جاء اجتماع اللواء العيسوي وزير الداخلية مع الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الاثار الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة كيفية القيام بدور اكثر فاعلية للتأمين علي آثار مصر سواء كانت بالمخازن او المتاحف أو بالمقابر والمعابد، وجاء ذلك بعد الحملة التي قامت بها جريدة الاخبار باب »نهر الفن« خلال الشهور الماضية، ونهر الفن قد طرح مشروعا قوميا متكاملا آمل بأن يكون ضمن سياسات الوزارتين، اعود الي الموضوع الرئيسي اليوم وهو »جائزة النيل« التي اقرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بدلا من »جائزة مبارك« التي تمنح سنويا من خلال المجلس الأعلي للثقافة، وهذا ماتلقيناه من خلال وسائل الاعلام، أتوجه بسؤال الي رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف هل تم اخذ رأي المثقفين بشكل عام؟ وهل وضعت معايير لاختيار هذا الاسم الجديد؟ قد طرحت في هذا المكان اقتراحا متواضعا لتصبح هذه الجائزة تحت مسمي »جائزة مصر« هذا الاسم يرقي بأن يكون أعلي واكبر جائزة تمنحها الدولة، وفي نفس الوقت لايتعارض مع أي جائزة اخري او اوسمة تمنحها الدولة، اما جائزة النيل.. تتعارض مع »وشاح النيل« ويعد ذلك تكراراً غير منطقي وغير موضوعي يفقد هاتين الجائزتين خصوصيتهما، وتفرد كل جائزة باسمها يعزز قيمتها ورقيها، واستقلالية الاسم هنا ايضا تعمق اهمية الجوائز الاخري التي تمنحها الدولة في جميع المجالات العلمية والثقافية والعلوم الاجتماعية، وقد طرحت مشروعا مقترحا منذ اسابيع قليلة حول اعادة وضع ودراسة اللوائح والقواعد المعمول بها لمنح جوائز الدولة والتي اصابها خلال العقود الماضية كثير من التشوهات في المنهجية والسياسات والمعايير.. مما افقد جميع جوائز الدولة قيمتها وعظمتها وأهميتها، وجاء ذلك نتيجة الفوضي التي اصابت المجلس الاعلي للثقافة خلال عهد فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق الذي ادار هذه المنظومة بشكل لايليق بثقافة مصر من التحكم في تحديد بعض اسماء المرشحين للفوز من خلال تربيطات علنية مع قيادات قطاعات وهيئات الوزارة، وقد تقدمت منذ اكثر من عشر سنوات بمشروع مقترح لتعديل جميع القواعد واللوائح المنظمة لاختيار الفائزين.. وذلك لضمان المصداقية وعدالة المنح ولم يتم الانتباه اليه بالشكل الكافي، فالجوائز بأنواعها »التشجيعية، التفوق، التقديرية، والنيل« التي اقترح بان تكون »جائزة مصر« في جميع المجالات تحتاج الي مراجعة دقيقة ودراسة متعمقة لوضع تصور جديد يتسم بالجدية والمصداقية يبني علي مرجعية علمية من حيث الفكرة والتصنيف والمسميات، واللوائح والقواعد والمعايير ومنهجية التنفيذ ثم يطرح هذا المشروع علي القاعدة العريضة من المثقفين لابداء الرأي ثم تعد الصياغة النهائية بعد جمع كل الرؤي الموضوعية والايجابية. جاءت الثورة لتعيد مراجعة كل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الفعال بالمجتمع واخص الثقافة هنا فهي فرصة رائعة للمشاركة بديمقراطية من كل فئات الشعب بطرح رؤاه واحلامه وهذا يتطلب مبادرات متصلة من الحكومة والدكتور عماد بدر الدين أبو غازي وزير الثقافة بضرورة تطرح مايسمي بالمشروع القومي للثقافة في مصر ومستقبلها.. وحتي الآن لم يطرح رؤي ولاسياسات ولاملامح للتطوير او التحديث، أو طرح علامات تطمئن المجتمع خلال هذه الفترة الانتقالية، اتوجه للدكتور عصام شرف باعادة النظر في جائزة النيل.. ونهر الفن يقترح »جائزة مصر«.