عقد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اجتماعا مع ممثلي سكان جزيرة الوراق عقب انتهاء لقائه العام مع الاهالي أمس الأول. وأكد الاهالي انهم عرضوا خلال الاجتماع مطالب أهالي الجزيرة بضرورة الافراج عن جميع المحبوسين المقبوض عليهم الشهر الماضي. قال الأهالي أنهم ناقشوا أزمة تسعير الاراضي وطلبوا تقدير تكلفتها العادلة، وهو ما أكد عليه اللواء كامل الوزير بتشكيل لجنة تسعير من وزارات الزراعة والري والاسكان والمساحة الهندسية والهيئة العسكرية وجميع الجهات المعنية لتقدير تكلفتها المالية العادلة للأهالي والدولة.. ودعا سيد علي من أهالي الجزيرة إلي عدم اخراج اهالي الجزيرة منها واجراء المزيد من الاجتماعات لدراسة مطالبهم تمهيدا لتنفيذها.. وبعيدا عن الاجتماع أكد عدد من الاهالي رفضهم الاقتراحات التي تم عرضها في الاجتماع العام، واعلنوا رفضهم تخصيص 200 متر كحرم لمحور روض الفرج كما رفضوا ازالة المباني المتواجدة علي مجري نهر النيل، واعترضوا علي الانتقال إلي حي الاسمرات أو صرف تعويضات مادية.. وأكد الشيخ ناصر أبو العينين من كبار عائلات الوراق ان الاهالي طالبوا بعلاج المصابين في الاشتباكات علي نفقة الدولة وأشار أحمد طارق إلي ان الاهالي لن ينتقلوا إلي المناطق السكانية المقترحة الا في حالة تعويضهم بمنازل تتناسب مع عدد الطوابق التي تركوها للدولة فضلا عن تعويضهم بأراض زراعية داخل جزيرة الوراق وليس خارجها مع التعويض المادي المناسب.. في حين أكد أحمد عبدالستار ان منزله بالجزيرة مبني علي مساحة 70 مترا وانه قام ببناء شقتين لاولاده وبجواره قطعة أرض زراعية يقوم بزراعتها ببعض الخضراوات ويبيعها ويعيش علي زراعتها، وتساءل: كيف اتركها لأذهب إلي منزل صغير؟ أما الحاجة سميرة مصطفي فتقول: تزوجت في الجزيرة منذ ان كان عمري 15 عاما وانجبت 6 أولاد بينهم بنتان وقام زوجي قبل وفاته ببناء شقق سكنية لاولاده الاربعة وتزوجوا فيها وانجبوا وسيقومون ببناء شقق لاحفادي، وأضافت : كيف يتم نزع كل ذلك منا الآن؟.