أقرب وصف لمليونية أمس الأول في ميدان التحرير أنها مليونية »الاستحواذ«! كانت الدعوة إليها والترتيب لها والأمل منها أن تكون جمعة »لم الشمل«، أو »توحيد الصف«. لكن المشهد بدا غير ذلك لكل من تابع ورأي، وكأن ثورة 52 يناير التي حرضت عليها القوي اليسارية والليبرالية، وفجرتها جماعات الشباب المستقل وغير المستقل المنتمي لأحزاب معارضة أو حركات احتجاجية، وانضمت إليها جموع الشعب بمختلف طوائفه وانتماءاته، لم تقم إلا لتمكين تيار واحد في الشارع المصري، وليس من أجل أهداف اجتمعت عليها ارادة الجماهير بمختلف تياراتها! وظهر وكأن زهور الثورة قد اقتطفت من أعوادها وهي براعم لم تتفتح، ووضعت في سلة تيار الاسلام السياسي، وبالأخص الحركة السلفية التي نادت في بواكير أيام الثورة بعدم جواز الخروج علي الحاكم، ولو كان ظالما مستبداً!
وما دمنا نتحدث عن ثورة شعب، ومطالب جماهير، ومستقبل أمة مازالت تقف عند حافة جرف، دعونا نتفق علي بعض نقاط كنت أظنها عند القوي السياسية من المسلمات، وبدأت أتشكك في ظنوني! أولاً: ليس من حق أحد شخصا أو جماعة، حزبا أو حركة، فئة أو طائفة، أن يحتكر الثورة لنفسه، أو يتصور أنها شركة عامة قابلة للخصخصة لحسابه أو أنها أسهم في بورصة يمكن الاستحواذ عليها. ثانياً: يحق لأي جماعة أو فئة أو تيار أن يعبر عن أفكاره وآرائه بوسائل التعبير السلمية كيفما يُريد لكن ليس من حق أي أحد أن يختطف مطالب الثورة ويبدل فيها كيفما شاء عبر شعارات ولافتات وهتافات في جمعة مضت أو أخري آتية، وفي ألفية أو مليونية. ثالثاً: الوصول إلي الحكم هدف مشروع لجميع الأحزاب والقوي والحركات السياسية دون تمييز أو إقصاء، لكن عبر وسيلة واحدة هي صندوق الانتخاب وطريق واحد هو إرادة الشعب الحرة. رابعاً: السبيل إلي اجتياز المرحلة الانتقالية بسلام، وإلي إعادة بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية بنجاح، يتحدد في خارطة الطريق التي تضمنها الإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس الماضي، والذي تأسس علي تعديلات دستورية أقرها الشعب بأغلبية 77٪ من الناخبين. ومن ثم لابد من احترام إرادة الشعب دون اجتزاء أو التفاف، والالتزام بخارطة الطريق دون انحراف أو تحويل مسار، والمضي في خطوات العملية السياسية دون نكوص أو قفز. فلا مشروعية للدعوة إلي وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، ولا شرعية للمطالبة بارجاء إعلان فتح باب الترشيح للانتخابات عن موعده المحدد في الإعلان الدستوري والذي لا يتجاوز 03 سبتمبر المقبل. ولا أحقية لتيار أو فصيل - حتي لو امتلك أغلبية مقاعد البرلمان - أن ينفرد بوضع الدستور الجديد ويصوغ مواده حسبما يهوي، لأن الدساتير هي تعبير عن توافق مجتمع بأكمله، وليست نتاج إرادة أغلبية راغمة.
واقع الأمر أن الانتقائية التي تتعامل بها التيارات السياسية مع التعديلات الدستورية ومع الاعلان الدستوري هي أهم مسببات الصراع السياسي الذي دلفنا إليه مبكراً والاستقطاب الحاد الذي جري اقتياد جماهير الثورة إليه قبل الأوان. فهناك تيارات إسلامية تدعو لاحترام إرادة الشعب التي عبر عنها في التعديلات الدستورية، إذا كان الأمر يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، لكنها لا تجد غضاضة في أن تخالف الإعلان الدستوري الذي يحظر مباشرة أي نشاط سياسي علي أساس ديني وترفع في تظاهراتها شعارات دينية واضحة! وهناك تيارات ليبرالية ويسارية تدعو إلي إعمال الإعلان الدستوري في شأن حظر ممارسة النشاط السياسي علي أساس ديني، ثم تتحدث عن أن التعديلات الدستورية ليست قرآنا مُنزلاً وتدعو إلي وضع الدستور قبل الانتخابات!
