يعد تطوير الاقتصاد المحلي، من أساسيات التنمية المحلية المستدامة في استراتيجية 2030. ويأتي دعم النمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية عبر وحدات التنمية الاقتصادية علي مستوي المحليات لتسهم في تطوير بيئة عمل مناسبة تدعم تأسيس ريادات الأعمال وتشجيع الشراكات مابين القطاع العام والخاص ومؤسسات التنمية في المجتمع المدني، والتعاون مع قطاعات ومشروعات مساندة لقطاعات الأعمال المحلية وتحفيز الاستثمار لجلب رأس المال الأجنبي والمصري وذلك من أجل تنمية اقتصادية محلية شاملة للمحافظات. وتعتمد رؤيتنا علي برنامج طموح يعمل بشكل أساسي مع وحدات التنمية الاقتصادية علي مستوي كل المحافظات والمحليات وتعد هذه الوحدات مسئولة عن الانخراط مع القطاع الخاص، ويتم اختيار عدد من القري والمدن عبر عملية تنافسية، مبنية علي معايير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، واحتمالية نمو الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المجتمعات، ومدي المساهمة في دعم المصادر الإنسانية والمالية والمادية من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وإثبات التزامها بالتعاون والانخراط، بالإضافة إلي التزاماتها بأولويات التطوير المجتمعي الاقتصادي. تعتمد رؤيتنا لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق »الرؤية الوطنية 2030» علي عدد من المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق الأهداف وتعظيم الاستفادة من مرتكزات الرؤية لتشكيل المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح. ومن أهم هذه المحاور: - تواجد رؤية للنمو وتطوير استراتيجيات الأولويات عبر خطط تطوير الاقتصاد المحلي. - تواجد فريق عمل يمتلك معرفة جيدة بمسئولياته. - فهم السياسات والتشريعات الضرورية. - تسهيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين. - معرفة كيفية الوصول إلي آليات تمويل بديلة واستخدامها بشكل صحيح. - تحديد الأصول المحلية (سواء كانت موارد بشرية أو طبيعية أو مالية أو غيرها) التي قد تدعم التنمية الاقتصادية المحلية. - قدرة الوصول واستخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بمصادر النمو المحتملة. الأنشطة التي تعتمد عليها الخطة لتشجيع النموالاقتصادي المحلي كالتالي: - تحديد الموارد المحلية. - تطوير أنظمة لجمع واستخدام البيانات بحيث يصبح لديها معلومات محدثة ومفيدة في جميع الأوقات. - تحديد خطط التنمية الاقتصادية المحلية. - حزمة دعم وحدات التنمية المحلية في المجتمعات. وتتكون حزمة الدعم من: جلسات تدريبية، ودعمهم بالمعدات الأساسية والقيام بتجديدات بسيطة، ودعم التواصل، وتسهيل إجراء الحوار بين القطاعين العام والخاص. - ورش عمل للمشروعات ذات الأهمية العاجلة تليها الأقل أهمية ومشروعات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، ومزودي خدمات الأعمال، والوزارات الرئيسية، وغيرهم، وتركز علي موضوعات مختلفة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دمج النوع الاجتماعي (الجنس) في الأعمال، ومخرجات تحليل سلسلة القيمة والترويج للاستثمار. - تعزيز سلسلة القيمة و تشمل أعمال سلسلة القيمة التواصل مع المحليات ووحدات التنمية المحلية بصفتهم أصحاب علاقة رئيسيين لغاية معرفة المزيد عن بيئات الأعمال والاستثمارات وأمور أخري في المجتمعات المحلية. - مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية يدعم مشروع مساندة الأعمال المحلية مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية التي تتناول مشكلة أو فرصة معينة ذات صلة بالتنمية الاقتصادية. ويتم تصميم هذه المبادرات بناء علي خطط التنمية الاقتصادية المحلية لدي القطاعات الشريكة. - الحوار بين القطاعين العام والخاص تعتمد رؤيتنا علي تسهيل عملية الحوار بين القطاعين العام والخاص عبر محورتها حول أهداف ومسائل محددة. كما تعتمد علي إرشاد حول كيفية خلق الصلات والمحافظة عليها إلي بعد انتهاء المشروع. - أداة تقييم عمل وحدات التنمية الاقتصادية المحلية تصميم أداة لقياس قدرات وحدات التنمية المحلية وذلك لغاية إعطائها فرصة لقيادة وتطبيق عملية التنمية الاقتصادية المحلية علي أرض الواقع. “ سوهاج تمساح النيل” هو الاسم الذي أطلقناه علي الخطة الاستراتيجية التي وضعتها المحافظة للتنمية المستدامة ومتطلباتها وآفاقها المستقبلية 2015/2020 وذلك نظرا للطفرة الاقتصادية التي ستشهدها المحافظة خلال الخمس سنوات القادمة والتي سترفع مساهمة سوهاج من الناتج الإجمالي المحلي من 34.7 مليار جنيه إلي 75 مليار جنيه بزيادة قدرها حوالي 30.3 مليار جنيه عما هو الآن . وذلك لإمكانية تغيير هيكلها الاقتصادي للمحافظة بشكل جذري ليتحول من اقتصاد زراعي إلي اقتصاد صناعي خدمي تلعب السياحة والصناعة فيه دور هام.
