يعقد الاجتماع الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية في مجال السلامة المرورية علي الطرق، 21 مايو »الخميس« القادم، والذي بدأ في نوفمبر 8002، تحت إشراف وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وبتكلفة تصل إلي »2 مليون يورو و»حوالي 61 مليون جنيه« ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، علي هيئة منحة لاترد.. وتم تنفيذه تحت إشراف وزارة التعاون الدولي، في اطار برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.. بهدف وضع إستراتيجية متكاملة بمواصفات قياسية للسلامة علي الطرق في مصر.. والحد من الحوادث بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص. وصرح المهندس محمود عز الدين، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ومدير مشروع التوأمة في مجال السلامة علي الطريق، بأن المشروع يتيح للهيئة، والمجلس القومي للسلامة علي الطرق، تحت اشراف وزارة الداخلية الاستفادة من الخبرة الفنية للمؤسسات المثيلة وهي وزارة النقل والاسكان والشئون الحضرية الالمانية، ووزارة النقل والابتكار والتكنولوجيا النمساوية.. وقال: سوف يتيح هذا الحدث بمواسم الختام للمشروع الفرصة لجميع الاطراف المعنية بالسلامة علي الطريق منها وزارة الصحة والداخلية والسياحة والبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، علي آخر التطورات، وانجازات للشروع، وتوزيع نتائجه عليها، في كتاب يضم أهم الوثائق المرجعية للسلامة علي الطرق في مصر.. كما سيتيح الحديث التواصل بين مختلف الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث أوجي التعاون.