أكد المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول ل »الأخبار» انتظام العمل بمعامل التكرير والمستودعات من خلال ورديات تخضع للمراقبة، مشيرا إلي وجود فرق لمتابعة المحطات وانتظام عمل المستودعات ومعامل التكرير، ومراقبة سيارات التوزيع مضيفا انه لم يحدث تأثر برفع الإسعار نظرا للإجازات، وأشار إلي أن غرفة عمليات الهيئة تعمل علي مدار الساعة للمتابعة بجميع المحافظات. وأضاف عز الرجال في تصريحات خاصة ل »الأخبار» انه يجري عمل متابعة دقيقة وسيتم الرصد الفعلي مع انتظام العمل وعودة الموظفين، مشيرا إلي إن الأمور تسير وفق المعدلات الطبيعية خاصة في المدن الساحلية والمصايف حيث تم الاستعداد لها مسبقا وتوفير الوقود اللازم وأوضح أن هيئة البترول قامت بإعداد خطة لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية تناسب فصل الصيف وإجازة عيد الفطر وموسم المصايف والأمور تسير بإنتظام وأنه يجري زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه في السوق المحلي من 20 مليون لتر يومياً إلي 25 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20%، وزيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يومياً إلي 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة نسبتها 10% ، وتأمين أرصدة استراتيجية احتياطية من البوتاجاز تقدر بحوالي 90 ألف طن، كما تم زيادة الأرصدة الإستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار علي مستوي الجمهورية وخاصة في محافظات الصعيد وسيناء،بالإضافة إلي ضخ مليون اسطوانة بوتاجاز يومياً وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز علي مستوي الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية. مشيرا إلي انتظام حصة المخزون الاستراتيجي. من جهته أكد خبير البترول مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن هناك مفهوماً خاطئاً عن بنزين 95 مؤكدا إنه يباع بالسعر الحر وغير مدعوم وإن كمية استهلاكه تراجعت خلال الفترة الماضية نظرا لقرب سعره من بنزين 92 واتجاه مستخدميه لتموين سياراتهم ببنزين 92، مشيرا إلي ان حجم استيراده يبلغ سنويا 15 ألف طن فقط. وأوضح يوسف أن سعر بيع لتر البنزين 95 يبلغ 660 قرشا. وهذا السعر يدفع للترغيب في استخدامه وعدم النزول لبنزين 92، وقال ان معظم شركات السيارات بدأت تجري تعديلات علي السيارات لتهرب من استخدام 95 مما زاد الضغط علي 92. وأضاف الخبير البترولي أن حجم مانستهلكه من بنزين 92 يبلغ 3٫5 مليون طن سنويا وتبلغ التكلفة الكلية للتر حوالي 6 جنيهات، ويباع حاليا بخمسة جنيهات كما أن حجم استهلاك بنزين 80 يبلغ 3 ملايين و700 ألف طن سنويا وتكلفة اللتر 490 قرشا ويباع حاليا ب 365 قرشا كما إن حجم استهلاك السولار يبلغ 14 مليونا و600 ألف طن سنويا وتكلفة اللتر 520 قرشا ويباع اللتر ب 365 قرشا. من ناحية أخري أكد الكيميائي عمرو مصطفي رئيس شركة أموك أن تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية سيؤدي إلي زيادة الإنتاج المحلي ،الذي سيؤدي إلي تقليل فاتورة استيراد الوقود من الخارج والمقدرة بنحو 30% من حجم الاستهلاك المحلي. وأضاف مصطفي أنه لابد من العمل علي تطوير وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلي ضرورة اللجوء إلي استخدام وسائل بديلة للطاقة مثل الفحم في مصانع الأسمنت، وهي آليات من شأنها ترشيد استهلاك الوقود، وأوضح أن هناك محددين رئيسيين خارج سيطرة قطاع البترول لتحديد أسعار الوقود ،هما سعر خام برنت العالمي ،وسعر صرف الدولار، لكن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم الطاقة المقدم من الحكومة منذ 2014 لمدة 5 سنوات، كما ان الاجراءات الأخيرة الخاصة بالحماية الاجتماعية من شأنها تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود ،لأن منظومة الدعم ظالمة لأن الغني هو الأكثر استفادة من الدعم. وأشار عمرو مصطفي إلي إن تحريك أسعار الوقود ليس معناه الرفع الكامل للدعم، موضحاً أن الدولة مازلت تدعم الوقود بنحو 40% من قيمة التكلفة ،مشيرا إلي ان تحريك الأسعار كان ضرورة في ظل ارتفاع قيمة الدعم في موازنة العام المالي السابق إلي نحو 110 مليارات جنيه، علي الرغم من انها كانت محددة بحوالي 35 ملياراً، ووصولها في موازنة العام الحالي إلي نحو 145 مليار جنيه، وإجراءات تحريك الأسعار تستهدف توفير نحو 35-40مليار جنيه توجه للفئات الاكثر احتياجا في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية.. وقد طالبنا برفع الدعم منذ سنوات، لكن لم يجرؤ علي ذلك القرار السليم الا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لوقف الهدر وعلاج تشوهات الدعم. وقال مصدر بشعبة السيارات بالغرفة التجارية إن أسعار السيارات ومبيعاتها لن تتأثر سريعا بقرار زيادة أسعار الوقود.وإن قرار زيادة أسعار الوقود يزيد من تراجع مبيعات السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 % إلي 10% مع مرور الوقت، لشعور العملاء بزيادة أعباء تكلفة امتلاك سيارة. وتوقع انخفاضا طفيفا في أسعار السيارات خلال الشهور المقبلة.
