بدأت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في المخالفات التي شابت تعاقد شركة قناة السويس للحاويات التي يرأس مجلس ادارتها رجل الاعمال ابراهيم كامل مع وزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد.. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا ويباشر التحقيق هشام حمدي رئيس النيابة.. ويتابع سير التحقيقات المستشار اشرف رزق المحامي العام. استمع امس رئيس النيابة إلي اقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في البلاغ المقدم ضد رجل الاعمال حيث قرر بكري قيام هيئة ميناء بورسعيد ووزارة النقل بتعديل حق الامتياز الخاص بادارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد لصالح شركة قناة السويس للحاويات مما سهل حصولها علي مبلغ يصل لحوالي 01 مليارات جنيه بدون وجه حق. واشار بكري في التحقيقات إلي قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات في 51 اكتوبر 1002 بقصد منحها امتياز ادارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT حيث قامت هيئة ميناء بورسعيد بانشاء رصيف المرحلة الاولي بطول 0021 متر وبتكلفة تبلغ 07 مليون دولار نظير قيام الشركة بانشاء محطة تداول الحاويات وسداد ايجار الرصيف بقيمة تصل إلي 0003 دولار للمتر الطولي الواحد ويبلغ 7.3 دولار لتداول الحاوية الواحدة. وقال بكري ان تقارير الرقابة الادارية رصدت ورود خطاب من شركة تريفي الايطالية بتاريخ 82 سبتمبر 6002 وهي الشركة التي تولت تنفيذ ورصف المرحلة الاولي لهيئة ميناء بورسعيد واكدت في خطابها استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف بنفس سعر المرحلة الاولي.. يضاف اليه فروق اسعار الخامات ومواد البناء بتكلفة 5.78 مليون دولار. واضاف بكري امام هشام حمدي رئيس النيابة ان هناك معلومات اكدت موافقة المسئولين بالبنك الاهلي باعتباره شريكا لهيئة ميناء بورسعيد علي منح قرض لهيئة الميناء 001 مليون دولار لمدة 51 عاما وبفائدة 5.6٪ علي ان يتم السداد من عائدات تشغيل المحطة إلا ان الغريب في الامر ان الهيئة منحت هذا الحق لشركة قناة السويس للحاويات برغم الخسارة الفادحة التي تجنيها الهيئة من وراء ذلك.
