قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة التحقيقات والبلاغات إلي قاضي التحقيق بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضية، وقد تسلم المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق ملف القضية.. حيث قرر استدعاء مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق وأول من قدم بلاغاً ضد والي.. تضمن البلاغ أنه في 13 يوليو عام 69 أصدر د. يوسف والي القرار رقم 478 لسنة 69 الذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور المبينة بالجداول المرفقة والمصنفة مجموعة "B محتمل مسرطنة للإنسان والمجموعة C مسرطنة للإنسان سواء للإتجار أو للاستخدام الشخصي. جاء قرار وزير الزراعة مسبباً »بالحظر الجامد« بما يعني أنه لا يمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الحظر إلي ضغوط كبيرة من يوسف عبدالرحمن فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهو قانون الزراعة رقم 35 لسنة 66 الذي لا يستطيع الوزير أو أي مسئول وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أية مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة، حيث تنص المادة 39 من هذا القانون »يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلي الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية: وأضاف بكري في بلاغه من أنه خلال عام 4002 بدأ التلاعب بالقوانين واللوائح وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبدالرحمن وشركاته. حيث تم إدخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا الوقت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفاً للدكتور يوسف والي عام 5002 أصدر قراراً بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقاً لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة فتم تكليف لجنة برئاسة د. جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة أن ال83 مبيداً المسرطنة التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضاً إلي 9 مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان فقررت اللجنة رفع تقرير لوزير الزراعة بضرورة حظر ال74 مبيداً فأصدر الوزير أحمد الليثي القرار 917 لسنة 5002 بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار رقم 917 لسنة 5002 الذي أصدره المهندس أحمد الليثي بشأن حظر ال74 مبيداً الذي يصيب المواطن بالسرطان. وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د. جمال أبو المكارم قد رفضت طلب الوزير أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول إلي الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضاً باتاً وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر وبعد أن تقدم إليه الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية والمجلس التصديري وجمعية تنمية الصادرات وجمعية رجال الأعمال بالسماح باستيراد عدد 51 مبيداً محظوراً طلب الوزير من لجنة المبيدات بالموافقة علي هذا الطلب إلا أن اللجنة التي كان يترأسها د. جمال أبو المكارم رفضت هذا المطلب مجدداً.. فاضطر الوزير إلي تغيير اللجنة وجاء بالدكتور مصطفي كمال طلبة علي رأس اللجنة في عام 6002. وطلب بكري التحقيق مع كل من د. يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق لتجاوزهما القرارات الخاصة بلجنة المبيدات وتجاوز قانون وزارة الزراعة وإدخال مبيدات مسرطنة أضرت بحياة ملايين المصريين وتسببت في مشاكل صحية عديدة لايزال المرضي بهذا الداء يعانون منها. وطلب شهادة كل من المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق ود. جمال أبو المكارم رئيس لجنة المبيدات السابق الذي اعترض علي إدخال المبيدات المسرطنة ود. حسين خالد عميد المعهد القومي للأورام السابق الذي رصد مئات الآلاف من الحالات المصابة بمرض السرطان خلال فترة توليه إدارة المعهد. وسوف يستمع مستشار التحقيق إلي أقوال بكري مقدم البلاغ يوم الأربعاء القادم.
