نسعي للقضاء علي التضخم ووقف التعيينات وتشجيع العاملين علي المعاش المبكر كيف يمكن القضاء علي الفساد الإداري داخل الدولة المصرية؟. وكيف يمكن القضاء علي البيروقراطية التي تواجه المواطنين داخل اي منشأة او جهاز حكومي ؟ وما هي الاجراءات التي علي اساسها تتحقق العدالة في الترقيات داخل الوحدات الحكومية؟. اسئلة كثيرة تفرض نفسها داخل دولة الموظفين نحاول الاجابة عليها من حلال حوارنا التالي مع المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي كشف ل»الأخبار» خطة الجهاز للقضاء علي الفساد الاداري، حيث تسعي الحكومة الي النهوض بجميع مؤسسات الدولة وبناء دولة عصرية علي أسس ديمقراطية سليمة، واقتصاد قوي، وعدالة اجتماعية حقيقية من خلال اجراء عملية اصلاح اداري كونه الركيزة الرئيسية في إنجاز أية خطط وطنية . وأكد رئيس التنظيم والإدارة ان عملية الاصلاح الاداري تاتي من خلال إنشاء منظومة جديدة للتعيينات وخلق آليات جديدة للقضاء علي البيروقراطية، بالاضافة الي توفير منظومة جديدة للارتقاء بالاداء الوظيفي ومنظومة اخري جديدة للاجور، مشيرا الي ضرورة القضاء علي الرشوة والمحسوبية والترقية بالاقدمية واعطاء اجور دون بذل مجهود.. والي نص الحوار : بداية.. كيف تستطيع الحكومة القضاء علي الفساد الاداري في المؤسسات؟ - الحكومة تسير في طريقها الصحيح للقضاء علي الفساد الاداري عن طريق تحديث البنية التشريعية المنظمة للجهاز الاداري للدولة ، ومؤخرا تم اصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لان الفساد الاداري هو الخطر الأكبر الذي يعرقل كافة الجهود التنموية والاصلاحية التي تبذل علي مختلف المستويات ، ولذلك فالجهاز المركزي للتنظيم الاداري جعل الوقاية من الفساد الاداري ومكافحته هو خط الدفاع الاول للوصول الي اصلاح كامل وشامل لجميع مؤسسات الدولة.. ولذلك فان المنهج الذي اتخذه الجهاز تركز في محورين اولهما كيفية منع حدوث الفساد والوقاية منه من خلال إنشاء منظومة جديدة للتعيينات وخلق آليات جديدة للقضاء علي البيروقراطية ، بالاضافة الي توفير منظومة جديدة للارتقاء بالاداء الوظيفي ومنظومة اخري جديدة للاجور ، أما المحور الثاني فيتمثل في كيفية معاقبة مرتكبي أعمال الفساد بجميع انواعها بما يحقق الردع بمعناه العام والخاص . ما هي المنظومة الجديدة الخاصة بالتعيينات؟ - عملية الوقاية من الفساد ومنع ارتكابه هي هرم القاعدة الاستراتيجية الوطنية الساعية للاصلاح الاداري ، لان جرائم الفساد انعكست حال ارتكابها علي بنية الدولة والمجتمع معا وهو ما يرفع كلفة المواجهه والاصلاح ، خاصة وان الفساد الاداري عبارة عن »سوس ينخر في مصر». واهم اسباب الفساد هو القصور في في نظم التعيين والتقييم والترقية بالاضافة الي الاعتماد في كثير من الاحيان علي تعييين ابناء العاملين واستخدام الوساطة والمحسوبية مما جعل هناك تكدسا في الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم ، الا ان قانون الخدمة المدنية ولائحته يعملان علي القضاء علي المحاباة والوساطة من خلال اعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة متضمنا البيانات الخاصة بالوظيفة وشروط شغلها وبذلك يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين . وهل هناك خطة لتنظيم التعيين في المناصب القيادية ؟ - التعيين في الوظائف القيادية و الإدارات الاشرافية سيكون من خلال مسابقة يعلن عنها في البوابة الالكترونية للحكومة وفي جريدتين واسعتي الانتشار ، وتتوافر فيها معايير النزاهة والشفافية من خلال لجان اختيار شاغلي هذه الوظائف من أعضاء تتوافر فيهم مقومات الخبرة والمهنية وأن يكون نصف عددهم علي الاقل من خارج الوحدة او المؤسسة المعلنة عن شغل تلك الوظائف . في الفترة الاخيرة كثرة اعلانات الوظائف في جميع مؤسسات الدولة.. ما تفسيركم لذلك؟ - الحكومة لم تعلن عن وظائف حكومية سواء جديدة او وظائف قيادية لاكثر من 3 اعوام للقضاء علي التضخم في الجهاز الاداري، كما ان الحكومة سبق ان اعلنت عدم قبول اوراق تعيينات جديدة لاي موظف الا الاوئل وحملة الماجستير والدكتوراه واصحاب العقود المؤقتة ، وجميع الاعلانات الخاصة بالوظائف الحكومية في اي مؤسسات الدولة غير صحيحة ومزورة وسيتم محاسبة جميع المسئولين عن تلك الاعلانات.. ومن ناحية اخري نجحت الحكومة في علاج عملية التضخم و خفض عدد الموظفين من 6.5 مليون موظف الي 5.7 مليون موظف في اقل من 5 سنوات وذلك من خلال عدم قبول اي تعيينات جديدة بعد خروج المعاشات وسنسعي لتخصيص موظف لكل 40 مواطناً، بدلاً من موظف لكل 14 مواطناً. نظام الميكنة ما كيفية علاج التضخم؟ - عن طريق تحديث الهياكل، وميكنة جميع مؤسسات الدولة بوحداتها وتشجيع العاملين علي المعاش المبكر. كيف تستطيع الميكنة القضاء علي التضخم ؟ - جميع دول العالم استخدمت التكنولوجيا واستطاعت عن طريق نظام الميكنه تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين المؤسسات والوحدات المختلفة بالاضافة الي انها تقوم علي تسهيل الاجراءات علي المواطنين في الحصول علي خدماتهم كما ان استخدام التكنولوجيا يعمل علي تخفيض عدد الموظفين في الدولة بمعني ان عملية ادخال او اخراج البيانات الكترونيا اسهل واسرع اكثر من العملية اليدوية بالاضافة الي انها تخفض من نسبة الاخطاء وبالتالي فالعامل في الجهاز الاداري للدولة يستطيع تقديم خدمات لعدد اكبر من المواطنين وبالتالي نستطيع ان نصل الي النسبة المطلوبة في اقل وقت ممكن. ما المقابل لتشجيع العاملين علي الخروج علي المعاش المبكر؟ - هناك نص ممتاز في الخدمة المدنية، وهو »من لم يتجاوز سنه من 50 إلي 55 إذا طلب إحالته للمعاش يتم ترقيته للوظيفة الأعلي وتسوية معاشه علي هذا الأساس مضافًا له 5 سنوات أيضًا، وإذا تخطي ال 55 عامًا ويضاف له المدة الباقية لبلوغ سن انتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل»، أي أنه في جميع الأحوال عرض ممتاز. ما الاستعدادات اللازمة التي يتخذها الجهاز قبل الإعلان عن المسابقة؟ - تقدم كل وحدة احتياجاتها من الدرجات الوظيفية، ويتم تجميع ذلك من الوحدات التي تطلب، ومن ثم يتم الإعلان عنها في المسابقة، و15 يومًا للإعلان، ومثلها لتقديم الأوراق ، ولكن قبل الاعلان سيتم البحث في جميع المؤسسات بالدولة بوحداتها فاذا توافرت تلك الدرجات الوظيفة في مؤسسات اخري سيتم نقل الموظفين او انتدابهم ولكن بالاجر الاعلي سواء في مؤسسته الاصلية او المؤسسه التي سينقل اليها . هل تلجأ الدولة للعقود المؤقته بدل التعيين ؟ لا مكان للعقود المؤقتة بعد عام 2016، بل إن آخر 3 آلاف عامل مؤقتين تم تعيينهم مؤخرا ، وبعدها تم غلق كل الأبواب الخلفية للتعيينات التي أدت إلي ما وصف ب»التضخم المنبوذ» في الجهاز الإداري للدولة . حاجز الأقدمية ماذا عن الفساد في الترقيات للموظفين ؟ - هناك أسس ومعايير جديدة للترقية بالاختيار لتمكين الشباب وأصحاب الكفاءات وكسر حاجز الاقدمية التي تستند علي تقارير تقويم الأداء وإجتياز التدريب الذي أتيح بنجاح ، حيث أصبحت الترقية بالاختيار هي الاساس في ترقية موظفي الجهاز الاداري بالدولة . هل هناك أسس ومعايير في الترقيات ؟ تم وضع معايير في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للترقيات في الوظائف القيادية وهي القدرة العينية للموظف والتاريخ الوظيفي والمقترح التطويري والسمات الشخصية اما الوظائف التكرارية فسيتم الاختيار ل 25% للموظفين الشباب اصحاب الكفاءات والباقي للاقدمية ، وهناك لجنة تقييمية لاصحاب الوظائف القيادية لتقييم ادائهم وتنفيذ برامجهم التطويرية، وسيتم محاسبة المقصرين. هل هناك آليات جديدة للقضاء علي البيروقراطية؟ - البيروقراطية أبرز مسببات الفساد إذ تعاني الخدمات الحكومية من مشكلة تعقد الاجراءات بما يزيد من العبء علي الموظفين بمنافذ تقديم الخدمة وتكدسهم، والحكومة تسعي ايضا الي راحة الموظفين لتقديم خدمة افضل للمواطنين . فقد ألزمت الحكومة كل وحدة بأن تضع هيكلها التنظيمي متضمنا تقسيمها الي اقسام فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها وتضع جدولا لتلك الوظائف مرفقا بها بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها ، بالاضافة الي تحديث تلك الهياكل الوظيفية التنظيمية وبطاقات وصفها وعمل حصر كامل لجميع الخدمات التي تقدمها كل وحدة وإجراءاتها وشروطها ونماذجها ومقابل هذه الخدمات ، والوقت المتطلب للحصول علي هذه الخدمة ، وآلية التظلم في حالة التاخير في الحصول عليها . منظومة جديدة هل هناك خطة جديدة للارتقاء بالاداء الوظيفي ؟ - ضعف الرقابة علي الاجهزة الحكومية وعدم فاعليتها اكثر مسببات الفساد وتفشيه الا ان قانون الخدمة المدنية ولائحته الداخلية وضع منظومة جديدة للارتقاء بمستوي الأداء الوظيفي للعامل في الدولة بما يضمن بدوره الارتقاء بالأداء العام للجهاز الاداري للدولة ، وتمثلت أبرز مظاهر هذه المنظومة الجديدة في حظر العمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد الاقارب من الدرجة الاولي في ذات الوحدة وإلزام الموظف بأن يخطر السلطة المختصة بذلك متي يتوافر في شأنه هذا الحظر ويتم تخيير الموظف في النقل الي وظيفة اخري داخل الوحدة أو خارجها علي الا تقل مستوي الوظيفة المنقول اليها عن مستوي وظيفته الأصلية وذلك ضمانا لحسن سير العمل الوظيفي وعدم المحاباة . كما ان القانون أجبر جميع المؤسسات بالدولة علي التدريب الحديث والمستمر للموظفين خاصة عند دخولهم الخدمة وعند تقويم أدائهم وعند ترقيتهم وذلك بما يضمن الجودة في الاداء وسرعة تقديم الخدمة ، والتزام الموظف بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي ، وحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان العمل أو بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها . وحدد القانون نظاما جديدا وفعالا لتقويم أداء الموظف الذي يشجع علي التميز ، ويخلق فرصا للتنمية المهنية والتقدم الوظيفي ، ويدفع بالأداء الفردي والمؤسسي ، وذلك من خلال محاور ومعايير متعددة لرصد الواقع الفعلي لأداء كل موظف ، فلم يعد نظام تقويم الاداء يعتمد علي محور واحد فقط وهو الرئيس المباشر. كيف تستطيع الحكومة القضاء علي الرشوة والتربح؟ - هناك خلل كبير في نظام المرتبات والاجور وما ترتب عليه من قصور في أداء وحدات الجهاز الاداري للدولة فخلق مناخا لتفشي أوجه الفساد كالرشوة والتربح والاستيلاء علي المال العام ولكن المنظومة الجديدة التي تتبعها الحكومة في الوظائف الادارية ، تساعد في القضاء علي ذلك من خلال تحديد نظام جديد للأجر المكمل والقضاء علي عشوائية الاجور ، وذلك من خلال قرار من رئيس مجلس الوزراء ، مراعيا طبيعة عمل كل وحدة في مؤسسات الدولة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصتها ومعدلات أداء موظفيها وذلك لعلاج التشوهات الحاصلة في أجور موظفي الدولة والتفاوت بينها بشكل غير مبرر.. كما الزمت المنظومة الجديدة الوحدة المختصة بغيرها من وحدات الجهاز الاداري للدولة عند صرف أيه مبالغ لأي من موظفي هذه الوحدات ، بإلزام الموظف بإخطار جهة عمله بأية مبالغ يتقاضاها من غير وحدته دعما لقيم النزاهة والشفافية . الواجب الوظيفي هل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حدد عقاب لمحاسبة الموظفين ؟ - إن قوام أية منظومة إدارية يتعين علينا أن يبني علي المساءلة والمحاسبة وهو اساس للقضاء علي الفساد واجتثات جذوره، كما ان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حرص في كثير من نصوصه علي التاكيد علي أهمية ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة ، إذ غيابهما أو ضعفهما يعطي دفعا لضعاف النفوس للتلاعب بنصوصه ، وهو ما يفقد ثقة المجتمع في سيادة القانون وقيمته ومكانته ودوره في إقامة دولة عصرية.. كما ان المنظومة الجديدة التي وضعتها الدولة، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حظروا خروج الموظف علي مقتضي الواجب الوظيفي في إعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ،وتم منح النيابة الادارية احقية التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها ، وذلك ضمانا لعدم استغلال الجهات الادارية لسلطاتها التقديرية في وضع قيود إجرائية بشأن التحقيق او الحفظ . وهل هناك منظومة جديدة للشكاوي ؟ - بالتاكيد هناك منظومة جديدة للتظلمات حتي يستطيع العامل او الموظف العمل في اجواء يملأها العدالة فيقوم المتظلم بارسال شكواه الي الوحدة او المؤسسة التابع لها وفي حالة عدم الاستجابة ، سمح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للموظف إرسال شكواه الي مركز خدمة المواطنين بالجهاز المركزي للتنظيم والادارية ، ويقوم الجهاز بمخاطبة المؤسسة او المصلحة الحكومية التابع لها لإيفادهم بالبيانات والمعلومات للرد علي الشكوي ، وبعدها يتم تشكيل لجنة لمتابعة الشكوي في ارض الواقع .