وتستند رؤيتنا للتنمية المستدامة في استراتيجية “سوهاج تمساح النيل علي عدد من المحاور والمقومات منها توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية لتنمية إقليم الصعيد وتصنيفه من الأقاليم ذات الأولوية في أجندة التنمية للدولة المصرية، كما تتسم البنية الأساسية بمحافظة سوهاج بكونها حديثة نسبياً ولذلك فالمشروعات فيها ستكون قاعدة انطلاق لعملية التنمية المستدامة مثل مشروع مطار سوهاج الدولي وطريق الصعيد-البحر الأحمر، ووجود 4 مناطق صناعية بالمحافظة بالإضافة لمنطقة صناعات ثقيلة، كما تشتهر سوهاج بالعديد من الحرف اليدوية التي يمكن تحويلها إلي صناعات وقد تم البدء فعليا في تحويل مجموعة من ورش النجارة بطهطا وجرجا إلي مجمع صناعة أثاث تنافسية بالمنطقة وجار إنشاء مشروعات البنية التحتية له. كما تعد المقومات الأثرية والأماكن التاريخية التي تضمها محافظة سوهاج من الآثار الهامة علي مدي عصور تاريخية متعددة مما يجعلها من أهم المقاصد السياحية في مصر، حيث تتواجد فيها الأماكن الأثرية علي كافة العصور ، كما تضم سوهاج عرابة أبيدوس التي بها أهم معبد في مصر، وكذلك قرب افتتاح المتحف القومي لسوهاج والذي تم انجاز اكثر من 99٪ منه وسيعد مزارا سياحياً عالمياً قريباً. وكذلك المقومات التعدينية بالجبل الغربي وبالجبل الشرقي والتي يمكن بالتزامن مع تنفيذ مشروع المثلث الذهبي واكتمال مشروعات الطرق في هذه المنطقة أن تؤدي إلي نقلة نوعية في الأنشطة التعدينية للمحافظة. كما تعرض المحافظة عدداً من الفرص الاستثمارية وخاصة للمستثمرين من أبناء سوهاج العاملين في الخارج يساهم في وضع سوهاج علي خريطة الصناعة في مصر، والتي سوف تؤدي إلي نقلة نوعية في الاقتصاد السوهاجي وتحقيق رؤية الجهاز حيث مع استكمال مشروع مجمع الأثاث واستكمال مشروع مصنع الاسمنت ومصنع السيراميك سوف يتضاعف الإنتاج الصناعي بالمحافظة وبالتالي يمكننا القول بأن ” سوهاج تمساح النيل” أصبحت مقولة قابلة للتحقيق. إن الرؤية في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف والتخطيط لها لن يكون ذا تأثير واقعي فعال دون وجود قيادة واعية رشيدة كالمتمثلة في فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي توفر الإرادة السياسية العليا، وتعطي المثل الأعلي والقدوة لتقود الناس لتحقيق الأهداف علي أرض الواقع ولا تستند فقط للشعارات، يدعم ذلك تنافس دولي متزايد لجذب الاستثمارات والترويج لها وفق خطط تنموية شاملة ووجود نظام إداري وتنفيذي ورقابي جيد يكون شفافاً وعادلا ويواجه الفساد ويضع القوانين الكفيلة لتحقيق ذلك.
