اختتم مؤتمر العمل العربي أعماله أمس بالقاهرة وسط مطالبات عربية بضرورة دعم وتشجيع الاستثمار لتوفير فرص العمل الدائم من خلال إيجاد البيئة المناسبة تشريعيا وتوفير المناخ الملائم في علاقات العمل والاستقرار السياسي والأمني والشفافية في التعامل والنزاهة في القضاء حتي يكون المستثمر في وضع آمن يضمن ضخه لمزيد من الاستثمارات وأكد أحمد لقمان المدير العام للمنظمة أن المؤتمر شدد علي حتمية إعطاء الأولوية في خطط وموازنات الدول لمشاريع تشغيل الشباب والتصدي لظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر مشددا علي ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية وتطهير المجتمعات العربية من كل مظاهره مشيرا إلي أن حجم الفساد في الدول العربية وصل إلي 400 مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2009. وأكد المؤتمر في ختام أعماله علي ضرورة إطلاق حرية العمل والتمثيل النقابيين وتقنين هذا الحق من خلال تشريعات عمل ملزمة يقترحها أطراف الإنتاج بعد تشاور جدي ومنظم فيما بينها وذلك ضمن سياسة أشمل لتطوير الحوار الاجتماعي بين أطراف منظومة العمل وضمانه من خلال تشريعات نافذة وآليات ملزمة يكون عمادها أطراف الإنتاج . وتوسيع هذا الحوار ليشمل كافة أطراف المجتمع المدني. كما طالب المؤتمر بضرورة تطوير سياسات وأساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني ليواكب التطور ويتوافق مع واقع واحتياجات أسواق العمل ودعم البحث العلمي. وطالب المؤتمر بإقرار قوانين ونظم وطنية تنظم عمل المنشآت الصغيرة ومعاملتها معاملة ضريبية خاصة ودعوة البلدان العربية لتخصيص مركز أو أكثر من مراكز التدريب للتدريب في مجال المنشأت الصغيرة والمتوسطة ودراسة إمكانية تخصيص عدد هام من المنتجات ليكون حكرا علي المنشآت الصغيرة ومنح المزيد من فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة. وأوصي المؤتمر باعتبار المنشات الصغري و الصغيرة والمتوسطة كقاطرة النمو الداعمة للتشغيل والعمل علي العناية بها في مستويات التخطيط والتمويل. كما دعا المؤتمر البلدان العربية إلي إنشاء جهاز حكومي معني بالمنشآت الصغيرة وتقديم تسهيلات لتشبيك المنشأت الصغيرة والمتوسطة ليتكامل إنتاجها .
