رفضوا طلبي بإصدار قانون خاص لمكافحة الفساد ومعاقبة المسئولين عن الجرائم السياسية ثروة مبارك تگونت من صفقات السلاح بلا رقابة أو شفافية بعد 81 عاما من تركه منصبه كرئيس لمجلس الدولة.. تذكر المستشار محمد حامد الجمل بداية توليه منصب رئيس المجلس تحريرا عام 1991 وحتي إحالته للمعاش عام 3991.. وعلاقته بالرئيس السابق حسني مبارك ووزارته حين ذاك. كشف رئيس مجلس الدولة الأسبق عن أسرار الاتصال التي كانت تدور بينه وبين الرئيس السابق.. وعن مخطط مراكز القوي التي احاطت بالرئيس السابق- لإبعاده ومنعه من الاتصال بالرئيس. كانت له آراء في الأمور القانونية والتشريعية المهمة.. لكنهم قطعوا عنه الماء والنور لعدم انضمامه لهم.. بل وتعمدوا اصدار قانون مد سن احالة القضاة للمعاش إلي 46 سنة بعد خروجه بأيام. كما كشف عن تدخل بعض المسئولين في الأحكام القضائية.. والطرق الملتوية التي استخدموها في ذلك.. وتحدث عن الحرب التي شنتها الحكومة عليه عقب رفض مجلس الدولة لقانون الخصخصة.. وطلب الفقي منه عدم نشر رأي المجلس في الصحف بأمر الرئيس. كما تحدث عن الاشاعات التي اطلقها بعض أعضاء جماعة الإخوان عليه عقب الحكم بتأييد قرار احالة المدنيين للمحاكم العسكرية. وطالب الجمل بوضع قانون خاص لمكافحة الفساد يتضمن عقاب المسئولين عن الجرائم السياسية.،. وأكد ضرورة وضع الدستور أولا ثم إجراء انتخابات الرئاسة تليها الانتخابات البرلمانية. وكشف ان مبارك كان مفوضا في إجراء صفقات السلاح دون رقابة أو محاسبة.. مما يسهل له تحقيق أرباح طائلة.. وانه يجب الكشف عن هذه الصفقات بشفافية. المستشار محمد حامد الجمل أود أن اعود بك للوراء 81 عاما وتحديدا عام 3991.. وهو عام خروجك علي المعاش لبلوغك سن الستين.. وبعدها مباشرة تم مد سن المعاش لرجال القضاء لسن 46.. فهل كان المقصود من ذلك ابعادك عن العمل القضائي؟.. وما هي ملابسات هذا القرار بالنسبة لك؟ يقول المستشار الجمل: نعم لقد صدر قرار رئيس الجمهورية السابق بمد خدمة رجال القضاء إلي 46 سنة.. وتم نشره بالجريدة الرسمية بعد وصولي سن المعاش بعدة أيام.. وذلك بطريقة عمدية حتي لا أستفيد منه.. و كان ذلك بإرادة الرئيس السابق بناء علي توجيهات مراكز القوي التي احاطت بالرئيس خاصة زكريا عزمي وفتحي سرور والمرحوم فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق وغيرهم.. ومعظم مراكز القوي من أعضاء التنظيم الطليعي. شلة مبارك وأوضح انه كان يسبب لهذه المراكز مشكلة باعتباري رئيس مجلس الدولة.. ولم يكن عندي استعداد للانضمام لشلتهم.. وتنفيذ مهامهم بفبركة الفتاوي والأحكام بناء علي رغبتهم أو رغبة الرئيس. واضاف انه كانت هناك أحكام تصدر خلال رئاستي لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأحزاب لا تروق لهم ولمصالحهم الشخصية والذاتية.. مما ترتب عليه تبنيهم جبهة معارضة قوية لخطة الاصلاح التي كنت أريد بها تحقيق الاستقلال الحقيقي لمجلس الدولة.. ودعم امكانياته البشرية والمادية لتحقيق العدالة السريعة والناجزة. الوساطة والمحسوبية وأكد ان معارضتهم لتطوير مجلس الدولة وتحديثه كان بسبب قناعة لديهم من أن توافر القضاء العادل لرفع الظلم عن المواطنين.. يقضي علي دورهم في التسهيلات وتحقيق المصالح للغير وبالتالي التربح من وراء ذلك.. خاصة وان تقرير سيادة القانون يغير ما كانوا يقررونه من نظام سيادة الوساطة والمحسوبية. هل كانت هناك علاقة مباشرة بينك وبين رئيس الجمهورية السابق؟ وما هو نوع العلاقة؟.. وهل كان يتدخل أو يوجه لإصدار أحكام معينة؟ أوضح المستشار الجمل أنه في بداية تعيينه في منصب رئيس مجلس الدولة عام 1991 كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك يتصل بي تليفونيا لسماع رأيي في بعض الأمور القانونية والتشريعية.. وكنت أبدي رأيي عليه بأمانة تحقيقا للصالح العام.. ولكن كان هذا علي غير إرادة أو مصالح مراكز القوي.. وهو ما قوبل بالرفض منهم.. لأنهم كانوا يحاصرون الرئيس السابق.. ويتفقون علي أن يخبر كل منهم الآخرين بما يسأل عنه الرئيس السابق والرأي الذي قيل له. حتي يكون علي بينة عندما يسأله مبارك يرد بنفس الكلام أو الأجابة.. وبذلك أصبحوا مجموعة متماسكة تحيط بالرئيس ويمنعون بشتي الطرق اتصال أي شخص آخر لديه كفاءة أو قدوة وأمانة لإبداء الرأي والنصيحة بالرئيس دون أن يكون من اتباعهم. وأشار إلي انه استفسر من فتحي سرور علي صدور القرار بقانون بمد خدمة القضاة وعدم تطبيقه عمليا.. ورد فتحي سرور قائلا انت المسئول لأنك كنت لما الرئيس يسألك عن شئ. كنت تتعامل معه كأنك تلقي محاضرة.. وكان يجب ان تسمع وتعي وتقر بما يقوله الرئيس. حرب الحكومة وأضاف أن قرار مد السن تم اعداده ووقعه الرئيس وسلمه لفاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق خلال الاحتفال بمنحي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي في القصر الجمهوري برأس التين.. وذلك دون أن أعلم ما يحاك لي.. لإبعادي عن منصبي.. وقال ان رئيس الحكومة الأسبق المرحوم عاطف صدقي كان يساعد مراكز القوي في ابعادي لأسباب عديدة منها الأحكام التي اصدرتها والآراء التي أبديتها وكانت لا تلاقي قبولا لديه.. ومنها الحكم الخاص بتأسيس الحزب الناصري وحكم سوق روض الفرج. والأهم منها رفض قسم التشريع برئاستي مشروع قانون قطاع الأعمال العام.. والذي يتضمن السماح بالخصخصة. وقد جاء الرفض تأسيسا علي أنه يخالف الدستور ولا توجد به أية قواعد تنظم خصخصة القطاع العام أو تحديد الشركات المراد خصخصتها ولا كيفية طرحها للبيع أو تحديد الثمن.. فهذا المشروع لم يكن به أية ضمانة للدولة أو لحقوق العاملين أو استمرار نشاط الشركة.. وقد اثار رفضنا كمجلس دولة للقانون أزمة مع رئيس الوزراء الأسبق.. خاصة انني قمت بارسال الرفض وأسبابه إلي رئاسة الجمهورية في نفس الوقت الذي ارسلته إلي مجلس الوزراء.. مما تسبب في ضيق شديد لرئيس الوزراء حين ذاك د. عاطف صدقي.. والذي حدثني تليفونيا محتجا علي ارسال الرأي لرئاسة الجمهورية.. وأوضحت له ان رئيس الجمهورية هو المختص باحالة المشروع لمجلس الشعب ويتعين ان يعلم ما انتهي إليه مجلس الدولة بشأنه. وبعد كل ذلك جاء د. عاطف عبيد وكان وزيرا حين ذاك وألقي بما انتهينا إليه من رفض المشروع في سلة المهملات.. وتم اصدار القانون بحالته دون الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة.. مما ترتب عليه ظهور الكوارث في بيع الشركات بالأمر المباشر بأثمان بخسة.. وظهور مشاكل العمال وغيرها من الاتجار في الأراضي الخاصة بهذه الشركات والتي تفوق الثمن الذي بيعت به الشركة.. ومن أبرز حالات التربح والابتزاز واهدار المال العام حالة عمر أفندي.. وقال المستشار محمد حامد الجمل أن مراكز القوي اتهمته في ذلك الوقت بأنه ناصري وماركسي وعدو للاصلاح الاقتصادي.. لكنهم لم يتهموني بأنني عدو للصوصية واستغلال النفوذ. أساليب ملتوية وحول التدخل في القضايا أو الفتاوي.. أوضح أن التدخل في قضية بعينها من شخص بعينه في الحكومة يعد تصرفا