الاهتمام بالشباب.. والالتزام بضغط الإنفاق وحسن إدارة أصول الدولة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء الحكومة الجديدة بأن يكون هناك خطة تسليم وتسلم علي مدار زمني محدد بين الوزراء الجدد والسابقين للاطلاع علي كافة الموضوعات والمشروعات الجاري تنفيذها في الوزارات . صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي عقد اجتماعا بقصر الاتحادية مع الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية. وقال راضي أن توجيه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع اعضاء الحكومة الجديدة جاء لتحقيق حسن المتابعة وللاستفادة من الخبرة السابقة والبناء علي ما تم انجازه. واضاف راضي ان الرئيس أعرب في بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للوزراء أعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً في هذا الإطار الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الحكومة السابقة وما قامت به من جهود كبيرة في سبيل تحقيق أهداف مصر التنموية واجتياز العديد من التحديات التي واجهت الوطن خلال فترة دقيقة من تاريخه. وأكد الرئيس في هذا الإطار أهمية أن تكون هناك عملية تسليم وتسلم بين أعضاء الحكومة السابقة والجديدة بشكل مُنظم وسلس وأن تخصص فترة زمنية محددة لذلك حتي يتسني البناء علي الخبرات السابقة، فضلاً عن ضرورة أن يتعرف كل وزير جديد عن قرب علي طبيعة وثقافة وزارته، وأن يتم التركيز علي سبل الدفع بالعمل المؤسسي وتعظيم الاستفادة من القدرة المؤسسية المتوفرة في كل وزارة، بالإضافة إلي صياغة سياق مهني وفكري داخل كل وزارة يتناسب ويتسق مع الأهداف والتوجهات التي تسعي الدولة لتحقيقها بالقطاعات المختلفة. ووجه الرئيس كذلك بإيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بمختلف الوزارات والارتقاء بقدراتهم المهنية وتطويرها في إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار في القدرات البشرية، فضلاً عن تحقيق المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع المرؤوسين والرأي العام حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة. ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر الي الرئيس علي الثقة التي أولاها له ولأعضاء الحكومة، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستعمل بأقصي طاقتها لتحسين معدلات الأداء والإنجاز في مختلف القطاعات، لاسيما أن مصر تسعي لتحقيق نهضة تنموية ملموسة تنعكس آثارها علي الحياة اليومية للمواطنين. كما أوضح الدكتور مصطفي مدبولي حرص الحكومة علي تبني السياسات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج والاعتماد علي الأفكار المبتكرة غير التقليدية للتغلب علي التحديات المختلفة التي تواجهها مصر، وأكد في هذا الإطار عمل الحكومة الجديدة علي تحسين مستوي معيشة المواطنين وإيلاء الأهمية للفئات الأولي بالرعاية وزيادة كفاءة المنظومة الحكومية وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ علي الأمن القومي المصري وتعزيز دور مصر الرائد علي الأصعدة العربية والإفريقية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق أقصي درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصةً فيما بين قطاعات ومجموعات العمل المشترك، فضلاً عن مواصلة التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ووجه أيضاً الحكومة الجديدة بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات، فضلاً عن المضي قدماً في جهود تحقيق الحوكمة وإنشاء قاعدة البيانات القومية، وذلك جنباً إلي جنب مع المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها، وذلك لتحقيق مبدأ حسن إدارة أصول الدولة علي النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول. كما أعرب عن ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتجاوز، بالإضافة إلي إيلاء شباب مصر اهتماماً خاصاً والتفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتمكينهم من المشاركة في تحمل مسئولية الوطن.