أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلي لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب إلي لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكاتب الخطة والموازنة والقوي العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إبراهيم حجازي و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين الأول مقدم من النائب يحيي كدواني و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، والثاني مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن إضافة المادة 76 مكررا إلي القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك إلي لجنة القوي العاملة. كما أحال عبد العال مشروعي قانونين الأول من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن منح علاوة غلاء استثنائية لجميع الموظفين بالدولة، والثاني مقدم من النائب عاطف عبد الجواد و60 نائبا آخرين بشأن تقنين التعاقد أو مد الخدمة بعد سن التقاعد، وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة والخطة والموازنة ، وأيضا مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية إلي لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين إلي لجنة مشتركة من لجان الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والإعلام والآثار والقوي العاملة. وشملت الإحالات كذلك مشروع قانون مقدم من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بإنشاء المجلس القومي لرعاية شؤون الأيتام إلي لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين إلي لجنة مشتركة من لجان الثقافة والإعلام والآثار والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلي لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة.
