يتوجه المغاربة غدا الي صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء علي دستور جديد يهدف الي اعادة توزيع السلطات طرحه الملك محمد السادس »84 عاما« استباقا لتأثير الربيع العربي. ودعا حوالي 31 مليون مغربي بمن فيهم المقيمون في الخارج وافراد الجيش والامن للاجابة ب »نعم« أو »لا« علي مشروع الدستور الذي ينص علي توسيع صلاحيات رئيس الوزراء مع الابقاء علي دور للملك علي المستويين السياسي والديني. ويبقي الملك بحسب مشروع الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ومسئولا عن اعتماد السفراء والدبلوماسيين وتعيين المحافظين كما يحتفظ بلقب »أمير المؤمنين« مما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة بالاضافة الي رئاسته مجلسا اعلي جديدا للسلطة القضائية. ويمنح مشروع الدستور لرئيس الحكومة الذي سيتم تعيينه من الحزب الذي يتصدر الانتخابات البرلمانية صلاحية »حل مجلس النواب« التي كانت من اختصاص الملك وحده قبل مشروع الاصلاحات. وكانت غالبية الأحزاب السياسية قد تفاعلت ايجابيا مع مشروع الدستور الذي طرحه ملك المغرب لكن المعارضين يرون أن المشروع لا يتضمن أي تغيير جوهري في الدستور الحالي. ودعا ناشطون في حركة 02 فبراير المعارضة الي مقاطعة الاستفتاء. كما اسس معارضون مقربون من حركة الاحتجاج الشبابية في الرباط تحالفا من اجل اقامة ملكية برلمانية الان ويضم التحالف خمسة احزاب بينها ثلاثة تنتمي لاقصي اليسار وحزبان اسلاميان محظوران.