تفجر أمس الأول الصراع داخل نقابة الصيادلة بسبب مشكلة الضرائب والاشتراكات الصحية التي من أهم بنودها زيادة مساحة الصيدلية من 52 إلي 04 مترا.. تبنت مجموعة يقودها د. محمود عبدالمقصود الأمين العام وجهة نظر الضرائب وقام بتوقيع اتفاقية مع مصلحة الضرائب تقضي بإمساك دفاتر منتظمة للصيدليات وتعترف بالمصروفات التي لها فواتير.. كما توافق علي زيادة مساحة الصيدلية إلي 04 مترا حيث ان هذا الاشتراط دولي معترف به وأن النقابة سبقت وأن طالبت به. أما المجموعة الأخري والتي يقودها د. محمد عبدالجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب فهي لا توافق علي اتفاقية الضرائب التي تم توقيعها ولها خمس ملاحظات طلبت من مصلحة الضرائب الاستجابة لها قبل أن يوقعوا الاتفاق.. كما لم توافق المجموعة علي شرط زيادة مساحة الصيدليات إلي 04 مترا وتري ان هذا الشرط يساهم في زيادة البطالة المنتشرة بين شباب الصيادلة. وفي الاسبوع قبل الماضي قامت مجموعة وكيل النقابة بعقد مجلس وحضره د. زكريا جاد الذي يعاني من مشاكل صحية ولايذهب إلي النقابة منذ أكثر من ثلاث سنوات.. وتم تشكيل هيئة مكتب تضم د. محمد عبدالجواد ود. عبدالله زين ود. سيف الله إمام ود. أحمد رامي ود. مجدي عبده.. وكان د. عبدالمقصود يؤدي العمرة أثناء عقد هذا الاجتماع. وبدأت هيئة المكتب في تغيير توقيعات البنوك والشيكات وأخطرت كل الجهات المسئولة بتشكيل هيئة المكتب الجديد. وعند عودة د. محمود عبدالمقصود الأمين العام للنقابة من العمرة وعلم بما حدث.. قام بالاجتماع بعدد من أعضاء مجلس النقابة وكون هيئة مكتب أخري تضم د. محمد البرلسي ود. بدر زكي ود. شريف والي ود. عبدالهادي الخليجي. صباح أمس الأول قام د. عبدالمقصود بدخول النقابة وتسلم الاختام من الموظفين وقام بإرسال خطابات للجهات المعنية بالتشكيل الجديد.. وعندما حاولت المجموعة الأخري دخول النقابة والحصول علي الأختام حدثت مشادة، وتم استدعاء النجدة التي قامت بإثبات الحالة لكل من الطرفين. وفي مساء نفس اليوم قام د. عبدالمقصود بتسليم الأختام للموظفين حفاظا علي مصالح أعضاء النقابة. قال د. عبدالمقصود انه متمسك بالشرعية وأنه مازال أمينا عاما للنقابة لأن قانون النقابة لا يسمح لأي أحد بتغيير هيئة المكتب إلا باجتماع صحيح وبناء علي طلب من المجلس بالإجماع.. وقال انه وقع اتفاقية الضرائب حفاظا علي مصالح الصيادلة وأنه تم مراعاة كل الملاحظات السابقة للصيادلة علي الاتفاقية، وأن أكثر من عشرين نقابة فرعية كانت حاضرة توقيع الاتفاقية مع رئيس مصلحة الضرائب. وقال ان زيادة مساحة الصيدليات شرط دولي، وكل صيدليات العالم تلتزم به، وأن النقابة سبق وطلبت وضع هذا الشرط لصالح الصيدلي حيث يشترط ذلك للحفاظ علي الأدوية المعروضة والمخزونة وكل هذا يصب لصالح المريض المصري. وعن الجمعية العمومية التي قررت النقابة عقدها غدا الجمعة..قال د. عبدالمقصود انه لن يحضرها ولم يوافق علي عقدها لأن سبب عقدها موضوعي الضرائب واشتراط ال 04 مترا وهما امران يوافق عليهما تماما، وأنه يتوقع حضورا ضعيفا من الأعضاء، وسيكون معظمهم من الصيادلة التابعين لجماعة الاخوان المحظورة. قال د. محمد عبدالجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب ان معظم الصيادلة لا يوافقون علي اتفاقية الضرائب التي وقعها د. عبدالمقصود وأن لهم ملاحظات خمسة لابد للضرائب مراعاتها قبل التوقيع الذي قام به د. عبدالمقصود دون علم أو إذن من مجلس النقابة. وأضاف ان شرط زيادة مساحة الصيدليات شرط مجحف يؤدي إلي زيادة عدد الصيادلة العاطلين خاصة مع الأزمة السكنية وارتفاع الأسعار التي يعاني منها شباب الصيادلة. وأضاف أن النقابة حلمها في المقام الأول تمكينها من إصدار موافقة علي فتح الصيدليات وهو شرط كان موجودا في اللائحة التنفيذية لقانون النقابة وتم إلغاؤه لأسباب لا يعلمها الصيادلة. وقال ان هيئة المكتب قامت بتغيير الاختام وخاطبت الجهات المسئولة لعدم الاعتداد بالخطابات التي صدرت من د. عبدالمقصود خلال الساعتين اللتين قضاهما داخل النقابة وبحوزته الاختام وأوراق النقابة. وأضاف القائم بأعمال النقيب اننا قمنا بتسليم كشوف أعضاء الجمعية العمومية لرئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات لسرعة اجرائها حتي تنتهي هذه المهزلة بانتخابات شرعية تفرز مجلس ونقيب ينتخبه الصيادلة. صباح أمس كانت نقابة الصيادلة هادئة إلا من بعض الصيادلة المترددين عليها لإنهاء أوراق تخصهم وموظفي النقابة الذين يقومون بتسيير الشئون الإدارية والمالية. لم ذهب د. عبدالمقصود إلي النقابة، بينما توجه د. محمد عبدالجواد وهيئة المكتب الجديد للإعداد للجمعية العمومية التي تعقد غدا للنظر في موضوع الضرائب وزيادة مساحة الصيدليات إلي 04 مترا.