أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء تقريرا أمس عن قوانين تداول المعلومات والتجارب الدولية والوضع المالي في مصر، أشار التقرير كما أوضح المهندس هاني محمود رئيس المركز إلي ان 08 دولة علي مستوي العالم اصدرت 08 تشريعا في هذا الشأن مما يوضح أن اتاحة المعلومات أصبحت حقا لا حيدة عنه وبعد الثورة أصبح ضروريا الإسراع باعداد هذا التشريع لأن مصر ليست ضمن قائمة الدول الثمانية، ومن المنتظر ان تشهد الأيام القليلة القادمة تعاونا بين الوزارات والجهات المعنية اعدادا لهذا التشريع تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لإقراره واحالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاصداره والعمل به. وهذا ما يؤكد أهمية سن قانون لحرية تداول المعلومات في مصر حتي لا يمكن لأي سلطة كانت أو حاكم سلب حرية المصريين في تداول المعلومات و المعرفة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مبدأ الحرية التي نادت بها الثورة. ويشير د. محمد رمضان المدير التنفيذي للمركز إلي أن المبادئ الأساسية لقوانين حرية تداول المعلومات ترتكز علي 9 محاور مهمة: الكشف الأقصي عن المعلومات والالتزام بنشر المعلومات الأساسية، والترويج للحكومة المنفتحة وتوعية المواطن بحقه في الحصول علي المعلومات ، والتغلب علي ثقافة السرية السائدة لدي الحكومة، ومحدودية نطاق الاستثناءات، وتسهيل الوصول إلي المعلومات والاستجابة لجميع طلبات الحصول عليها، والتكاليف يجب ان تكون تكاليف الحصول علي المعلومة مقبولة، والاجتماعات المفتوحة.. ويرتبط ذلك باتاحة اجتماعات الهيئات العامة للمواطنين ومعرفة ما يدور من مناقشات وآراء، والمكاشفة هي الأساس وتقضي بأنه في حالة تعارض أي قانون مع مبدأ الكشف الأقصي عن المعلومات يجب ان يخضع هذا القانون للتعديل أو الإلغاء، وحماية من يدلون بمعلومات.. ويشمل حماية الشهود والمبلغين. ومن ناحية أخري أوضح التقرير أن هناك مجموعة من الجهود تبذل في مجال حرية تداول المعلومات في مقدمتها السعي نحو اصدار تشريع متخصص في تنظيم اتاحة المعلومات والافصاح عنها و تداولها.
