تقرر صرف 52٪ من مستحقات المقاولين والموردين لدي الجهات الحكومية علي الفور تعزيزا لقدراتهم خلال المرحلة الحالية.. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده د. عصام شرف أمس لتدارس ملف مستحقات شركات المقاولات الحكومية بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والاسكان ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي. أكد الاجتماع حرص الحكومة علي دعم نشاط شركات المقاولات تقديرا لدورها في دعم وتنشيط الاقتصاد المصري وتنفيذ المشروعات التنموية واهمية ضخ موارد في السوق من خلالها مما يزيد الحركة الاقتصادية ويعود بالنفع علي المواطن.