مكشوفا وساذجا.. إلا انهم كانوا يمارسون ما يعرف بالضغط بواسطة أساليب ملتوية لهيئة مجلس الدولة.. وذلك عن طريق الامتناع عن صرف المبالغ اللازمة لإنهاء مبني مجلس الدولة الجديد في هذا الوقت.. وعدم توفير درجات لترقية الاعضاء.. وعدم اعتماد المبالغ اللازمة لتوفير الامكانيات الضرورية للعمل. وبهذا الأسلوب الضاغط علي المجلس ورئيسه يجدون فرصة للمطالبة بأن الأحكام لا تسير في الاتجاه الذي يريدونه تحقيقا للمصالح الحزبية والشخصية لمراكز القوي تلك. وقال انه كان يتم في حالات قليلة التدخل ومحاولة التأثير علي الأحكام بصورة تحايلية.. وكان من يتحدث يقتبس أسلوب الاستفسار عن قضية ما ويطلب سرعة الحكم فيها.. ومن القضايا التي حاولوا التدخل فيها قضية لوسي أرتين- والخاصة بالقاء قرار وزير الداخلية باشتراط موافقة الأب علي سفر ابنها معها بعد طلاقها.. وقضية أخري لسفير انهيت خدمته بالخارجية بتهم تتعلق بسلوكه وتبين انها باطلة.. وكان هنا التدخل لإنهاء خدمته. واشار إلي أن التدخل كان من بعض من يعملون في مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل.. وكانوا يتحدثون بلغة الجمع »أحنا بنستفسر أو نستعجل« في اشارة إلي رئيس الجمهورية أو وزير العدل.. ولانني لم استجب لهم قاموا بابعاد الرئيس عني ومنعوه من الاتصال بي.. واضاف ان الرئيس كان يتصل بي في أول سنة قضيتها في رئاسة المجلس أكثر من مرة في اليوم.. إلا انه فجأة انقطع اتصاله بي بدون سبب أو مبرر خاصة في آخر سنة. بأمر الرئيس وقال انه في اثناء أزمة قانون قطاع الأعمال العام.. اتصل بي مصطفي الفقي وكان وقتها مدير مكتب الرئيس للمعلومات.. وقال لي أن الرئيس بجانبه الآن.. وان د. عاطف صدقي ود. عاطف عبيد قاما بشكوتي للرئيس.. لأنك نشرت في الصحف رفض مجلس الدولة اصدار قانون قطاع الأعمال.. وانك تعمدت هذا النشر مما أثار المشاكل.. وطلب مني الفقي الامتناع عن النشر بأمر من الرئيس مبارك.. لا حكومي ولا ناصري المستشار الجمل.. لقد اتهمك النظام السابق بأنك ناصري وماركسي وضد الاصلاح.. في حين اتهمك الإخوان بأنك حكومي وتصدر أحكاما مسيسة.. فما هو ردك؟ أكد المستشار الجمل انه عندما كان منظورا أمامي بالمحكمة الادارية العليا الدعوي الخاصة بالغاء قرار رئيس الجمهورية باحالة بعض القضايا المتهم فيها أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين إلي المحاكم العسكرية.. كان قد سبق وصدر قبل تعييني رئيسا للمجلس 3 أحكام من رؤساء سابقين بتأييد القرار.. وانه طبقا لما هو متبع فان مبادئ المحكمة الادارية العليا لا يجوز العدول عنها إلا بالاحاطة لدائرة توحيد المبادئ.. وانه من المفهوم أنني كرئيس لمجلس الدولة فإنني آخر من يتكلم في المحكمة اثناء المداولة ولا سلطان لي علي ضمائر باقي المستشارين بالدائرة.. والحكم يصدر بالأغلبية.. ولم يكن أمامنا سوي تأييد المبدأ. واضاف انه رغم سلامة هذا الحكم من النواحي القانونية فأنني.. ووجهت بإشاعة من بعض الاعضاء بالمجلس ذوي الميول المختلفة والمعادين للاصلاح تزعم انني حكومي.. وايضا ماركسي وناصري.. وقال ان مهنتي كقاض تفرض علي تطبيق القانون بحياد ودقة.. وعندما تحررت من مسئوليتي القضائية بالاحالة للمعاش.. كتبت رأيي في هذه المسألة.. بما يرضي ضميري دون أي قيد من القيود التي تفرضها وظيفتي ومنصبي كقاض ورئيس لمجلس الدولة.. فأنا أعلنت رفضي لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.. وهي لا يجوز لها ان تفصل إلا في قضايا العسكريين أو أفعال تحدث داخل المعسكرات. ما هي رؤيتك لمصر خلال هذه الفترة وما تشهده الأحداث عقب ثورة يناير.. وتحديدا بعد مرور أكثر من 001 يوم علي الثورة؟ الدستور أولا أكد المستشار محمد الجمل انها يتعين وضع دستور البلاد أولا ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية تليها انتخابات البرلمان، وقال ان ما قام به المجلس العسكري حتي الآن لا يحقق الأهداف المرجوة خاصة ان الثورات تطالب بتحقيق الأمن لها وكذلك تحقيق الأمن للوطن إلا أن المجلس العسكري لم يحقق ذلك بنجاح حتي الآن. فرغم انها نجحت في إقالة الرئيس السابق بناء علي طلب الثوار وحل مجلسي الشعب والشوري الا انها تركت المجالس الشعبية والمحلية وبها 54 ألفا من أعضاء الحزب الوطني.. كما انه لم يقم بعملية التطهير لذيول النظام السابق في أماكن كثيرة والذين ينتمون بالولاء للرئيس السابق الذي كان يحتكر السلطة والثروة في البلاد كما لم يتم إلغاء حالة الطوارئ، ولم يتم تطهير شامل للعناصر المعادية للثورة ومازال هناك انفلات أمني لم يتم معالجته كما تفجرت الفتنة الطائفية رغم ان الحقيقة تؤكد عدم وجود فتنة طائفية في مصر وإنما هي فتنة عائلية في كل ما حدث كان بسبب انتقال سيدة مسيحية للاسلام، ولا توجد فتنة في الدين ورغم ذلك لم يتم حل المشكلة أيضا وبالتالي فإن الأمن العام وأمن الثورة غير مستقر مما يعطل الانتاج والاستثمار ويحمل البلاد نتائج خطيرة. فساد واستبداد وأوضح ان ما يتم الآن من محاكمة لآل مبارك وكبار النظام من مراكز القوي في قضايا الفساد لا يكفي لان ال 03 سنة الماضية كان النظام فيها يقوم علي ركنين الفساد والاستبداد. وأري ان الفساد السياسي أهم وأخطر ما اصيبت بها الحياة الديمقراطية في مصر خلال هذه الفترة وهو ما لا يوجد له تعريف جنائي محدد مثلا كجرائم اعلان حالة الطوارئ منذ عام 18 وتزوير الانتخابات واهدار الأحكام القضائية وإنشاء مدن بأكملها دون اصدار قانون في كل حالة علي حدة مثلما حدث في مصر الجديدة والمعادي وغيرها وكل هذه المفاسد والتي من أخطرها ممارسة الاستبداد وقفا لقانون الطوارئ واعتقال الآلاف بدون محاكمة جنائية هذه جرائم لابد من محاسبة المسئولين عنها لتحقيق الردع العام حتي لا تحدث مرة أخري. ويتعين ان يعد قانون خاص باسم »قانون مكافحة الفساد« يتضمن تعريفا لمكافحة الفساد وجرائمه ويحدد عقوبات سياسية ومالية ومقيدة للحرية لمرتكبيها.. ويمثلون أمام محكمة خاصة وجهاز إدعاء متخصص للتحقيق ومحاكمة المتهمين ويمكن ان يكون تشكيل المحكمة من القضاء بالاضافة إلي عناصر من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وان تشكل هيئة الادعاء من عناصر من القضاء والنيابة العامة يتفرغون لهذه المهمة الضرورية لإجهاض الثورة المضادة، واضاف انني متشائم إن لم يتم اعادة بناء مصر بصورة سليمة.. وإلا المثياق الذي يحدث في عملية تأمين الثورة واعادة الأمن وتطهير المجتمع يثير القلق لانه سيؤدي بهذا الشكل إلي انتكاسة الثورة وعدم تحقيق اهدافها الرئيسية وهي الاهداف التي تحقق وجود نظام سياسي ديمقراطي حر يلتزم برعاية مصالح الشعب، ويحل مشاكل المواطنين وتنمية الاستثمار الداخلي والخارجي. واضاف ان ما يزيد تشائمي هو عدم الاعلان عن التفويض الذي حصل عليها مبارك للانفراد بصفقات السلاح منذ عام 18 وهو ما يحقق له ربحا لا تعلمه أي جهة رقابية في مصر لأن هذه الصفقات لا تعرض علي مجلس الشعب ولا الجهاز المركزي للمحاسبات.. وايضا عدم الغاء هذا التفويض لرئيس الجمهورية.