عودة إلي مليونية »الاستحواذ« أقول، إنها نجحت إذا كان الهدف منها استعراض قوة تيار الاسلام السياسي وفي القلب منه الحركة السلفية، وقدرته علي الحشد والتنظيم والسيطرة، أو كان الهدف منها هو إطلاق رسالة لمن يهمه الأمر بأن هذا التيار رقم صعب في المعادلة السياسية المصرية، لا يجوز تجاهله، أو وضعه في منزلة أدني من أحزاب وحركات احتجاجية تبدو أعلي صوتا، لكنها أقل جماهيرية. غير أن المليونية بالشعارات التي رفعتها حققت فشلاً ذريعاً، لو كان الهدف منها توحيد الصف لتحقيق مطالب الثورة ومجابهة القوي المعادية لها، أو كان الهدف طمأنة القوي السياسية الأخري من أجل التنسيق معا في الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدها، أو كان الهدف تبديد مخاوف قطاع كبير من المصريين مسلمين ومسيحيين، نظن أن الديمقراطية بالنسبة لقوي بعينها في تيار الاسلام السياسي ما هي إلا سُلَّم تصعد به إلي السلطة، ثم تركله لتبقي في الحكم، ويظن أن مرادها هو إنشاء دولة دينية تنظر إلي التعددية الحزبية من منظور ثنائية حزب الله وحزب الشيطان!
نحن نقترب بشدة من أهم استحقاق في العملية السياسية وهو انتخابات مجلسي الشعب والشوري المقرر فتح باب الترشيح لها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، وفي الطريق إليها سوف تصدر عدة مراسيم بقوانين تتعلق بالدوائر الانتخابية، وبالمباديء الحاكمة للدستور، وبأسس اختيار الأعضاء المائة بالجمعية التأسيسية التي ستتولي إعداد الدستور الجديد. ومع دنو هذا المشهد الأهم، تبدو الأحزاب السياسية - باستثناء قلة علي رأسها حزب الحرية والعدالة - منشغلة عن الشارع في المدن والقري والنجوع، وتبدو الحركات الاحتجاجية وتنظيمات شباب الثورة غير مدركة لحقيقة أن عدم تحولها إلي أحزاب سياسية وغيابها عن الانتخابات البرلمانية، سوف يسحب البساط من تحت أقدامها وربما يدخلها في ذمة التاريخ، بعد انتخاب أعضاء البرلمان الذين سيكون لهم ولأحزابهم دون غيرهم الحق في تمثيل الشعب والتحدث بلسان الجماهير! أخشي إذا استمر الحال، أن يغيب عن أول برلمان بعد الثورة، القوي التي بشرت بها والشباب الذين فجروها، وأن يستحوذ علي البرلمان أولئك الذين يسعون للاستحواذ علي الثورة! سن القلم مشيئة السميع العليم أن يرينا هذا العام بعضا من آياته في خلقه.. ففي يوم 32 يناير الماضي كان مبارك ونجله جمال ووزيرداخليته العادلي ومساعدو الوزير الستة في »أكاديمية مبارك للأمن« يشهدون احتفال عيد الشرطة.. ويوم الأربعاء المقبل سوف يحاكم مبارك وكل هؤلاء في قفص واحد بإحدي قاعات نفس الاكاديمية بعد ان تغير اسمها واصبح »أكاديمية الشرطة«. سعدت كثيرا بالخطوة التي اتخذتها حكومة د. عصام شرف لمحاسبة الذين أفسدوا الحياة السياسية في العهد السابق، وأعني بها تعديل قانون الغدر وتفعيله.. غير أني أري أن هناك بعض المواد تحتاج لإيضاح ومنها المادة الرابعة الخاصة بأن ترفع النيابة العامة دعاوي الغدر من تلقاء ذاتها. فكيف يمكن للنيابة أن تحدد المتهمين وهل ستعد بنفسها قوائم الشخصيات التي تطالها الاتهامات المنصوص عليها في القانون؟!. اتحاد العمال ترك مشاكل العمال وتفرغ للنُقار مع وزير القوي العاملة، لماذا يظل مجلس ادارة اتحاد العمال ومجالس ادارات النقابات العمالية بتشكيلها الحالي بعد قيام الثورة؟!.. متي يصدر القرار بحل هذه المجالس!!. لست أفهم حتي الآن سر بقاء المجلس القومي للشباب بتشكيله الحالي الذي يضم من بين أعضائه الأربعة عشرة د. محمد كمال أمين التدريب والتثقيف السياسي بالحزب الوطني المنحل ود. شريف والي المتهم في موقعة الجمل! كيف يمكن ان يخلو المجلس من الشباب الحر الذي فجر الثورة؟! مجددا أدعو تنظيمات وفصائل شباب ثورة يناير إلي توحيد قواهم في مجلس موحد لشباب الثورة، وأن يتم تعيين من يتوافقون علي اختيارهم بدلا من الأعضاء الحاليين بالمجلس القومي للشباب. المشير حسين طنطاوي قال بالحرف أمام رجال الجيش الثالث: »نحن في مهمة خاصة، نعود بعدها إلي ثكناتنا«.. هل هناك تأكيد أقوي من هذا علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لايريد البقاء في السلطة؟! بقلم: ياسر رزق
