لليوم الثاني علي التوالي .. استانفت محكمة جنايات الجيزة امس رابع جلساتها لنظر قضية الفساد و الاضرار العمدي بالمال العام و الاستيلاء علي مبلغ 660 مليون جنيه و المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق »هارب« وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق و رجل الاعمال احمد عز عضو مجلس الشعب السابق و امين التنظيم الاسبق بالحزب الوطني .. عقدت الجلس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس المحكمة بعضوية المستشارين احمد مسعد المليجي وانور رضوان بحضور عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وامانة سر احمد فهمي و ايمن عبد اللطيف. قبل بدء الجلسة وافق المستشار رئيس المحكمة علي الطلب الذي تقدم به الدكتور محمد حمودة محامي احمد عز والذي طلب فيه مقابلة المتهم بمحبسه للتحدث معه حول بعض الامور الفنية المتخصصة والمتعلقة بتلك القضية . بدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا و استمرت المحكمة في سماع باقي شهود الاثبات .. حيث استمعت لمحمد قدري عبد الحميد 38 سنة خبير بمصلحة خبراء وزارة العدل و رئيس اللجنة الفنية التي تولت فحص اوراق القضية وشهد بانه بناء علي انتدابه و الشاهدين 4و 5 من قبل النيابة العامة لفحص اجراءات اصدار رخصتين لانتاج الحديد البليت و الاسفنجي باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح ..فقد تبين تحقق مسئولية المتهم الاول رشيد عن منحه 4 شركات رخص لانتاج خام البليت والحديد الاسفنجي ومنها الرخصتان محل الاتهام في حين ان هذا المنح المجاني يخالف القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2007 و الصادر في 14 نوفمبر 2007 والذي قرر فيه بان يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام المزايدة العلنية بين الشركات المتخصصة بالرغم من تقدم شركة بشاي للصلب بطلب توريد 300 الف طن حديد للدولة بسعر اقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه حتي تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه و ذلك مقابل حصوله علي احدي هذه الرخص . واضاف الشاهد ان الرخصة الواحدة تم ترسيتها علي شركة ارسيلور ميتال بمبلغ 340 مليون جنيه مما اضاع مبلغ 660 مليون جنيه لمنحه تلك الرخصتين مجانا لشركات مصانع عز للدرفلة و العز للصلب المسطح و ذلك رغم عدم تقدم شركاته بمستندات تفيد تاهيلها طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التاهيل و تم منحها لعز دون وجه حق وبالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط من تحديد رخصة واحدة فقط للمستثمر الواحد وكذلك الشركتين لم تقدما اي خطاب ضمان بما يعد ذلك مخالفة للشروط الفنية .. و ان منح الرخصتين تم بدون موافقة لجنة البت علي اصدارهما وعدم الحصول علي تعهدات المؤسيين بعدم التصرف في اسهمهم الا بعد اتمام الانتاج ..وان الترخيص الذي صدر باسم شركة العز لصناعة الصلب يتضمن انتاج بلاطات الصلب في حين ان هذا النتج لم يكن ضمن المنتجات المصرح بانتاجها طبقا لكراسة التاهيل والتي حددت انتاج الحديد الاسفنجي و البليت مما تسبب في تربح عز . وأوضح الخبير بان المخالفات التي ارتكبها شركات عز المسئول عنها هو المتهم الثاني عمرو عسل بصفته رئيس الهيئة ورئيس لجنة البت المختص باصدار هاتين الرخصتين . كما استمعت المحكمة لشهادة محمد عبد الودود محمد الخبير الحسابي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل واكد بان مهمته تمثلت في فحص اجراءات الترخيص و ليس المعاملات الحسابية لشركات العز وان الفحص الاجرائي من ضمن اختصاصه وانه اطلع علي القرار الجمهوري الصادر بانشاء هيئة التنمية الصناعية وكراسة الطرح الخاصة بمصانع الحديد وقرارات تشكيل اللجان الخاصة بتلك العملية و محاضر جلسات تلك اللجان و ان هناك ضرر كبير وقع علي الدولة من جراء عدم اجراء مزايدة لبيع تلك الرخصتين مما اهدر علي الدولة مبلغ 660 مليون جنيه .وشهدت جلسة العديد من المشادات الكلامية بين رئيس المحكمة و هيئة الدفاع عن المتهمين.. حيث وجه رئيس المحكمة الدفاع بعدم توجيه اسئلة جارحة للشاهد الرابع بعد ان وصفه الدفاع بالكاذب .. وايضا عدم السماح للدفاع بقول السيد احمد عز لانه اصبح الان متهما في قضية بين يد المحكمة والاكتفاء بقول متهم .. كما قام رئيس المحكمة بالتنبيه علي د. محمد حمودة محامي عز بالاحتراز من القلم الذي يمسكه لانه كاد يدخل في عين الشاهد بطريقة غير مقصودة ونبه عليه بعدم النظر في اوراق الشاهد و كراسة الشروط التي يحملها الشاهد .. كما امر رئيس المحكمة بمصادرة هاتف محمول لاحد الصحفيين بعد ان تبين قيامه بالامساك به في يده بدون تشغيله . وظل طوال الجلسة المتهمان عمرو عسل و احمد عز يقفان بجوار بعضهما بالاضافة الي قيامهما بمناقشة بعض الامور المتعلقة بالقضية من خلال متابعة و سماع شهادة شهودة الاثبات بالاضافة الي قيامهما بمساعدة هيئة الدفاع عنهما عن طريق تقديم اسئلة للشهود .. كما طلب احمد عز من المحكمة التحدث الا ان رئيس المحكمة رفض ذلك وقال له بانني سمحت لك قبل الجلسة بالجلوس مع هيئة الدفاع عنك لاستيفاء كافة اركان القضية وطلباتك.. كما منع رئيس المحكمة عمر عسل من الحديث.ثم قرر المحكمة التأجيل لجلسة غدا الثلاثاء لسماع شهود الاثبات.
