انس الفقى ضبطت نيابة الاموال العامة العليا مستندات مهمة تتعلق بالهيكل الاداري لجمعية الرعاية المتكاملة والمشكو في حقهم سوزان ثابت وانس الفقي وزير الاعلام السابق وفاروق حسني وزير الثقافة السابق ودار نشر بإهدار اموال التبرعات والمنح والهيبات المقدمة من الافراد والشخصيات الاعتبارية بالداخل والخارج لصالح مشروع القراءة للجميع ومكتبة الاسرة يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا ويباشر التحقيق هشام حمدي رئيس النيابة. وقد تبين من الاوراق والمستندات.. ان هناك هيكل للجنة العليا واللجنة العلمية للقراءة للجميع دون توضيح الصلة المريبة ما بين اللجنة والجمعية الخاصة. حيث تبين ان اعضاء اللجنة العليا تترأسهم سوزان زوجة الرئيس السابق وسكرتيرة جمعية الرعاية المتكاملة فريدة الوكيل وبعض الوزراء واحد المسئولين عن دور النشر. وتقوم النيابة بفحص المستندات الادارية والمالية للوقوف علي مسئولية الجهات الراعية والمسئول الذي تسلم الملايين واوجه صرفها وما اذا كانت اوجه الصرف تتفق مع ما تم صرفه من عدمه وما الدور الحقيقي لصاحب دار النشر.. وكشفت التحقيقات الاولية ارتكاب المسئولين القائمين علي مشروع مهرجان القراءة للجميع وعلي رأسهم سوزان ثابت وانس الفقي وفاروق حسني العديد من المخالفات التي ترتب عليها اهدار المال العام وان هؤلاء المسئولين تلقوا مبالغ مالية طائلة كتبرعات من جهات داخلية وخارجية ومنح من جهات ودول خارجية قاموا بالاستفادة منها لانفسهم وصرف بعضها لغيرهم دون الخضوع لاي جهات رقابية سواء من الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة الرقابة الادارية.. وتبين بانه تم تحويل اموال طائلة لاحدي دور النشر التي تم اختيار صاحبها للعمل عضوا باللجنة التي كانت ترأسها زوجة الرئيس السابق الخاصة بمشروع القراءة للجميع وكانت هذه الدار تتولي نشر كتب الاطفال الخاصة بهذا المشروع وان دار النشر حصلت علي قروض باموال طائلة من بعض البنوك بزعم تمويل تنفيذ طباعة المطبوعات الخاصة بمشروع القراءة للجميع واستخدمت دار النشر هذه الاموال لاغراض اخري لاستثمارها عن طريق شركات السمسرة المالية التي يشارك فيها ابناء الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.. وقد انتهت النيابة من سماع اقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في البلاغ المقدم منه . كما استمعت النيابة إلي اقوال انس الفقي وزير الاعلام السابق ونفي استيلائه علي اموال المشروع. كما استمع هشام حمدي رئيس النيابة إلي اقوال فريدة الوكيل سكرتيرة جمعية الرعاية المتكاملة.. قررت ان الجمعية منشأة منذ عام 77 وهي جمعية اهلية تابعة لوزارة التضامن وتخضع لقانون الجمعيات الاهلية التي قامت بتأسيسها سوزان مبارك وان مجلس الادارة يتم انتخابه من اعضاء الجمعية وان القرارات المالية تكون من خلال امين الصندوق ورئيس مجلس الادارة وفقا لقانون الجمعيات.. وانتقل هشام حمدي رئيس النيابة إلي الجمعية وضبط بعض المستندات المتعلقة بالقضية وبالبلاغ.
