قررت محكمة جنايات القاهرة امس المجتمعة في هيئة غرفة المشورة بقبول التظلمين المقدمين من كل من رجل الاعمال د.ابراهيم كامل عضو امانة الحزب الوطني المنحل ود. محمد الغمراوي امين عام الحزب الوطني بالقاهرة شكلا وفي الموضوع قررت المحكمة بالنسبة للمتهم ابراهيم كامل بالغاء قرار الحبس الاحتياطي الصادر بتاريخ 19 ابريل الماضي و اخلاء سبيله اذا دفع ضمانا مالها قدره 200 الف جنيه والا سيستمر حبسه علي ذمة قضية قتل واصابة المتظاهرين بميدان التحرير بموقعة الجمل. وبالنسبة للمتهم الدكتور محمد الغمراوي.. قررت المحكمة الغاء قرار حبسه واخلاء سبيله بضمان محل اقامته ما لم يكن مطلوبا او محبوسا بسبب اخر .. صدر القرارين برئاسة المستشار جمال الدين صفوت بعضوية المستشارين محمد طه جابر وثروت حماد و امانة سر محمد عبد العزيز منصور و مصطفي رفاعي . بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة وحضر المتهمين في حراسة مشددة بصحبة عدد من اقاربهما ومثلا في قفص الاتهام وعقدت الجلسة بغرفة المداولة واستمرت بما يقرب من ساعتين ولم يسمح بدخول الصحفيين الجلسة. وطلب رجائي عطية دفاع ابراهيم كامل ومحمد الشريف المحامي عن محمد الغمراوي باخلاء سبيلهما تأسيسا علي ان التحقيقات التي اجراها رئيس هيئة قضاة التحقيق المستشار محمود السبروت خالية تماما من اي اتهام وان التحقيقات معهما اكدت بأنهما منبتا الصلة بالواقعة المعروفة بموقعة الجمل وأن جميع الاسئلة التي وجهت إليهما أسئلة عامة تخص الحزب الوطني وليس شخصهما وكذلك اعضاء آخرين بالحزب، حيث لا يوجد ما يثبت تداخل ابراهيم كامل بأي صورة في احداث ميدان التحرير وثبت انه كان موجودا مع اولاده وزوجاتهم وانه ذهب الي ميدان مصطفي محمود للتعبير عن شعوره بطريقة سلمية وحضارية وشهد شهود بأن المتهم التزم بالسلوك الحضاري وانه لم يطلب من احد او حرض احد علي الذهاب لميدان التحرير وانه قدم استقالته من الحزب يوم 6 فبراير الماضي قبل 6 ايام من مغادرة الرئيس السابق لمنصبه .. بينما طلب محامي محمد الغمراوي اخلاء سبيله تأسيسا علي ان التحقيق خالي تماما من اي اتهام. حيث انه بدأ التحقيق مع موكله بسؤاله علي سبيل الاستدلال ثم تحول الامر إلي اتهام .. وقررت المحكمة بعد تداولها الي اخلاء سبيلهما.
