أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية أن قرار وزير المالية الخاص برفع الحد الأقصي للأجر التأميني من 1750 جنيها الي 1925 جنيها شهريا سوف يتم تطبيقه علي كافة المتقاعدين اعتبارا من أول يوليو القادم سواء كانوا عاملين بالقطاعين العام و الخاص أو الحكومي مشددا علي أنه لن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي. و قال للأخبار أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 2 مليار جنيه تطبيقا لهذا القرار وتتمثل في الأشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الأداري للدولة والذين يبلغ عددهم حوالي 5.6 مليون موظف حيث أن الدولة ستسدد عنهم 26٪ زيادة في الراتب الأساسي و24٪ زيادة في الراتب المتغير. وأوضح مساعد وزير المالية أن تحريك الأجر التاميني يعتبر قرارا تتخذه الوزارة سنويا منذ عام 2008 حيث تم رفعه من 1250 جنيها إلي 1400 جنيه، ثم ارتفع الي 1550 اعتبارا من عام 2009 ثم الي 1925 جنيها اعتبارا من 2011 مؤكدا أن ذلك يهدف الي تحسين معاشات الخارجين علي المعاش خلال السنة الأخيرة مؤكدا استمرار وزارة المالية و هيئة التأمينات الأجتماعية في تطبيق السياسات الخاصة بتحريك الأجر التأميني خلال السنوات القادمة لمواجهة مشكلة أنخفاض المعاشات المستحقة عند التقاعد و التي نتجت عن عدم تحريكها خلال 16 سنة منذ عام 1992 وذلك بالإضافة الي الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات أجورهم الحقيقية. من جانبها، قالت ثريا فتوح رئيس هيئة التأمينات ورئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام و الخاص أن المستفيدين من هذا القرار كل من يحصل علي راتب أساسي يصل الي 850 جنيها و متغير يصل الي 900 جنيه سواء كانوا متقاعدين أعتبارا من بداية شهر يوليو أو وافدين جدد الي سوق العمل يتقاضون رواتب تصل الي الحد الأقصي أو تتجاوزه و هي الشريحة التي يمكن أن تنطبق علي العاملين الجدد في القطاع الخاص والذين يتقاضون رواتب أكبر نسبيا من رواتب العاملين بالقطاعين العام والحكومي مشيرة الي أن من المبكر تحديد الرقم النهائي لأعداد المستفيدين من هذه القرار.
