عيد العمال.. اختلف هذا العام عن كل ما سبقه من أعياد لعمال مصر.. العيد هذا العام جاء بلا خطاب مهم لرئيس الجمهورية.. يلقي علي أسماعنا إنجازات لم تتم، ومشروعات لن تبدأ.. لم يصفق الحاضرون حتي تتورم أكفهم.. لم يقاطع الخطاب إخواننا بتوع »الوطني« أكثر من عشر مرات ليهتف للرئيس.. لم يعلق أحد الظرفاء »وهو من الوطني أيضا« فيعلق الرئيس، ويضحك الحاضرون.. لم نشاهد السيناريو المكتوب والمحفوظ عن ظهر قلب من قبل الحاضرين من العمال الذين تم اختيارهم بعناية لحضور الاحتفالية بالخطاب، وليس احتفالية العمل بعيدهم. عيد العمال هذا العام كان في الميدان.. مطالبات واحتجاجات.. تأييد للثورة ومظاهرات وفاء للجيش.. طلبات فئوية عادلة.. مظاليم الثلاثين عاما وشباب يأمل في السنوات القادمة، كلهم اجتمعوا للاحتفال بعيد العمال.. عيد العمال اختلف، وسواء فرح الجميع أم لا إلا أنه كان عيدا جديدا. الأجور تري ما أخبار توفير الاعتمادات اللازمة لزيادة الحد الأدني للأجور، وإعادة هيكلتها.. وما أخبار المصروفات الترفية في الوزارات، والتي تبدأ بالسيارات الفارهة وأطقم الحراسة.. والمكاتب الفاخرة جدا.. وأطقم السكرتارية. وزراء المرحلة الانتقالية »علي الأقل« لا يحتاجون لهذا العدد من السيارات التي تحرسهم، فالشعب راض عن وجودهم وينتظر منهم الكثير.. أما أشكال »البودي جارد« المستفزة للمصريين جميعا، فنحن نأمل أن يختفي.. الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ذهب إلي ميدان التحرير وكان الحارس هو الله وحب الناس.. أما بذخ المكاتب والضيافة والسكرتارية فتحتاج إلي إعادة نظر.. وأحسب أن لو وفرنا من هذه المصروفات الترفية و»هو مبلغ لا يستهان به« يكون لدينا مبلغ ضخم نبدأ به عملية اصلاح الأجور »نسيت الترف المتوافر بصورة كبيرة في كل قطاعات الدولة من مؤسسات وبنوك والقطاع الحكومي وليس الوزراء فقطا. انتخابات سريعة منذ ستة أشهر تقريبا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 001 لسنة 39 الذي ينظم الانتخابات داخل النقابات المهنية.. وخبراء القانون قالوا إنه اصبح العودة إلي قانون النقابة والمواد المنظمة له لإجراء الانتخابات هو الحل القانوني. حقيقة أن النقابات المهنية في مصر تعاني، هناك نقباء رحلوا عن الدنيا وآخرون يجلسون علي كرسيهم منذ أكثر من 51 عاما، وآخرون رفضهم أعضاء النقابات واختاروا غيرهم بغير سند قانوني.. ونقابات أخري فرضت عليها الحراسة. تعاني النقابات كلها من قلة الموارد، وضآلة المعاشات ونقص الخدمات، فهي تحتاج إلي تشريعات جديدة يقرها مجلس الشعب المنتخب »المرتقب«. ولأن القوانين والتشريعات لن يصدرها إلا مجلس الشعب.. والمجلس القادم ستكون مهمته إقرار دستور جديد فقط.. فلماذا تستعجل بعض النقابات في إجراء انتخابات واختيار نقيب وأعضاء؟ الإجابة: النقابات التي سارعت لإجراء انتخاباتها يسيطر عليها الإخوان المسلمون »وليس لدي المجتمع كله مانع« إلا أن السرعة لا تتفق مع الأحداث، خاصة أن النقابات ستنتظر انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية ثم مجلس شعب آخر حتي تبدأ في طرح مشروعات القوانين. فلماذا السرعة؟!
