كتب محمد صابر: أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إطلاق المرحلة الأولي من أول برامج لتأهيل وتدريب موظفي الجهاز الإداري من العاملين بوحدتي الموارد البشرية والتدقيق والمراجعة الداخلية منتصف الأسبوع المقبل.. وقالت الوزيرة، خلال كلمتها أمس بمؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية إن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة إلي 9.5% خلال عامين . وأوضحت أن التحسن في الاقتصاد يشير إلي أن خطة الاصلاح تسير نحو تحقيق المعدلات المطلوبة. وأكدت د.السعيد أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمار في قطاعات الطرق والكهرباء والقطاعات الصناعية لخلق فرص عمل..وأشارت الوزيرة إلي أن الدولة لا تسعي إلي تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي بهدف الحصول علي ضرائب فقط بل تستهدف مساعدته لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس إيجابيا علي الدخل القومي . وأضافت د. السعيد إن ميكنة الخدمات الحكومية تعد جانبا آخر من رؤية الإصلاح الإداري بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة للمواطن ووقاية مسبقة من الفساد في أجهزة الدولة.. وأشارت وزيرة التخطيط إن أي برنامج إصلاح اقتصادي هدفه الأساسي خلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن الشباب بمصر يمثلون نحو 62% من سكانها، لذلك فإن كل الإصلاحات تصبح بهدف خلق فرص عمل لهم، وأن يكون التشغيل موزعاً بشكل عادل علي المحافظات المختلفة.. أكدت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ نوفمبر الماضي انعكست بشكل إيجابي علي الأداء الاقتصادي علي معدلات النمو الاقتصادي والبطالة وميزان المدفوعات. وقالت إن معدلات النمو الاقتصادي أخذت اتجاها صعوديا خلال الربعين الثالث والرابع خلال العام المالي الماضي ليصل إلي 5% وهو معدل مرتفع مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام مع تغيير سعر الصرف. وأضافت أن ارتفاع معدلات النمو في القطاعات المختلفة، انعكس علي تخفيض معدلات البطالة وشددت السعيد، علي أن الطريق نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي مازال طويلا، لكن لا ينفي أن الإجراءات الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا 13.7 مليار دولار مقارنة بنحو 12.7 مليار دولار.
