الرسمية لعلاقة المنظمة بمؤسسات المجتمع المدني الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال وضع مدونة لقواعد السلوك. وأشار إلي معاناة الدول الأقل نموا في العالم والتي تمثل ثلث أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي .. موضحا أن 41 دولة من دول المنظمة تقع ضمن الدول التي تعاني من عجز غذائي وتحتاج إلي حوالي 5 ر24 مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء.. فيما يتزايد عدد الجائعين الذين يحتاجون إلي مواد غذائية عاجلة في ظل اتخاذ الأزمات السياسية والكوارث الطبيعية أبعادا عالمية ويأتي ذلك برغم أن دول منظمة المؤتمر الاسلامي تعتبر ضمن أكبر 20 منتجا للسلع الغذائية الأساسية في العالم. وشدد علي أهمية التنسيق بين دول المنظمة في مجال بناء القدرات الزراعية والصناعية والتنمية حيث أظهرت التجارب أن الجهود الوطنية لاتكفي وحدها في معالجة المشكلات المتعددة في مجال التنمية والحاجات الطارئة .. مشيرا إلي الإنعكاسات الأخيرة لأزمات الغذاء والطاقة والمال التي تعرض لها العالم والتي خفضت الدخل القومي ودخل الأسر بشكل كبير في الدول المختلفة. وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أهمية هذا الإجتماع الذي يهدف إلي التنسيق بين المانحين والعمل علي فاعلية المساعدات الإقتصادية والدعم الفني المقدم لدولنا. من ناحيته أكد الدكتور صافاش الياي مدير عام مركز الأبحاث الإقتصادية للدول الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .. أهمية إجتماع أبوظبي في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وإيجاد آلية مناسبة للتنسيق فيما بينها لتحقيق النتائج المرجوه منه. من جانبه قال فوزي الحنيف مدير العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " .. إن صندوق أبوظبي للتنمية يلعب دورا مهما وحيويا في المساهمة في تطوير ودعم الدول الأقل نموا بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة .. مؤكدا أن القروض التي يقدمها الصندوق تشكل رافدا مؤثرا من روافد الإنماء والإستقرار لاقتصاديات هذه الدول . وأشار الحنيف إلي أن عمليات الصندوق بشكل أساسي تركز علي قطاعات الزراعة والري والنقل والإتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي فضلا عن القطاعات الإجتماعة لتشمل عمليات الأبنية التعليمية والصحية. جدير بالذكر أن مجموع القروض والمنح التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 بلغ 5 ر12 مليار درهم فيما بلغت القروض والمنح المقدمة من حكومة أبوظبي لإدارة الصندوق حوالي 10 مليارات درهم واستفادت 53 دولة من 273 مشروعا تنمويا يموله الصندوق.
