انتهت أعمال الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد بجنيف علي مدي ثلاثة أسابيع من المناقشات والاجتماعات بين الفرق الثلاث (عمال وأصحاب أعمال وحكومة) بدأ المؤتمر هادئا وانتهي هادئا لم يعكر صفوه الا فضيحة بسيطة كان بطلها الوفد المصري الذي تناسي جميع من شاركوا فيه مصلحة الوطن وغلبت المصلحة الشخصية عليه وتبادل أعضاء النقابات المستقلة السباب مع وفد اتحاد العمال أمام مرأي ومسمع من وفود 180 دولة مشاركة في المؤتمر الامر الذي جعل رئيس الجلسة العامة للمؤتمر يستدعي الشرطة لكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية الذي لم يكن رسميا ضمن وفد مصر الا انه جلس بالمقاعد المخصصة للوفد في حضور الدكتور أحمد البرعي الذي كان ضد الثورة وبدأ عباس في سباب أعضاء الاتحاد مما أثار الازمة ولولا هددوه في أخر لحظة لطرد من الجلسة. ويشهد السيناريو المؤسف عدة نقاط هي: علم أعضاء أتحاد العمال بما تم فأجروا اتصالات مكثفة مع المسئولين لأثنائهم عن هذا القرار مهددين بخروج 5 ملايين عامل هم أعضاء الاتحاد الي الشارع للاعتصام في حالة تولي البرعي الوزارة خاصة انها المرة الاولي منذ أكثر من 06 عاما يتولي فيها الوزارة شخصية من خارج الاتحاد قرار البرعي بإطلاق الحريات النقابية وعدم التدخل في شئون التنظيم النقابي ووقف اي دعم تقدمة الحكومة لتلك النقابات وهو ما اعتبرته قيادات اتحاد العمال بداية هجوم البرعي عليه. أخرج اتحاد العمال »سي دي« يظهر فيه البرعي وهو يتفق مع كمال أبوعيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية علي هدم الاتحاد من خلال وقف الاشتراكات والدعم عنهم وتوعده بالقضاء علي اتحاد العمال خلال شهر. د. البرعي يعلن عن مشروع قانون للحريات النقابية يلغي قانون النقابات ليتماشي مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وهو مارفضته قيادات اتحاد العمال معتبرينه تدخلا من الحكومة في شئون التنظيم النقابي. سافر الوفد المصري للمؤتمر وقد اشتمل الوفد الرسمي علي عضوين من اتحاد العمال وآخرين من القيادات المستقلة مما أثار حفيظة اتحاد العمال بسبب رفض البرعي لهم في المؤتمر .
