د.محمد ابراهيم سليمان قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس عزت عبدالرءوف عبدالقادر وكيل أول وزارة الاسكان ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية شركة سوديك المتهم فيها د. إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق ومجدي راسخ رجل الأعمال، كما قررت النيابة إخلاء سبيل كل من فؤاد مدبولي وحسن خالد ومحمد عبدالدائم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكفالة مالية لكل منهم 02 ألف جنيه، باشر التحقيق أحمد حسين رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس استئناف نيابة الأموال العامة العليا، النيابة ضبطت ألف مستند يدين المتهمين.. وجه رئيس النيابة للمتهم تهمة التربح والاضرار بالمال العام وكانت النيابة قد حققت مع د. إبراهيم سليمان ووجهت له تهمة التربح ومجدي راسخ رجل الأعمال بتربحه عن طريق اعفاء شركة سوديك من قيمة رسوم التنمية الشاملة والبالغة 2 جنيه لكل متر وعدم تحصيل 03 مليون جنيه قيمة الفارق بين إنشاء محطة رفع المياه بدلا من محطة الصرف الصحي. وكانت النيابة تسلمت تقريرا من لجنة العرض التي طلبها جميل سعيد محامي د. إبراهيم سليمان لبحث مدي جدية مراحل مشروع بفري هيلز الذي كان من المفترض اقامتها علي الأرض المخصصة لشركة سوديك.. وتبين من التقرير أن الشركة لم تلتزم بالجدول الزمني باقامة المشروع وذلك لأن هيئة المجتمعات العمرانية ومسئوليها قاموا بتسليم شركة سوديك فعليا عام 79 بدلا من عام 59 مما أدي إلي اختلال الجدول الزمني. ويذكر ان النيابة العامة تلقت بلاغا بلا مستندات أو أية معلومات غير انها قامت بتشكيل لجان وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وتم ضبط ألف مستند يفيد تورط الدكتور إبراهيم سليمان ومجدي راسخ الهارب وآخرين في القضية. ومن المنتظر ان تعلن النيابة العامة خلال أيام قرار التصرف في القضية وقبل عرض د. إبراهيم سليمان علي المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة للنظر في أمر تجديد حبسه.
