مزايا جديدة في التعليم ووسائل النقل والتوظيف والرعاية الصحية وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، وثلاثة اقتراحات بمشاريع قوانين في الموضوع نفسه مقدمة من النواب، هبة هجرس، عبد المنعم العليمي، ومها شعبان.. إلي جانب تقديم مزايا جديدة في التعليم ووسائل النقل والتوظيف والرعاية الصحية لذوي الإعاقة. وقال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: »في الثالث من ديسمبر من كل عام تحتفل الأممالمتحدة والعالم أجمع باليوم العالمي لذوي الإعاقة ولقد اتخذت الأممالمتحدة عنوانا للاحتفال بهذا العام وهو اكتمال أهداف التنمية المستدامة ودورها في بناء عالم أكثر شمولا وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة، ونحن في مجلس النواب حريصون كل الحرص علي مشاركة العالم في هذا اليوم، لهذا تتم مناقشة القانون المقدم من الحكومة بشأن حقوق ذوي الإعاقة التزامن مع اليوم العالمي لهم، وذلك إشارة إلي تضامن مصر حكومة وبرلمانا وشعبا معهم باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر المجتمع لهم كل التقدير والاحترام». وتابع رئيس المجلس أن مصر كانت من الدول السباقة في الانضمام لاتفاقية الاممالمتحدة لحماية ذوي الإعاقة، والدستور المصري اهتم بهم وكفل لهم الحماية اللازمة وأفرد لهم عددا من نصوصه، ومجلس النواب يشرفه أنه يضم نوابا ممثلين عن ذوي الإعاقة لهم العديد من الإسهامات الفاعلة علي مستوي العمل البرلماني وحقق الأعضاء ذوو الإعاقة عددا من النجاحات والإنجازات، ومشرع القانون المعروض يأتي في إطار التزام الدولة بإصدار القوانين المكملة للدستور والتضامن مع اليوم العالمي الذي حددته الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه روعي العرض علي الجهات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات والمجالس والجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها». ابتذال وإهمال وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل استحقاقا دستوريا ويحمي حقوق هذه الفئة من المجتمع. وتابع الوزير خلال الجلسة العامة »أتوجه بالشكر للنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، وأعضاء لجنة التضامن وسائر النواب الذين شاركوا بجهودهم وفكرهم في مناقشة المشروع المقدم من الحكومة الذي يعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وأرجو ألا ننسي كلمة الأقزام، هذا المشروع يمثل استحقاقا دستوريا مهما، ومن حسن الطالع أن نستهل عام 2018 بهذا القانون وهو عام متحدي الإعاقة». وأضاف وزير شئون مجلس النواب: »هذا القانون يهيئ البيئة المناسبة لذوي الإعاقة لممارسة حياتهم بصورة ميسرة في كافة المجالات العملية والرياضية وحتي الترفيهية وهذا القانون يحمي هذه الحقوق من الإهمال ويحميها من الابتذال والإهمال العمدي، ونحرص علي التعاون مع مجلس النواب في الفترة القادمة، وهو تعاون يصب في صالح الشعب المصري». وقال د. عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ومقرر المشروع أن مشروع القانون تضمن جميع حقوق هذه الفئة المجتمعية التي عانت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، وتغيير نظرة المجتمع لهم، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعال، وأن ما ورد في مشروع القانون بمثابة حقوق لذوي الإعاقة ظلوا محرومين منها لسنوات طوال. وأضاف القصبي أن مشروع القانون تضمن تعريفاً واضحاً وصريحاً لمفهوم الإعاقة، وذلك حتي لا يحصل شخص علي حقوق لا يستحقها، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوي الاستحقاق، وأشار إلي أنه لأول مرة تم وضع الأقزام في مشروع القانون، والتركيز علي الإعداد المهني والتدريب وحقهم في العمل بعد حصولهم علي بطاقات التأهيل المهني.. وأشار إلي أن المشروع يتضمن الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، وكذلك الحق في التعليم سواء ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، ودمجهم في المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم في العمل وحصولهم علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني. وسائل النقل وأشار مقرر المشروع إلي أن من المميزات التي شملها مشروع القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد تعريفهم في القانون في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة وبدون حد أقصي، وتم إضافة عدد من المواد التي تضمن تحقيق الإتاحة والتيسير، تتمثل في إلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل، وإلزام وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم. وفيما يخص الحقوق القانونية والجنائية، تم إلزام الجهات المعنية في مشروع القانون بتوفير المعاملة الكريمة في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة بما يتناسب مع حياتهم وحالتهم واحتياجاتهم، وفيما يخص دمجهم في الحياة السياسية تضمن مشروع القانون تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي، وهذا من خلال إلزام الدولة بهذا الأمر من خلال إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة. كما تلتزم الجهات الحكومية وفقًا لمشروع القانون المقدم وأجهزتها والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ممن يستخدمون عشرين عاملاً فأكثر يعملون في منشأة واحدة وفي ظروف تشغيل ينظر فيها لكل ذي إعاقة علي حسب شهادة تأهيله، تعيين نسبة 5% علي الأقل منهم ترشحهم مكاتب القوي العاملة.. وفي جميع الأحوال يجب علي كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك، بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل. وقالت د. هبة هجرس أن القانون بما يتضمنه من إقرار حقوق في مجالات الصحة والانتقال والمعاشات والتعليم والسكن والتوظيف يمثل أهمية قصوي لنصف الشعب المصري تقريبا، فالأشخاص ذوو الإعاقة الذين بلغ تعدادهم في التعداد العام الأخير 13.2% من جموع الشعب المصري بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لهم أب وأم واخوة أن كانوا صغارا و زوجة أو زوج وابن وابنه أن كانوا متزوجين وهو ما يعني أن أربعة اضعاف تعدادهم مهتمون ويعنيهم القانون بدرجة قصوي ويتطلعون لإقراره. وأعلن النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون قائلا: مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته حاليا يتناول الرعاية الكاملة والاجتماعية والصحية لهذه الفئة الغالية من أبناء الشعب المصري. وأضاف الشريف خلال كلمته، اتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية »عبد الفتاح السيسي»، وذلك لأنه اعطي الفرصة بعد طول انتظار لمتحدي الإعاقة، ورئيس البرلمان الذي كان دائما علي تواصل مستمر وحريص علي متابعة مراحل مشروع القانون أولا بأول وإعطائه أولوية خاصة وانه كان دائم التواصل بشأن هذا المشروع. أبرز التعديلات وفما يخص أبرز التعديلات التي قامت بها اللجنة ، كشف التقرير عن تعديل الفقرة الأولي من المادة الخامسة من مشروع القانون لتصبح »تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفًا صحيًا، وذلك بناءً علي تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور في حالة إعاقته يقتضي إدراجها».. وذلك لتحديد الجهة المختصة بإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية. كما ألزم مشروع القانون وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثها، تقديم خدمات التدخل المبكر، وتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية، وتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية، وتلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص الحق في التعليم ، ألزم مشروع القانون وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع الإعاقة، علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية».
