تحريك الأسعار ضرورة لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين أعلن د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر صحفي أمس الأسعار الجديدة للكهرباء التي شملت كافة الشرائح مع مراعاة محدودية الزيادة علي شرائح الاستهلاك الثلاثة الأولي والتي يندرج تحتها غالبية المستهلكين. وأفاد الوزير أن الأسعار الجديدة ستطبق علي استهلاك الشهر الجاري وتظهر في فواتير المستهلكين الصادرة في أغسطس القادم، مؤكدا أن الزيادة في الفواتير تتراوح بين جنيه واحد للاستهلاك من صفر حتي 50 كيلو وات 5.2 جنيه لاستهلاك 100 كيلو وات و11 جنيها لاستهلاك 200 كيلو وات و27 جنيها لاستهلاك 300 كيلو وات و47 جنيها لاستهلاك 400 كيلو وات و67.5 جنيه لاستهلاك 500 كيلو وات وترتفع تدريجيا لتصل إلي 1220 جنيها لاستهلاك 3 آلاف كيلو وات. وأكد الوزير أن سعر الكيلو وات ساعة ارتفع في التعرفة الجديدة من 11 قرشا إلي 13 قرشا للشريحة الأولي من صفر إلي 50 كيلو وات والشريحة الثانية من 51 إلي 100 كيلو وات 22 قرشا مقابل 19 قرشا والشريحة الثالثة من 101 حتي 200 كيلو وات 27 قرشا مقابل 21.5 قرش والشريحة الرابعة من 201 إلي 350 كيلو وات 55 قرشا من 42.5 قرش والشريحة الخامسة من 351 إلي 650 كيلو وات 75 قرشا من 55 قرشا والشريحة السادسة من651 إلي ألف كيلووات 125 قرشا من 95 قرشا والشريحة السابعة فوق 1000 كيلو وات 135 قرشا من 95 قرشا. وحول مبررات الزيادة أكد الوزير أنها ضرورية لاستمرار الشركات في أداء الخدمة وتطويرها وتأتي في إطار برنامج للهيكلة. وقال ان الدولة تدعم الكهرباء بقيمة 82.8 مليار جنيه وتتحمل دعما كبيرا ومع الزيادة الجديدة يصل الدعم الذي ستتحمله الدولة في موازنة العام الجاري لقطاع الكهرباء إلي 52.7 مليار جنيه منها 47 مليار جنيه للاستهلاك المنزلي. ونوه الوزير بأنه في إطار حرص الدولة علي مراعاة محدودي الدخل واستجابة لمطالب شعبية من خلال نواب البرلمان تم مد فترة دعم الكهرباء حتي عام 2022 بحيث يصل الدعم العام المقبل 2018/2019 إلي 43.3 مليار جنيه وفي عام 2019/2020 تتحمل الدولة دعما بقيمة 31.8 مليار جنيه وفي العام المالي 2020/2021 تتحمل الدولة 16.5 مليار جنيه دعما.. ومع نهاية برنامج الهيكلة في 2021/2022 ينتهي دعم الكهرباء من خلال الموازنة العامة للدولة تماما لكنه يستمر من خلال ما يسمي الدعم التبادلي بقيمة 5.6 مليار جنيه ويمول من خلال الجهات كثيفة الاستهلاك للطاقة من منشآت أو أفراد. وأوضح الوزير أن الزيادة الجديدة لن تشكل عبئا علي محدودي الدخل حيث تبلغ فاتورة من يستهلك 50 كيلووات 7.5 جنيه واستهلاك 100 كيلو وات 19.5 جنيه واستهلاك 200 كيلووات 60 جنيها واستهلاك 300 كيلووات 120 جنيها واستهلاك 400 كيلووات 189 جنيها واستهلاك 500 كيلووات 264 جنيها واستهلاك 600 كيلووات 339 جنيها واستهلاك 650 كيلووات 376.5 جنيه واستهلاك 750 كيلووات 511.5 جنيه واستهلاك ألف كيلووات 824 جنيها واستهلاك 2000 كيلووات 2740 جنيها واستهلاك 3000 كيلووات 4090 جنيها. وردا علي سؤال حول حقيقة ارتفاع تكلفة الكيلو وات من الجهد المنخفض استهلاك المنازل إلي 102.2 قرش بمتوسط عام نحو 97 قرشا، كشف د. محمد شاكر أن الوزارة استعانت باستشاري عالمي أجنبي كطرف ثالث محايد للتأكد من توافق أسعار الكهرباء مع الأسعار العالمية والذي بدوره أكد توافقها تماما مع النظم العالمية، منوها بأن التكلفة ترتبط بمكونات الانتاج وبينها الدولار ومن الممكن أن تنخفض بما ينعكس علي سعر البيع للمستهلك حال تراجع سعر الدولار. وتابع الوزير أن الدولة لاتزال تتحمل الكثير من التكلفة الفعلية عن المواطنين حيث تبلغ التكلفة الفعلية لاستهلاك 50 كيلووات 51.1 جنيه ويدفع المواطن 7.5 جنيه فقط واستهلاك 100 كيلووات تكلفته 102.2 جنيه ويدفع المواطن 19.5 جنيه واستهلاك 200 كيلووات تكلفته 204.4 جنيه بينما يدفع المواطن 60 جنيها فقط. وأضاف الوزير إننا نتبع الاساليب العلمية الحديثة في كل ما يتعلق بالقطاع، مشيرا إلي أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات توليد بالعالم بقدرة 14400 ميجاوات ببني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس ساهم بشكل كبير في إتمام المشروع بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية قائلا: »الرئيس السيسي مفاوض بارع». وقال إن محطات سيمنز الثلاث توفر سنويا 1.3 مليار دولار تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وخلال 3 سنوات سيتم توفير تكلفة المحطات الثلاث من قيمة وفر الوقود. وردا علي سؤال حول المديونيات والمتأخرات علي المستهلكين قبل يوليو الجاري، قال الوزير إنه سيتم الاستمرار في سدادها وفقاً للأسعار القديمة التي يتم التعامل بها منذ 30 يونيو 2016. وحول إلغاء نظام الممارسة في توصيل الكهرباء للمواطنين، أكد الوزير أن الاتجاه لتركيب العدادات الكودية لحساب الاستهلاك والوزارة لا تتأخر في تركيب هذه العدادات في إطار القانون خاصة أنها لا تعتبر سندا للملكية مع حظر ذلك علي المخالفات التي تمس أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية. وحول ما تردد عن إسناد مهمة الكشف والتحصيل لجهة سيادية، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالكشف أي القراءات وليس التحصيل وسيتم إسنادها لجهة مدنية تابعة لجهة سيادية حفاظا علي أمن معلومات المشتركين.
